ميزانية 2020 لن تتغير عن الآن.. والفارق 0.3% لصالح الإيرادات غير النفطية

الإيرادات الضريبية لن تزيد على 2% من إجمالي الإيرادات..لتنفس فقاعة الضرائب الضخمة المنتظرة ضرائب الدخل والأرباح سترتفع 243% إلى 254 مليون دينار لكنها ستظل 0.8% من إجمالي الإيرادات الإنفاق الرأسمالي سيتحسن ليبلغ 15% في 2020محمود فاروق وضعت الحكومة الكويتية سيناريو للسياسة المالية العامة للدولة للسنوات الخمس المقبلة في محاولة منها لمعالجة الاختلالين الاساسيين في موازنة الدولة في جانبي الإيرادات والانفاق، حيث ستستهدف المعالجة تخفيض هيمنة الايرادات النفطية على الايرادات غير النفطية، حيث تمثل الاولى 15.7 مرة حجم الايرادات غير النفطية. وسيكون للضرائب والرسوم نصيب في هذه المعالجة لرفع الايرادات غير النفطية. اذ اظهر السيناريو ان هناك ارتفاعا بنسبة 243% ستشهده الضرائب على صافي الدخل والأرباح من 74 مليون دينار كما في نهاية 2013 الى 254 مليونا في نهاية سنوات الخطة التنموية في 2020. لكن سيظل هذا الرقم المستهدف قليلا نسبيا عند 0.8% اذا ما قورن مع اجمالي الايرادات (بما فيها الايرادات النفطية) البالغة 32 مليار دينار في نهاية 2013 علما أن المستهدف هو رفع اجمالي الايرادات الى 33 مليار دينار في نهاية 2020، اي بنسبة ارتفاع 3%. وهناك ارتفاع ستشهده الايرادات الضريبية بشكل عام لترتفع من 351 مليون دينار كما في 2013 الى 662 مليون دينار، أي بنسبة بنسبة 88.6%، وتشمل هذه الايرادات الضريبية الى ضرائب صافي الدخل والارباح ضرائب غير مباشرة مثل ضرائب ورسوم التجارة والمعاملات الدولية وأخرى.ورغم ذلك فان هذه الايرادات لن تزيد على 2% من اجمالي الايرادات، وهو ما يعني أن كل ما تردد عن اتجاه حكومي لرفع الضرائب بشكل كبير لن يتم تنفيذه على أرض الواقع بالصورة التي تم تضخيمها اعلاميا أو ان الحكومة تراجعت عن خطط فرض الضرائب والرسوم بصورة واسعة. لكن من ناحية المصروفات، فإنها سترتفع الى 32.3 مليار دينار في نهاية سنوات الخطة (2020)، أي اعلى بنسبة 2% عن اجمالي الايرادات وبفائض في الموازنة 710 آلاف دينار، وذلك بعد استقطاع احتياطي الاجيال القادمة بنسبة 25% والبالغ 8 مليارات دينار. ورغم محاولات الحد من الانفاق الجاري (الاجور والمرتبات والاعانات والمستلزمات السلعية والدعم)، فإن هذا الإنفاق سيستمر في الارتفاع ليصل الى 20.5 مليار دينار في 2020 من 19.3 مليار دينار في 2013 بنسبة ارتفاع 17.4%. من ناحية أخرى تستهدف الحكومة رفع الانفاق الرأسمالي الى 3.7 مليارات دينار في نهاية 2020، اي بارتفاع 105% عن الانفاق الرأسمالي المسجل في 2013 عند 1.8 مليار دينار.لكن مع مقارنة هذا الانفاق الرأسمالي بإجمالي الانفاق، فإنه لا يتعدى 15% لكنه افضل من الوضع كما في 2013 عند 10% تقريبا حسب بيانات الخطة. وفي المحصلة ستتراجع نسبة الايرادات النفطية الى إجمالي الايرادات الحكومية بشكل طفيف جدا لا يتجاوز 0.3% حيث ستصبح في نهاية الخطة 93.7% بينما تبلغ كما في 2010 نسبة 94%. وستتراجع نسبة صافي الموازنة أو الفائض (شاملة استقطاع الاجيال القادمة) بشكل كبير لتبلغ 2.1% في نهاية الخطة مقارنة مع 16.6% في 2010. وأكدت الحكومة ان السيناريو الذي وافقت عليه جاء بناء على افتراضات تتعلق بتوقعات أسعار النفط وكميات الانتاج، مع الاخذ في الاعتبار تحقيق مستويات الإنفاق الاستثماري المستهدفة. وجاء متوسط أسعار النفط المستهدفة في سنوات الخطة كالتالي: 102.64 دولار للبرميل ثم 104.56 دولارات، ثم 106.52 دولارات، ثم 107.61 دولارات، ثم 108.48 دولارات، وذلك من 2015 الى 2020، حسب توقعات وكالة الطاقة الدولية. بالمقابل ستصل كميات إنتاج النفط خلال سنوات الخطة كالتالي: 2.695 مليون برميل في اليوم، ثم 2.688 مليون برميل، ثم 2.788 مليون برميل، وذلك حسب توقعات مؤسسة البترول الكويتية.