«الوطني»: 37% تراجع مبيعات العقار في يوليو

العوامل الموسمية تؤثر على أداء القطاع العقاري مبيعات قطاع العقار السكني بلغت 132 مليون دينار محافظة الأحمدي استحوذت على 86% من إجمالي عدد الصفقات السكنيةقال تقرير عقاري صادر عن بنك الكويت الوطني ان قطاع العقار الكويتي شهد اعتدالا في أدائه، حيث بلغت المبيعات العقارية خلال شهر يوليو 268 مليون دينار، مسجلة تراجعا بواقع 37% على أساس سنوي وبواقع 49% عن مبيعات شهر يونيو الذي سجلت فيه المبيعات أداء قياسيا، كما تراجعت المبيعات في جميع القطاعات، إلا أن هذا التراجع قد جاء نتيجة العوامل الموسمية، بالإضافة الى أن شهر يوليو تكون من ثمانية عشر يوم عمل فقط مع احتساب شهر رمضان وإجازة عيد الفطر. واشار التقرير الى ان قيمة المبيعات في قطاع العقار السكني بلغت 132 مليون دينار في يوليو، بتراجع بلغ 31% على أساس سنوي، وتراجع عدد الصفقات خلال شهر يوليو بواقع 30% على أساس سنوي ليصل الى 429 صفقة، ومن المعتاد أن يشهد هذا القطاع تراجعا في الأداء خلال فصل الصيف. ولا تزال التوقعات بشأن هذا القطاع مستقرة بصفة عامة. وقد استحوذت محافظة الأحمدي على 86% من إجمالي عدد الصفقات السكنية، حيث بلغ عددها 294 صفقة، تبعتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 11% والعاصمة بحصة بلغت 7%، وقد شكلت عمليات بيع وشراء القسائم والأراضي معظم الصفقات في القطاع السكني بحصة بلغت 74%. واستقرت المبيعات في قطاع العقار الاستثماري خلال شهر يوليو عند 133 مليون دينار، مسجلة تراجعا بواقع 24% على أساس سنوي، وشهد هذا القطاع تراجعا اكبر في عدد الصفقات بواقع 49% على أساس سنوي، مما ادى الى ارتفاع متوسط حجم الصفقات خلال يونيو ليصل الى 1.2 مليون دينار. وقد شكلت الشقق الفردية 48% من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار، وتبعتها المباني الكاملة التي شكلت 36% من إجمالي الصفقات، وكانت معظم تلك الصفقات من المباني والشقق الفردية في محافظة الأحمدي، حيث كانت أكبر الصفقات حجما لمبنى كامل بيع بقيمة 11 مليون دينار، وشكلت القسائم نسبة بلغت 12.5%. وشهدت المبيعات في القطاع التجاري تراجعا حادا من 114.4 مليون دينار خلال شهر يونيو لتصل الى 3.4 ملايين دينار خلال شهر يوليو. حيث تم تسجيل ثلاث صفقات فقط خلال الشهر، احداها مجمع في محافظة الجهراء بقيمة 2.6 مليون دينار. وتعتبر طبيعة المبيعات الشهرية في هذا القطاع متقلبة، إلا أن متوسط المبيعات قد شهد ارتفاعا خلال الأشهر الأخيرة. وشهد شهر يوليو صفقة تصنف ضمن قطاع الشريط الساحلي في محافظة مبارك الكبير بلغت قيمتها 5 ملايين دينار. ويعرف عن صفقات الشريط الساحلي أنها نادرة الحدوث وعالية القيمة. وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد بلغت قيمة القروض المقررة 285 قرضا، حيث بلغت قيمتها 17 مليون دينار خلال شهر يوليو. وقد تراجعت قيمة القروض المقررة بواقع 53% على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة القروض المنصرفة 10 ملايين دينار، بتراجع بلغ 11% على أساس سنوي. ولفت التقرير الى ان الهيئة العامة للرعاية السكنية نشرت جدولا يوضح عمليات توزيع الوحدات السكنية المقررة للسنة المالية 2014-2015، والتي تشمل المنازل والشقق الفردية والقسائم. وقد أعلنت الهيئة عن بدئها بتوزيع 3258 وحدة سكنية منذ بداية السنة المالية، كما أنه من المقرر أن يتم توزيع ما تبقى من وحدات سكنية والتي بلغ عددها 9495، وذلك لتحقق الهيئة هدفها بالانتهاء من توزيع 12735 وحدة سكنية، حيث يعد ذلك رقما كبيرا، لاسيما أن المتوسط السنوي لتوزيع الوحدات السكنية من قبل الهيئة يتراوح ما بين 3000 و4000 وحدة سكنية، لكن من المحتمل أن تتمكن الهيئة من تسريع عملية التوزيع، خاصة بعد أن تم إصدار بعض القوانين مؤخرا، والتي من شأنها تسهيل سير العملية.