«إكسبر»: 19% نسبة تنفيذ خطة التنمية الأولى.. افترضت التحرك السريع

مجلس الأمة الجهة الأكبر هيمنة وتصرفاً في تشريع خطة التنمية يليه مجلس الوزراء تحديد الأولويات والمسؤوليات وقياس التنفيذ والتسويق أهم توصيات الخطط المقبلةتناول تقرير صادر عن شركة «اكسبر للاستشارات» مشروع قياس خطة التنمية «الكويت 2035» خلال السنوات الأربع الأولى 2010-2014، والتي تشير نتائجه إلى أنه على الرغم من توافر جميع مصادر الإنتاج إلا أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 18.9%، تطبيقا لنظرية balanced scorecard، الأمر الذي استوجب على صناع القرار في الكويت على ضرورة إعادة النظر في هيكلة التطبيق والتحرك قدما لمعالجة أوجه النقص لتطوير عملية التنفيذ والإنجاز للفترة القادمة 2015-2019. وكذلك أشارت النتائج إلى حجم العبء الكبير في التخطيط والتنفيذ على بعض جهات ومؤسسات الدولة - على وجهة التحديد- مثل مجلس الأمة الكويتي- كجهة تشريعية ورقابية لغالبية مشاريع الخطة. ورصد التقرير ابرز 7 توصيات وإمكانيات عملية يمكنها المساهمة بشكل كبير في تحقيق مواد الخطة وتنفيذها على الوجه الأمثل. وتطرق التقرير للتذكير بأركان خطة التنمية «الكويت 2035» وأهدافها الاستراتيجية الستة، ولذلك، فتعتبر خطة التنمية « الكويت 2035» من الاستراتيجيات الاقتصادية والإدارية المهمة التي تعتمد عليها الكويت في تحقيق الرؤية المستقبلية وتحولها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقود فيه القطاع الخاص عجلة التنمية وتحقق من خلاله أركان الاقتصاد المؤسسي الحديث، وقد تضمنت خطة الدولة في مرحلتها الأولى على الأهداف الرئيسية التالية: 1- زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن 2- القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة 3- دعم التنمية البشرية والمجتمعية 4- تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية الاجتماعية 5- الإدارة الحكومية الفاعلة 6- تعزيز الهوية الإسلامية والعربية بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك التوجهات الاستراتيجية للخطة تحتوي في طياتها على 184 هدفا جزئيا تحت تصرف ومسؤولية بعض من جهات ومؤسسات الدولة، وفي هذا الإطار، يعتبر مجلس الأمة الكويتي، الجهة العامة الأكبر هيمنة وتصرفا في تنفيذ خطة التنمية – من حيث التشريع - بنسبة تتجاوز 18.5% من إجمالي أهداف خطة الدولة الاستراتيجية، ويليها في الترتيب مجلس الوزراء- الذراع التنفيذية في إدارة الدولة - بنسبة 13.6%.وتحتل وزارات الدولة الأخرى مثل وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما نسبته 12% و10.9% - على التوالي- من مسؤوليات الجهات الحكومية عن خطة التنمية في مرحلتها الأولى. واكد التقرير انه يهدف التأكيد على أهمية موضوع خطة التنمية وضمان سير عمليات التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المقر، والمساهمة في إزالة جميع العوائق والحواجز تجاهها، وفي هذا الإطار فإننا نعتقد بضرورة تطبيق الحلول المرحلية التالية والتوصيات المتلازمة، والتي من شأنها التأكيد على تحقيق مواد وعناصر الخطة «الكويت2035» بزيادة مقدارها من 40-55% خلال السنوات الخمس القادمة إذا ما أحسن التعامل