لا إفصاح منهجي للبنوك عن شطب الديون

  كشف الجزء الثاني من دراسة معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار التي تضع معيار التفوق والاعتراف المهني، والصادرة تحت عنوان «دروس الأزمة المالية حول تقارير أداء المصارف»، عن وجود فروقات منهجية في طريقة إفصاح المصارف عن القيم العادلة لديونها وشطبها لديونها المتعثرة أو الهالكة في 16 من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا وأستراليا. وتكشف النتائج التي توصل إليها هذا الجزء من الدراسة عن وجود تشكيلة غير منسجمة مع بعضها بعضا من أساليب قياس الاختلالات في تلك القيم، لا يمكن تفسيرها حصرا بوجود اختلاف بين الظروف الاقتصادية السائدة في كل دولة. ويوصي هذا الجزء من الدراسة بتحسين أساليب الإفصاح عن الديون لتعزيز شفافية التقارير المصرفية، نظرا لكون هذا الإفصاح يشكل أحد المكونات المهمة والمخاطر الرئيسية التي يجب أن تفصح عنها الحسابات الختامية. وتشير النتائج التي توصل إليها الجزء الثاني من الدراسة والذي أصدره المعهد تحت عنوان: «العلاقة بين القيم المعلنة العادلة للديون واختلالات الإفصاح عنها وحجم المخاطر التي تتعرض لها البنوك» إلى هيمنة الثغرات السلبية للتقييم (حين تكون القيم العادلة المفصح عنها في إيضاحات الحسابات الختامية أعلى من القيمة المنقولة للديون المعلن عنها في تلك الحسابات)، في أوساط بنوك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا.