الدويسان: تطبيق القانون على الجميع رغبة سامية

طالب النائب فيصل الدويسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بفض كل الارتباطات والمناقصات والعقود التي تربط أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الحساسة بشركة المناقصات المزورة والتي يخضع مديرها للتحقيقات بعد اكتشاف تزويره وإحالة مندوبها إلى السجن بأمر من النيابة العامة بعد أن فازت بمناقصات بملايين الدنانير بسبب قيامها بالتزوير. وأضاف الدويسان، في تصريح صحافي له، أنه كان أول من تبنى قضية هذه الشركة المشبوهة منذ ان فاحت رائحتها عام 2012 عبر استجواب وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود، وما لها من ارتباطات بأجهزة دولية غير صديقة، وسعيها إلى الحصول على مناقصات ذات ارتباطات أمنية حساسة، وأجهزة سيادية وخدمية لديها معلومات مهمة تجاه الأمن الوطني، مرددا «إلا أن البعض رأى أن القضية خاسرة ولا طائل من ورائها وها هي الأيام تثبت صوابية موقفي». وجدد الدويسان مناشدته زملاءه نواب مجلس الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية بالتصدي إلى مثل هذه الشركات حفاظا على أمن وسلامة البلاد من أي مخاطر تهدد مجتمعها وأمنها لاسيما في ظل الظروف الإقليمية الحالية. وأعرب عن شديد أسفه لعدم تطبيق أجهزة الدولة لقانون مقاطعة اسرائيل بحق كل من قام بخرقه لاسيما أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أكد غير مرة على وجوب تطبيق القانون على الجميع وعلى الحكومة الانصياع للأمر السامي وألا تتراخى في تطبيقه، وعلى جميع الفرقاء ألا يجدوا في صدورهم حرجا مما طالبوا به ردحا طويلا من الزمن، فتطبيق القانون والعدالة والمساواة مطلب شعبي. وقال الدويسان «لا يفوتني أن أحيي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورجاله على عدم خضوعهم للضغوط التي يقوم بها متنفذون للحؤول دون تطبيق القانون على المزورين ووأد القضية». وناشد الدويسان وزير الداخلية لإكمال مسيرة الإصلاح وتقويم الاعوجاج في ملف الجنسية وتخليص البلاد من المزورين والمزدوجين. وتمنى إبقاء حقيبة الأوقاف بيد الوزير الخالد لأن المرحلة الحالية التي تعيشها دول المنطقة مرحلة حساسة ودقيقة في ظل تبدل التحالفات العالمية وتلميح بعض القوى الكبرى لرغبتها في إنهاء نتائج اتفاقية «سايكس ـ بيكو» وإيجاد شرق أوسط جديد.