جلسة خاصة لتسريع المشاريع التنموية

  سلطان العبدان - بدر السهيل أعلن أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع عن بدء جمع التواقيع لعقد جلسة خاصة وفقا لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية، تعقد في دور الانعقاد المقبل أو قبله لمناقشة سياسة الحكومة في معالجة بطء الدورة المستندية المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية. وقال الصانع في تصريح للصحافيين ان النظر الى مصلحة الدولة فيما يخص المشاريع التنموية الكبرى امر مهم والكل يعلم أن المشاريع فيها الكثير من العراقيل وتعاني من بطء الدورة المستندية. وأضاف الصانع ان السلطة التشريعية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تعطيل كل هذه المشاريع، مشيرا الى ان القاصي والداني يعرف أن مشاريع الدولة عليها تأخير طويل قد يصل الى خمس سنوات. وأوضح انه من هذا المنطلق تقدم بطلب عقد جلسة خاصة لما لها من دور مهم في طرح موضوع عام للمناقشة بشأن التعقيدات الإدارية وبطء الدورة المستندية وأثرها السلبي على المشروعات التنموية الكبرى.  وبين الصانع ان المجلس يريد معرفة رؤية الحكومة في كيفية التنسيق بين أجهزة الدولة، وكلنا يعلم تماما انها المشكلة الرئيسية بخلاف عدم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الربط بين أجهزة الدولة لتقليل الدورة المستندية. وقال الصانع انا متفائل بأن الزملاء والنواب وأيضا بالحكومة سيكونون على قدر المسؤولية لوضع حل جذري لمسألة بطء الدورة المستندية والتنسيق بين أجهزة الدولة حتى نرى مشروع فيلكا والمطار والأبراج وغيرها من المشاريع منتهية حسب المواعيد المحددة لها. وأشار الصانع الى انه التمس من المواطنين الشعور بالإحباط نتيجة تعطل المشاريع، وبالتالي مثلما قطعنا شوطا كبيرا في حل القضية الإسكانية وحل الكثير من الجوانب الأساسية في دور الانعقاد السابق فإن دور الانعقاد المقبل سيضع نصب عينه المسائل التنموية في الدولة التي يجب ان تأخذ حصتها من المجلس. وبين الصانع انه كان من الداعمين لوضع منظومة تكنولوجيا للدولة وكان هناك مؤتمر للتشريعات الإلكترونية ونتج عنه قانون المعاملات الإلكترونية، موضحا انه كما وعد الجميع يعمل على إكمال هذه المسيرة لإقرار هذا القانون.وأوضح الصانع انه آن الأوان لوضع قوانين رادعة تضع عقوبات للقرصنة الإلكترونية ومعرفة كيفية الوصول لمن يحاول ان يستخدم الأجهزة الإلكترونية بصورة سيئة مثل الهاكرز أو محاولة تدمير بعض المشاريع من خلال الدخول غير المشروع. وأضاف ان قانون الجرائم الإلكترونية الذي تقدمت به قبل أيام يجب ان يتعاون مع قانون المعاملات الإلكترونية. وبين الصانع ان قانون الجرائم سيناقش الكثير من الجوانب بخلاف القرصنة والتهديد والابتزاز والمساس بالذات الأميرية أو المساس بالذات الإلهية أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو المساس بالأشخاص وفق آلية معينة تمت مناقشتها في هذا القانون. وبين الصانع ان الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي وستساعد السلطة التشريعية في إقرار مثل هذا القانون الذي قطعنا شوطا كبيرا أنا وزملائي القانونيين للعمل على ذلك. واوضح الصانع ان الهدف من قانون الجرائم الإلكترونية هو تنظيم عملية محاسبة المخالفين للقانون وهو ليس لتكميم الأفواه، مشيرا الى ان هذا القانون موجود في دول العالم المتحضر ويساعد على وضع آلية تنظيم العمل الإلكتروني.وأضاف ان هذا القانون سيكون امتدادا لمشروع بقانون والذي سيقوم بإرساله وزير الإعلام وهو قانون الإعلام الإلكتروني وأيضا من ضمن المنظومة التشريعية سيكون هناك قانون التجارة الإلكترونية.