خالد السلطان: «الامتياز للاستثمار» في طريقها لرفع 12 شكوى ضد قياديين سابقين

187 ألف دينار رصيد السيولة المالية بالبنوك عندما تسلمنا الشركةشريف حمدي قال رئيس مجلس إدارة شركة الامتياز الاستثمارية خالد سلطان بن عيسى إن عدد القضايا التي تعتزم الشركة رفعها ضد بعض القياديين السابقين للشركة قد يصل إلى 12 قضية بسبب شبهات تجاوزات سيتم تقديمها الى النيابة تباعا، مشيرا إلى أنه تم رفع 3 قضايا بالفعل بعد ان توافرت معلومات لدى الشركة حول بعض الشبهات. وأضاف السلطان في مؤتمر صحافي دعت اليه الشركة أمس أنه في حال كانت هناك أحكام لصالح الشركة ستكون بمنزلة أرباح إضافية لـ «الامتياز»، مشيرا إلى أنه ليس بمقدوره تحديد مبالغ تقديرية ولكنها ستكون مبالغ مؤثرة. ولفت إلى أن هذه القضايا ليس لها تأثير سلبي على ربحية أو موجودات الشركة، ومشددا على أن الميزانية الحالية للشركة نظيفة، وأن الإدارة الحالية تتطلع إلى تطوير وتحسين أداء الشركة وتنفيذ الخطة الإستراتيجية دون الاعتماد على أي أحكام قد تصدر لصالح الشركة مستقبلا. وأوضح أن مجموعة الامتياز تقدمت بعدة شكاوى ضد أشخاص من الإدارة السابقة للشركة بناء على توصية الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2/10/2013 والتي كلفت الإدارة الجديدة بالتحقق من التعاملات مع أطراف ذات صلة، مشيرا إلى أنه من منطلق المسؤولية القانونية والشرعية، فقد قام فريق قانوني متخصص مدعم بجهات تدقيق عالمية ومحترفة محاسبية وقانونية لبحث الكثير من الملفات وخاصة الملفات التي كانت محل جدل ونقاش من قبل المساهمين فيما يتعلق بالعقود الخاصة بالاستثمارات العقارية والخارجية، وكذلك فيما يتعلق بحوافز الإدارة التنفيذية وآلية تطبيق خيار الأسهم للموظفين، وأنه تم اكتشاف العديد من التجاوزات وشبهة الاعتداء على أموال المساهمين وقد تعددت تلك التجاوزات من التزوير العرفي والتحصل على أموال دون وجه حق وكذلك اعتداء صارخ على أموال المساهمين. وذكر السلطان أن الشبهات تصل إلى ارتكاب جريمة غسيل أموال وقد تقدمت المجموعة بعدة شكاوى جزائية لجهات التحقيقات وقد باشرت جهات التحقيق فعليا التحقيق في بعض تلك الشكاوى وسيتم تزويد الجهات الرسمية بشكل دوري بالمعلومات، مبينا أن الشركة تقوم باتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية المركز المالي للشركة من أي أضرار قد تنتج عن هذه التجاوزات. تحديات المجلس الجديد وأفاد السلطان بأن مجلس الإدارة الجديد باشر أعماله في 23/11/2013 حيث كان سهم الشركة موقوفا عن التداول، وكانت الشركة تعاني من نقص في السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية للمجموعة، حيث كانت أرصدة الامتياز في البنوك 187 ألف دينار، وتبين أن الأسباب والعوامل الرئيسية التي أدت الى الوضعية المتردية في المركز المالي للشركة هي ارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية في المجموعة ما يزيد على 3 ملايين دينار، ومحفظة استثمارية غير مدرة للدخل واستثمارات تحقق خسائر بشكل مستمر، بالإضافة الى شركات تابعة وزميلة متنافسة تحقق خسائر وتعمل في نفس القطاعات أو في قطاعات غير استراتيجية مع تشابك وتداخل في هياكل ملكية الشركات التابعة والزميلة وتشتت استثمارات أخرى بنسب ملكية صغيرة على قطاعات مختلفة من غير توجه وتركيز استراتيجي. النتائج الإيجابية وتطرق السلطان إلى أبرز النتائج الإيجابية للمجموعة منذ تولي مجلس الإدارة الجديد أعماله قائلا: انه وفي ظل توجه استراتيجي واضح ومدروس استطاعت الشركة التغلب على بعض التحديات التي تواجهها، وذلك في إطار وتوجه استراتيجي واضح ويستهدف الارتقاء بأداء الشركة وربحيتها كما استعانت الشركة بإحدى الشركات الاستشارية العالمية الكبرى لوضع خطة منتظمة واضحة تحقق أهدافها وطموح المساهمين. وأضاف: بدأت البوادر الإيجابية تظهر على أداء وربحية الشركة وتحسن المركز المالي للشركة، وأبرز هذه المؤشرات هي إعادة السهم للتداول وتحويل خسارة الشركة على مدار عامين متتاليين إلى أرباح خلال النصف الأول من عام 2014، حيث بلغت إيرادات المجموعة حتى 30 يونيو 2014 مبلغ 6.6 ملايين دينار منها 4.7 ملايين دينار ناتجة عن تخارجات وتوزيعات نقدية، كما ارتفعت الموجودات لتصل إلى 320 مليون دينار كما في 30 يونيو 2014 بزيادة قدرها 1.7 مليون دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وانخفاض بالمطلوبات لتصل إلى 107 ملايين دينار كما في 30 يونيو 2014 بانخفاض قدره 875 ألف دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وزيادة حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم لتصل إلى 173 مليون دينار بزيادة 1.8 مليون دينار عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. بالإضافة إلى ذلك، (وكما تم الإفصاح عنه من قبل) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 قامت الشركة بالتخارج من بعض استثماراتها التابعة والزميلة والتي كان لها أثر إيجابي على الشركة من حيث السيولة والأرباح. من جهته، قال رئيس اللجنة التنفيذية للشركة نواف معرفي إن التخارجات من الشركات الاستراتيجية، وبالتالي لن تتخارج من (تربل أي) وهيومن سوفت كونها تحقق نتائج جيدة، لافتا إلى أن الشركة ستركز على قطاعات العقار والنفط والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن هذه القطاعات محورية للشركة. لقطات من المؤتمر بدأنا تطبيق قواعد الحوكمة: قال السلطان إن مجلس الإدارة بدأ في وضع وتطبيق قواعد للحوكمة والالتزام والرقابة الداخلية مبنية على أسس ومعايير عالمية ومهنية عالية، وذلك لمنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا والحفاظ على حقوق وأموال المساهمين. التخارج من الاستثمارات الهامشية: أكد السلطان أن الامتياز بصدد التخارج من الاستثمارات الهامشية، كما أن هناك شركات سيتم دمجها، وأن الهدف من التخارج ليس لسداد التزامات ولكن لإعادة توجيه الاستثمارات. مساران مختلفان: أوضح السلطان أن الشركة تمضي في مسارين مختلفين، حيث تعمل الإدارة التنفيذية على تصحيح أوضاع الشركة وزيادة الربحية في الفترة المقبلة، فيما يعمل فريق قانوني على متابعة التجاوزات بهدف الحفاظ على حقوق المساهمين. 620 مليون دينار لم يحسن استخدامها: أفاد السلطان بأن الشركة استثمرت نحو 620 مليون دينار في استثمارات أديرت بشكل خاطئ، وكان من الممكن أن يتضاعف هذا المبلغ لو أحسن توظيفه.