معها، والتي – بذلك - سترفع نسبة التحقيق لتجاوز في مجملها نسبة 71%. وفيما يلي ابرز 7 توصيات وخطوات نحو تنفيذ وتحقيق الخطة الإنمائية للدولة «الكويت 2035»: 1- الإيمان بالخطة الاستراتيجية للدولة في البداية، إذا ما أردنا تحقيق خطة التنمية للدولة بشكل دقيق وشامل، فلا بد أولا من تحقيق وإيجاد قناعة راسخة في أذهان الجهات التنفيذية - ونعني هنا قيادات مؤسسات الدولة- في مختلف قطاعاتها ومستوياتها، بضرورة وأهمية وجود تلك الخطة، وأنها الحل الأمثل لبناء دولة المؤسسات الحديثة المنافسة، إن وجود مثل تلك القناعات والقيم في أذهان قيادات الدولة -ولا شيء سواها- من شأنها تحويل تلك القرارات المصدرة والخطوات في اتجاه مساعي تنفيذ خطة التنمية بشكل مباشر أو حتى غير مباشر.وفي هذا المقام، نود أن نؤكد على ضرورة التركيز في اختيار شاغلي المناصب القيادية في الدولة خلال المرحلة القادمة على حاملي ومتبني تلك الأفكار والمبادئ بالرؤى الاستراتيجية ذاتها. 2- تحديد الأولويات تتناول التوصية الثانية لتحقيق رؤية الدولة «الكويت 2035» مفهوم تحديد الأولويات لأهداف الخطة الاستراتيجية، والتركيز على الأهداف ذات العلاقة - critical path.فكما تشير نتائج التقرير السابق للشركة الى وجود 184 هدفا جزئيا- لم يتم تحقيق اغلبها خلال المرحلة السابقة- مما ساهم في مضاعفة جهود العمل المطلوبة خلال المرحلة القادمة لتحقيق رؤية الدولة، ولهذا فينبغي في هذا المقام إعادة جدولة تلك الأهداف من حيث الأهمية Priorities، وارتباطها مع غيرها من الأهداف العامة الأخرى، إن تنفيذ مثل تلك التوصية «الأولويات»، من شأنها تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة بشكل متناغم ومنسجم مع الفترة الزمنية المتاحة في ظل وجود مصادر الإنتاج والعلاقات الارتباطية بين بقية أهداف الخطة. 3- تحديد المسؤوليات تتضمن خطة التنمية –كذلك- أهدافا مرحلية مركبة بشكل كبير ودقيق جدا، حيث إنها تحتاج إلى جهود إدارية كبيرة للمتابعة والتنفيذ. ولذلك يستوجب على الجهات التنفيذية في الدولة فك هذا الارتباط وتجزئة أهداف كل مؤسسة على حدة، بحيث تقوم القيادة التنفيذية فيها بمعاينة تلك الأهداف ومتابعة أمور التنفيذ بشكل متناغم.وفي هذا الإطار لابد من توافر كافة المسؤوليات والصلاحيات للإدارة التنفيذية المعنية، بحيث -وكما بينا سابقا- ستكون المسؤولة الأولى عن تحقيق تلك الأهداف. ولهذا فإن اختيار مثل هذه التوصيات «المسؤولية» من شأنه تحديد ادوار ومهام كل جهة مسؤولة وبالتالي سهولة متابعتها وتقييم أدائها بشكل مستمر. 4- الأهداف الذكية توصي القاعدة الرئيسة الرابعة -في هذا المشروع الوطني- لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة مفهوم أن تكون أهداف الخطة الاستراتيجية محددة بشكل واضح ودقيق وفق نظام الأهداف الذكية أو مايعرف بـ SMART OBJECTIVE، والذي عادة ما يتناول خواص قاعدة الأهداف المتميزة مثل أن يكون الهدف ممكنا قياسه، ومسؤولة عنه جهة معينة، وفقا لبرنامج زمني، ..الخ. إن تحديد تلك التوصية الاستراتيجية «الأهداف الذكية» من شأنه سهولة قياس ومتابعة نمو وتحقيق الهدف من قبل الجهات المسؤولة وبالتالي متابعة أوجه القصور قبل انقضاء مدة تحقيق الهدف. الجدير بالذكر أن أكثر من 21% من أهداف الخطة العامة للدولة –في مرحلتها الأولى –لم تكن وفق الاهداف المحددة بشكل علمي، والتي جعلت من قياس الهدف ومتابعته أمرا في غاية الصعوبة. 