زيادة رواتب المتقاعدين حسب معدل التضخم

طلبنا من الحكومة خطة تنمية واقعية ضمن أهداف واضحة وقابلة للقياس وجدنا في الخطة صحة ما أعلن عنه رئيس الوزراء أنها خطة بقيمة مائة مليار دولار ومرصود لها سنوياً مبالغ قدرها 6 مليارات دينار خلال عشر سنوات بإمكان المتقاعد ان يواكب الزيادات ويحصل على إجمالي زيادة متراكمة بقيمة 300 أو 400 دينار بعد عطلة عيد الأضحى ستبحث اللجنة المالية تفاصيل خطط التنمية ومن ضمنها التعديلات على بعض التشريعات والقوانينسلطان العبداناعتبر عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب احمد لاري ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس لمناقشة خطة التنمية الجديدة يعتبر جيدا، مبينا انه جرى التركيز على ان تكون الخطة واقعية وضمن اهداف واضحة وقابلة للقياس، وقال لاري في تصريح صحافي: اسسنا خلال الاجتماع لأن تكون الخطة مدروسة وضمن جدول زمني وتقر هذه الخطة اولا ثم على ضوئها تقر الميزانيات. واكد لاري على اننا نريد فعلا ان تكون للخطة اهداف واضحة، قائلا: كمثال على الاسكان يجب ان توضح الخطة ان لدينا طلبات متراكمة بعدد 108 آلاف، وكم سنحقق منها طوال سنوات العمل بهذه الخطة وكم الرقم السنوي الواضح والصحيح القريب للواقع القابل للتطبيق مع مراعاة البيروقراطية الحكومية وطول الدورة المستندية، وبهذا نستطيع ان نقول للمواطن نستطيع بالتعاون مع الحكومة ان نقلص فترة انتظار المواطن للمسكن الى 12 سنة بدلا من 18 سنة. وقال لاري: هذا المثال يطول ايضا الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وكذلك بالنسبة للبطالة، فنريد ان تبين الخطة كم بالامكان توفير فرص عمل سواء بالحكومة التي توفر سنويا في القطاع الحكومي 14 ألف فرصة عمل، مضيفا: ودائما نقول في الخطة ان هناك أهدافا لاعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في التنمية، فمن الواجب ان تذكر الخطة ان للقطاع الخاص دورا في تخفيف العبء عن الحكومة ويتحمل مسؤولية في توظيف المواطنين وبأعداد مكتوبة بالخطة ليقاس بعد نهاية الخطة. وبين لاري ان تحسين مستوى معيشة المواطنين جاء ضمن اهم اهداف الخطة وأول هدف فيها والاستفادة المثالية من الفوائض الموجودة لغرض التنمية الفعلية المطلوبة والصحيحة هو التنمية البشرية والاقتصادية. وأشار لاري إلى اننا وجدنا في الخطة صحة ما اعلن عنه سمو رئيس مجلس الوزراء أنها خطة بقيمة مائة مليار دولار، ومرصود لها سنويا مبالغ قدرها 6 مليارات دينار ضمن المشاريع التنموية الكبرى الموجودة في الخطة، اي انها بقيمة 30 مليار دينار طيلة السنوات الخمس، وهو ما يعادل 100 مليار دولار، قائلا: هذا طموحنا ونتمنى تعاون المجلس والحكومة والمجتمع المدني لتحقيق هذا الهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطنين ورفع مستوى التنمية في الدول. وقال لاري: بعد عيد الاضحى ستبحث اللجنة الخطة لان هناك بعض التعديلات ستضاف على الخطة بعد طلب اعضاء اللجنة ذلك، مشيرا الى ان من ضمنها تعديلات على بعض التشريعات والقوانين لتكون تحت بند «القوانين المنجزة» بدلا من «المطلوب انجازها» كما حصل وأقر المجلس فعلا قانون الـB.O.T في دور الانعقاد الماضي، وهناك تعديل في شأن ارقام «الاسكان» لان في الخطة وضع التزام حكومي بتوفير 2000 وحدة سكنية بينما وزير الاسكان اعلن صراحة عن توفير 12 الف وحدة سنويا، وبقية الملاحظات مجرد تعديلات على بعض الارقام. واشار لاري الى انه تطرقنا لتقييم خطة التنمية السابقة، وبينا اعتقادنا بان الخطة السابقة لم تحقق الاهداف الموضوعة لها وكانت تأتي متأخرة عن الميزانيات، مشيرا الى ان ممثلين عن الامانة العامة للتخطيط ووزارة التخطيط حضروا اجتماع امس. من جانب آخر، قال لاري: بعيدا عن مناقشة الخطة، لكن بمناسبة الحديث عن موضوع تحسين معيشة المواطنين فنحن والنائبان عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله لدينا اقتراح بقانون لرفع مستوى المعاشات وربط الزيادة السنوية بمعدلات التضخم، موضحا ان معدلات التضخم في الكويت بين 4% و 3% سنويا يقابلها حصول المواطن المتقاعد على زيادة سنوية قيمتها 10 دنانير بغض النظر عن راتبه. واضاف لاري: اقتراحنا لاقى توافقا الآن من قبل الجهات المعنية بالحكومة والتأمينات، وعليه ستكون ان شاء الله الزيادة السنوية للمتقاعدين حسب معدلات التضخم، اي ان الذي معاشه 1000 دينار فستكون زيادته السنوية بحدود 30 او 40 دينارا وهذا المقترح فعلا يحسن مستوى المعيشة، فخلال عشر سنوات بإمكان المتقاعد ان يواكب الزيادات ويحصل على اجمالي زيادة متراكمة بقيمة 300 او 400 دينار وهذا يعالج تآكل الرواتب.