رجال مباحث الآداب يسقطون «ملك الهرمونات» ويعثرون بحوزته على أدوية غير صالحة بقيمة نصف مليون دينار

هاني الظفيري ـ عبدالعزيز فرحان اسفر تنسيق بين رجال ادارة مباحث الاداب وفريق ادارة تفتيش الادوية التابعة لوزارة الصحة عن ضبط مواطن يعتبر اكبر مهرب ومروج للهرمونات المنمية للعضلات «المغشوشة» وعثر بحوزته على ادوية وعقاقير مغشوشة غير صالحة للاستخدام الآدمي تقدر قيمتها بنحو نصف مليون دينار كويتي، كما تم ضبط امرأتين آسيويتين تعملان لصالحه كموزعتين. وقال مصدر امني ان ما لفت التركيز على النشاط المشبوه للمواطن الاربعيني هو تكرار دخول شباب رياضيين الى المستشفيات خلال فترة شهرين جميعهم مصابون بحالات اغماء واعياء شديدة وبعضهم كاد يفقد حياته، وعليه بدأ اطباء المستشفيات التي ادخل اليها اولئك الشباب في عمل تقارير ذكروا فيها ان جميع المصابين افادوا بأنهم تعاطوا هرمونات او «غروث» وهي ما تعرف بهرمونات النمو، كما افادوا بأنهم قاموا بشرائها من شخص معين وحددوا رقم هاتفه، والذي يعرف بين اوساط الشباب باسم «ملك الهرمونات». وقال المصدر انه كان هناك تعاون وتنسيق مشترك بين رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي وادارة تفتيش الادوية التابعة لوزارة الصحة بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية د.عمر سيد عمر، واوضح المصدر ان الاجتماع التنسيقي الاول انتهى الى تكليف رجال ادارة مباحث الاداب بقيادة العميد محمد الشرهان بمتابعة القضية، وعليه قام الشرهان بتشكيل فرقة متخصصة من رجال مباحث الآداب لجمع التحريات اللازمة عن المواطن الاربعيني الذي تكرر اسمه لدى جميع من اودع المستشفيات من الشباب، وانتهت التحريات الى ان المواطن يعتبر احد اكبر مروجي هرمونات النمو والحقن الخاصة بها للشباب ممن يمارسون بناء العضلات من الاندية، ودلت التحريات عن انه يتخذ من شقة في السالمية مخزنا لبضاعته الخطرة وتعمل فيها آسيويتان كمندوبتين. واشار المصدر الى ان رجال المباحث قاموا باستصدار اذن نيابي وقاموا بمداهمة الشقة والقبض على المواطن والآسيويتين وعثر بداخل الشقة على بضاعة تقدر قيمتها السوقية بنحو 500 الف دينار كويتي. واشرف على الضبطية الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، واوضح المصدر ان فريق الرقابة الدوائية التابع للصحة ومن خلال الكشف الاولي عن الادوية والمستحضرات الدوائية والهرمونات المضبوطة اثبت ان معظمها غير صالح للاستهلاك الادمي ويشكل خطرا على الصحة العامة وعليه تمت احالة المتهم وشريكتيه الى جهات الاختصاص.