الطعن بعدم دستورية قانون التجمعات لجلسة 24 الجاري

 مؤمن المصري أجلت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة نظر الطعن بعدم دستورية قانون التجمعات المحال إليها من محكمة الجنح المفوضة والمقدم من المحامي محمد المطيري لجلسة 24 سبتمبر للقرار السابق المتضمن الاطلاع على مذكرة النيابة العامة. كان المحامي المطيري قد دفع بعدم دستورية المادة 34 فقرة 1 من القانون 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وتتمثل بعدم دستورية المادة 34/1 من القانون 31/1970 في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد رقم 30، 32، 33، 36، 44 من الدستور الكويتي. كما دفع بعدم دستورية المادة 12/1، 16، 20 من القانون 65/1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث ان هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامة، وإذ ان تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات، لا يخرج عن كونه قيدا على حرية الأفراد وتكبيلا للآراء وقمعا للديموقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة 44 من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوى السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على اذن لإجراء تلك التجمعات.