وفي سؤال حول كثرة الأسئلة البرلمانية قال الصانع: انا متابع لأسئلة النواب البرلمانية ولم أشعر بأي استهداف لأي وزير لأنه في النهاية السؤال البرلماني حق لكل نائب. وأضاف ان توجيه الأسئلة وإسداء النصائح الى الوزراء قبل تقديم الاستجوابات هما الخياران اللذان يلجأ لهما الكثير من النواب قبل الوصول الى آخر مرحلة وهي المسائلة السياسية. نص طلب عقد الجلسة طلب عقد جلسة خاصة لطرح موضوع عام للمناقشة بشأن «التعقيدات الإدارية وبطء الدورة المستندية وأثرها السلبي على المشروعات التنموية الكبرى» وفقا لنص المادة 72 من قانون لائحة المجلس لمعرفة سياسة الحكومة إزاء حل مشكلة التعقيدات الإدارية وبطء الدورة المستندية وعدم التنسيق بين أجهزة الدولة وأثرها السلبي على المشروعات التنموية الكبرى. إذ ان تضخم وتعاظم الهياكل الإدارية، وكثرة التعاميم والقرارات الإدارية والتنفيذية على حد سواء، والتوسع غير المبرر في الوثائق والمكاتبات والمراسلات داخل دولاب العمل الحكومي أدى وبشكل مباشر الى بطء وعجز في سير الإدارة الحكومية وفي اتخاذ القرارات، وهو ما أثر سلبا على المشروعات التنموية الكبرى، وذلك بسبب هذا الروتين وذلك التعقيد الإداري، وغير المتفق او متوافق مع ما يشهده العالم المعاصر من ثورة تكنولوجية هائلة، وهو ما أدى الى تعميق الشعور العام بالإحباط والاستياء لدى جموع المواطنين، نظرا لتأخر الإنجاز في إتمام مثل هذه المشروعات التنموية الحيوية ذات الأثر المهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الكويت. ولا شك ان هذا التعقيد الإداري وما يترتب عليه من بطء للدورة المستندية لأي مشروع حكومي قد يكون من ضمن أسبابه: الإفراط في استعمال السلطة التقديرية للمسؤولين في الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية. ومن ثم بات لزاما التخفيف من هذه التعقيدات والإجراءات الروتينية التي لا طائل من ورائها إلا التعثر والجمود وضياع المال العام، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على التنمية المرجوة لعدم القدرة على استقطاب رأس المال الأجنبي للاستثمار في الكويت، بل قد يحجم رجال الأعمال الكويتيين عن الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية، مادام مثل هذا التعقيد الإداري جاثما على صدر الإجراءات الإدارية. لأن التعقيد الإداري وبطء الدورة المستندية أصبح عائقا أمام النشاط الاقتصادي، ويعرقل عجلة التنمية، في حين ان المنافسة الدولية تقوم على أساس سرعة العمل والقابلية للتحولات الاقتصادية، وهو ما لا يكون في ظل وجود مثل هذه التعقيدات والإجراءات الروتينية الرتيبة. وعلى ذلك فإن إعادة النظر في هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنهاء هذه التعقيدات او على الأقل الحد منها سيكون له أبلغ الأثر الإيجابي على الإسراع في وتيرة التنمية في مجالات عدة، لاسيما تلك التي ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤدي بشكل مباشر الى إنعاش مجالات التنمية الأخرى مثل الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة وغيرها. كما انها تؤدي الى خلق نوع من المواءمة والتفاعل والتنسيق في الرؤى بين مختلف قطاعات العمل الحكومي. ذلك لأن التنمية الإدارية جزء رئيس من خطط التنمية الشاملة، ولقد أثبتت التجارب انه اذا لم يتم تطوير الأساليب الإدارية لمواكبة المستجدات في العالم المعاصر، فإن ذلك يؤثر سلبا في إحداث التنمية المنشودة، لأن تحقيق أهداف هذه التنمية رهين بمدى كفاءة الجهاز الإداري للدولة وقدرته على تحمل مسؤولياته. وبناء على ما تقدم نتقدم نحن الموقعين أدناه، بطلب عقد جلسة خاصة لمعرفة سياسة الحكومة إزاء حل مشكلة التعقيدات الإدارية وبطء الدورة المستندية وعدم التنسيق بين أجهزة الدولة وأثرها السلبي على المشروعات التنموية الكبرى.