«رويترز»: البورصة السعودية تسعى لجذب 50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة

 اقترحت هيئة السوق المالية السعودية قواعد منظمة لفتح سوق الأسهم في المملكة أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية، تتضمن سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10% من قيمة السوق. ونشرت الهيئة مشروع «مسودة» القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي، والتي ‌تهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة. وذكرت «ارقام» من أهم ما جاء في مسودة القواعد أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات التالية: البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديرو الصناديق، شركات التأمين. ويجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها وللهيئة الحق في خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال. وعن نسبة تملك المستثمر الأجنبي في الأسهم المدرجة فقد حدد المشروع القيود التالية: ٭ لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه تملك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. ٭ يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل الذي يستثمر أموالا تعود لعميل موافق عليه عدم تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك ذلك العميل إضافة إلى تابعيه أكثر من 5% من أسهم مصدر تكون أسهمه مدرجة. ٭ لا يجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أو غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهما مدرجة وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة. ٭ لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20% من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. ٭ لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن المصدرين المدرجة أسهمهم وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة. ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.