5- قياس التنفيذ أما التوصية الخامسة في هذا المشروع فتتناول محور قياس الأداء والتقدم نحو تحقيق الأهداف بشكل مباشر.وفي هذا الإطار، ينبغي على مؤسسات الدولة المختصة ضرورة متابعة أداء سير العمل والتنفيذ كل 3 اشهر على هيئة تقارير ترفع للإدارات العليا التنفيذية في المؤسسة، متضمنا أوجه القصور وأسبابه، بالإضافة إلى التقدم والسعي نحو التنفيذ. وكذلك فإن اختيار وسيلة «القياس في التنفيذ» من دورها المساهمة في تحفيز القوى العاملة وإشعال روح المنافسة بين الجهات المعنية، بالإضافة إلى ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن المدة المرحلية. 6- الجانب التسويقي تعتبر التوصية «التسويقية» من الاستراتيجيات الحيوية الهامة في نجاح وتقدم أي مشروع، لما تتضمنه من توعية الشريحة العاملة ومتابعة تحقيق الانجاز. وكذلك يعتمد نجاح مشروع رؤية الكويت «الكويت2035» على هذه الاستراتيجية من بناء جيل مجتمعي واع ومطلع على مواد وعناصر الخطة بشكل مستمر، بحيث يساهم بشكل مباشر في تحقيقها.ولهذا فنجد نحن في شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية ضرورة الاستثمار الإعلامي المباشر بمواد الخطة للمواطنين والمقيمين في الكويت. فعلى الرغم من أن الحكومة في الدولة هي المسؤولة عن الجانب التنفيذي، إلا أن الدور الأكبر واللاعب الأساسي لتحقيقها هو الإنسان الكويتي والمقيم الأجنبي في الدولة.إن تحقيق مثل تلك التوصيات «التسويق للخطة» من شأنه تحقيق عناصر تلك المعادلة، بالإضافة الى خلق جيل جديد وصورة عالمية عن وضع الكويت الاقتصادي المستقبلي، وبالتالي بناء صورة مشرقة لدولة المؤسسات الواعدة على الخارطة العالمية Positioning. 7- التعاون والتكامل لايكفي وجود التوصيات الست السابقة على حدها لتحقيق الخطة الإنمائية للدولة، بل لابد كذلك من وجود ترابط وانسجام ما بين المحاور والأهداف الرئيسية والعامة مع بعضها البعض.فغالبية تلك الأهداف –إذا لم تكن جميعها- مشتركة في التنفيذ والتحقيق ما بين اكثر من جهة ومؤسسة. ولذلك كان ولابد وضع المصلحة العامة للدولة أمام المصالح القصيرة المدى، لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية وتحقيق دولة الرفاه المنشودة والتقدم المطلوب. وختاما، أكد الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية نايف بستكي على أن التوصيات الـ 7 من شأنها خلق قيمة مضافة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة «الكويت2035» خلال مرحلة التنفيذ الثانية 2015-2019 بشكل مباشر. كما أن مرحلة التنفيذ الاولى للخطة أكدت على أهمية تغيير الفكر الإداري والقيادي المتداول لتنفيذ الخطة وفقا للبرنامج الزمني، والتي تتطلب الحزم في اتخاذ القرار والمتابعة بشكل مستمر، وذلك على الرغم من وجود بعض الصعوبات والحواجز أمام تنفيذ تلك الرؤية السامية خلال الفترة السابقة، إلا اننا نشعر بجو من الارتياح وروح من الإيجابية تجاه قدرة مؤسسات الدولة وقياداتها لتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة في مرحلة قياسية «الكويت2035».