انتهت إعلانات النتائج.. ولا يوجد شرح وافٍ لأسباب ارتفاع الأرباح أو تراجعها

 شريف حمدي تنتهي صباح اليوم المهلة المتاحة للشركات المدرجة في البورصة الكويتية للإعلان عن نتائجها للربع الثاني من 2014، وكانت «الأنباء» قد عرضت تقريرا عن حجم الأرباح المجمعة في النصف الاول للشركات المعلنة التي تراجعت 2% عن الفترة المقارنة من 2013.لكن ثمة أمرا ما يفترض الاضاءة عليه بعد أن انتهى عرض البيانات المالية بالطريقة الجديدة عند اعلان الشركات عن نتائجها في بورصة الكويت للأوراق المالية.فرغم أن هناك كشفا جيدا للأرقام حسب كل قطاع في عرض البيانات، الا أن الخانة المتعلقة بشرح أسباب ارتفاع الارباح او انخفاضها او اسباب الخسارة لم يتم ملؤها من الشركات كما كانت التوقعات. وهناك ملاحظة عدة يمكن ابرازها في هذا الخصوص لكي يتم تلافيها في الفترة المقبلة: ٭ بعض الشركات اكتفت بشرح اسباب الارتفاع والخسارة بسطر واحد لا يغني او يسمن من جوع، وبعضها فسر الماء بعد الجهد بالماء، كأن تقول شركة: «هناك تغير بسيط جدا في صافي الربح مقارنة مع السنة السابقة» وهذا امر اذا كان مقصودا فهو استهتار بحق المستثمر بالمعرفة وبما هو مطلوب من هيئة اسواق المال، واذا كان غير معروف باعتبار أن الخانات جديدة على الشركات التي لم تعتد الافصاح عن التفصيل عن أعمالها، فيجب أن يتم ايضاح للشركات أن خانة الافصاح عن اسباب الارتفاع او التراجع تفترض التوضيح التفصيلي والكتابة المفصلة عن ذلك (يذكر أن بعض الشركات قامت بما هو متوجب منها وتستحق الاشادة). ٭ بعض الشركات لم توضح اسباب الارتفاع أو الانخفاض في الارباح او الخسائر على أساس الفترة المالية التي اعلنت عنها. مثلا، اعلنت الشركات عن الربع الثاني من 2014 الذي لم يكن معلوما عند المستثمرين والمساهمين، وبالتالي يفترض في الشركة أن توضح اسباب ما حصل لديها من تغييرات في هذا الربع وليس في النصف الاول كما فعلت شركات عدة.فأحيانا كثيرة تتراجع ارباح الربع الثاني بشكل كبير، وربما تحقق شركات خسارة، لكن عند جمعها مع الربع الاول يمكن أن يتحول التراجع او الخسارة الى ارباح، فتأتي الشركة لتوضح اسباب ارتفاع ارباحها في شكل يحتمل تضليل المساهمين او المستثمرين. ٭ في قطاع البنوك الذي يعد أهم قطاعات السوق وأكبرها، كان ينتظر الافصاح عن حجم المخصصات وتوضيح المحدد منها والعام، فضلا عن الديون المشطوبة والمعاد هيكلتها خاصة والتسويات وغيرها، خصوصا اذا كان لها تأثير في الارباح وبيانات الدخل، وهو امر لم يكن موجودا في خانة تحديد الاسباب. ٭ في قطاع الاتصالات كان يتطلب الأمر الافصاح عن الـ «EBITA» حيث الأرباح قبل خصم الضرائب والاهلاكات، فضلا عن حجم الاستثمار الرأسمالي (الانفاق على تطوير الخدمات والشبكات) او اهلاكات هذه الشبكات، وايضا عن عدد المشتركين (رغم أن هذا الرقم لا يمكن التأكد منه لعدم وجود مجلس ادارة هيئة اتصالات رغم اقرار قانون الهيئة). ٭ في قطاع الاستثمار كان يتطلب الافصاح بشكل مفصل عن ايرادات عمولات الاتعاب والمصروفات الإدارية والعامة، وإذا ما كانت هناك مصروفات غير متكررة وغيرها. ٭ في قطاع العقار كان يتطلب الأمر الافصاح عن تعديل القيمة الإيجارات حسب المناطق والمشاريع والقطاعات وتأثيرها على الدخل وهامش الربحية.