«التجارة» تحيل «السجل التجاري» الجديد إلى «الفتوى» وجهات حكومية لم تبد ملاحظاتها

عاطف رمضان علمت «الأنباء» من مصادر أن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د.منصور السعيد رفع أمس مشروع القانون المعدل للسجل التجاري إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج والذي بدوره سيحيله للفتوى والتشريع اليوم أو بداية الأسبوع المقبل. وينص القانون الجديد المعدل على ان ينشأ في وزارة التجارة والصناعة سجل أو اكثر يسمى السجل التجاري يبين فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون، وتشرف عليه ادارة السجل التجاري بالوزارة. وقالت المصادر ان القانون الجديد معدل لقانون السجل التجاري القديم الذي يحمل رقم 1 لسنة 1959، مشيرة إلى ان القانون الجديد يحتوي على 25 مادة. وذكرت المصادر أن الملتزمين في قيد السجل التجاري كل من الأفراد الذين يزاولون نشاط السجل التجاري والشركات التجارية والجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية ومكاتب التمثيل وفروع الشركات التجارية والشركات التي لا تهدف تحقيق الربح. وبينت المصادر أن «التجارة» أرسلت مؤخرا كتبا للعديد من الجهات الحكومية لابداء رأيها حول مشروع القانون الجديد مثل الفتوى والتشريع وغرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة العدل وجامعة الكويت، وان جميع هذه الجهات لم ترد على الوزارة ولم ترسل ملاحظاتها على مشروع القانون سوى جهتين فقط هما اتحاد الشركات الاستثمارية والهيئة العامة للاستثمار ما جعل الوزارة ترفع مشروع القانون للوزير كونها ملتزمة بأجندة ووقت محدد. ولفتت المصادر إلى انه يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في الكويت فرع أو وكالة إذا كان مقره الرئيسي في الخارج، ويقيد أيضا في السجل فروع الشركات والمحال التجارية والوكالات. ومن مميزات القانون الجديد احتواؤه على أحكام عامة وفصل خاص بالعقوبات، وقد عالج القانون الجديد العديد من السلبيات في القانون القديم. تجدر الإشارة إلى ان الانتهاء من مشروع القانون يعد إنجازا لقطاع الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة.