الموقف الغربي في مواجهة خطر «داعش»: سورية «العقدة» في بناء التحالف

خلصت قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي انعقدت أمس الأول في بروكسل المخصصة في الأساس للأزمة الأوكرانية، الى التأكيد على خطر الدولة الإسلامية (داعش) والى وضع الموقف الأوروبي حيال هذا الخطر في هذا الإطار: - الواقع الجديد في العراق وسورية مع إنشاء خلافة ودولة إسلامية يمثل تهديدا مباشرا للأمن الأوروبي. وما قبل دولة «داعش» ليس كما بعدها. - «داعش» أسوأ من طالبان والقاعدة. ورفعت مستوى التهديد الإرهابي للأمن الأوروبي الى درجة خطيرة مع وجود مسألة الجهاديين الغربيين العائدين يوما مع خبرات قتالية وإجرامية. - تقديم المساعدة لكردستان وتعزيز القدرات العسكرية لجيشها (البشمركة). - الدفع في اتجاه حل دائم وانتقال سياسي في سورية. ومحاربة «داعش» لا تعني التسليم ببقاء نظام الأسد. - بروز خطر «داعش» لا يضع جانبا أولوية تغيير النظام السوري الذي يمثل جزءا عضويا من خطر «داعش» وسمح لها بالنمو والازدهار، والذي لا يمكن أن يكون جزءا من التحالف الدولي ضد هذا التنظيم الإرهابي. الموقف الأوروبي يتقاطع مع الموقف الأميركي في تعميم خطر «داعش» وفي الدفع باتجاه إقامة تحالف دولي إقليمي لا يكون النظام السوري جزءا منه، وفي صوغ استراتيجية مواجهة لا تظهر المجتمع الدولي في صف أو خندق واحد مع النظام السوري. وإذ أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن واشنطن لا تملك حتى الآن استراتيجية لمهاجمة «داعش» في سورية، فإنه شدد على أنه «ليس على الولايات المتحدة أن تختار بين نظام الأسد وتنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف، مضيفا: «نواصل دعم المعارضة المعتدلة لأن علينا أن نؤمن للناس في سورية بديلا عن الأسد أو الدولة فقد أي شرعية على الساحة الدولية». وقال: «لا أرى أي سيناريو يكون فيه «الإسلامية»، مكررا أن الرئيس السوري الأسد قادرا في شكل أو في آخر على جلب السلام في منطقة ذات غالبية سنية، وليس له نفوذ في مناطق وجود داعش. لم يظهر أبدا حتى الآن عزمه على تقاسم السلطة مع السنة والسعي إلى اتفاق». أوباما يوفد وزير خارجيته جون كيري الى المنطقة للشروع في بناء تحالف إقليمي وسط أجواء مساعدة لمهمته في العثور على شركاء في الحرب على داعش، وتحديدا شركاء من الدول «والشعوب» السنية. وإذا كانت الأنظار تتجه الى العراق للوقوف على ما سترسو عليه الأمور من إعادة بناء شراكة حكومية ترضي السنة، ومن تقديم نموذج سياسي عسكري في مواجهة «داعش»، فإن الأنظار تتجه من جهة أخرى الى سورية حيث المشكلة الفعلية، لأن محاربة «داعش» لا توصل الى نتيجة إذا لم يتم ضربها في سورية أيضا، حيث يتوافر لها ملاذ آمن وباستطاعتها إعادة تنظيم صفوفها من هناك للانطلاق مجددا عبر الحدود المفتوحة والملغاة بين سورية والعراق. ولذلك لابد من إيجاد «شريك سوري» لخوض معركة مماثلة لتلك التي تخوضها قوات البشمركة وقد تنضم إليها مكونات أخرى سنية بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وبما أن الخيارات في البحث عن «الشريك السوري» محصورة في جيش النظام أو المجموعات السنية المسلحة (المعارضة المعتدلة)، فإن الأميركيين والأوروبيين يستبعدون حتى الآن فكرة أن يكون النظام السوري شريكا في الحرب على الإرهاب ومازالوا يعتبرونه جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، ويميلون بالمقابل الى الرهان على شراكة مع المعارضة المعتدلة (الجيش الحر والفصائل الإسلامية خارج «داعش»)، ولكن في ظروف أكثر صعوبة وتعقيدا من قبل لأن الواقع على الأرض يفيد بأنها موزعة عمليا بين قوتين: الجيش السوري و«داعش» التي تهيمن وتسيطر أكثر فأكثر على ارض المعارضة. ولكن الرهان على «القوى السنية المعتدلة» في سورية لتكون شريكا في الحرب على داعش لا يصح إلا في أجواء مشجعة ومحفزة لهذه القوى على الانخراط في هذه المهمة، ومقابل إعطائها ضمانات ووعود بمكاسب مستقبلية وبأن تكون «شريكا» في الحكم والسلطة. وهذا يعني تطبيق النموذج العراقي في سورية عبر إحداث تغيير سياسي في الوضع يعطي السنة حيزا ودورا أكبر، ويعني أيضا حصول تغيير في السياسة الإيرانية في سورية مشابه لذلك الذي حدث في العراق وأن تكون إيران مستعدة أقله للبحث في عملية سياسية انتقالية وحكومة شراكة جديدة في سورية، وللحد من صلاحيات الرئيس بشار الأسد إذا لم تكن مستعدة للبحث في مسألة تنحيه وإزاحته، ولا يبدو أنها في هذا الوارد لأن المقارنة بين المالكي والأسد لا تصح بكل المقاييس. فإذا كان لإيران مصلحة في اقتلاع «داعش»ف ليس لديها أدنى مصلحة في إنهاء نظام الأسد وفي تقويض تحالف استراتيجي كلف عقودا وجهودا وأموالا. وإذا كان للولايات المتحدة مصلحة في محاربة «داعش» بعدما صار خطرها على أمنها ومصالحها أكبر من خطر القاعدة، فإن ليس من مصلحتها «إنقاذ مجاني» لنظام الأسد ونفوذ إيران في المنطقة. وواضح من خلال هذه الصورة أن التقاطع الإيراني الأميركي حاصل عند نقطتين: أن هناك ضرورة لمحاربة «داعش» في عملية ليست سريعة ولا سهلة، وأن محاربة «داعش» لا تكون فقط عسكرية وإنما تحتاج الى تفاهمات سياسية. ولكن هذا التقاطع يقف عند سورية التي تشكل عقبة وعقدة أمام اكتمال التحالف الإقليمي والتفاهمات السياسية، وحيث مازال مصير الأسد ودوره في مستقبل سورية هو العقدة والحل. هذا ما ظهر في العملية السياسية في إطار «جنيف ٢» التي اصطدمت بهذه العقدة، وهذا ما بدأ يظهر عند طرح العملية السياسية الجديدة في إطار التحالف الإقليمي ضد الإرهاب و«داعش».