«الداخلية» تطبق خطة أمنية متكاملة خلال العيد و«المباحث» تستهدف الشقق والجواخير والشاليهات المشبوهة

قطاع الأمن العام تعتمد خطته على الانتشار في أماكن السكن الخاص والحد من السرقاتأمير زكي ـ عبدالعزيز فرحان كشف مصدر أمني أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية متمثلة في عدة إدارات بدأت بالتنسيق لتحديد العمل فيما بينها خلال فترة إجازة العيد والتي تمتد لـ 9 أيام، وقال المصدر إن المهمة التي ستركز عليها الإدارات ستكون حفظ الأمن والنظام في المجمعات التجارية والأسواق، وكذلك عبر الدوريات الخاصة في المناطق السكنية وأيضا فرق خاصة لمداهمة الشقق المشبوهة أو الشاليهات والجواخير التي ترد حولها شكاوى إزعاج، وقال إن خطة العمل بدأت بعدة لقاءات عقدها الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي مع مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ وعدد من مديري إدارات المباحث في المحافظات ومساعديهم.وأوضح المصدر أن الشقق المشبوهة في كل مناطق البلاد ستكون مستهدفة من رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وهناك شقق معينة وأماكن محددة تم جمع تحريات عنها قبل فترة العيد وستكون هناك مداهمات بإذن نيابة لكل عملية مداهمة خاصة أن بعض تلك الشقق أو البنايات قد ورد بشأنها شكاوى سابقة لم يتسن التحقق منها في حينها، غير أنها ستكون تحت مجهر رجال المباحث، قائلا المصدر: «إن أي خروج عن الآداب العامة سيواجه بشكل أمني قانوني دون تعسف». مشيرا المصدر إلى أنه وبالنسبة لقطاع الأمن فإنه ينقسم إلى فرعين رئيسيين وهما: «المباحث الجنائية» و«الإدارة العامة لمكافحة المخدرات»، حيث كلف القطاع الأول بالانتشار المكثف في الأماكن التي يكثر فيها تواجد شقق الأنس وأيضا على مقربة من الشاليهات بهدف منع أي ممارسات تتعارض مع التقاليد والعادات مع توقيف أي أشخاص يخرجون من هذه السهرات وهم في حالة غير طبيعية إلى جانب التعامل مع أي بلاغات بشأن إقامة حفلات يصدر عنها إزعاج وإقلاق للراحة. أما بالنسبة لقطاع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وحسب المصدر الأمني فإنه منوط بملاحقة تجار المواد المخدرة والمسكرة الذين ينشطون في العطلات والأعياد وضبط هؤلاء وإحالتهم إلى الاختصاص. وذكر المصدر أن هذا الترتيب الأمني يأتي ضمن خطة متكاملة قامت بها وزارة الداخلية عبر تعاون جميع القطاعات العاملة. من جانب آخر قال مصدر أمني إن قطاع الإدارة العامة للمنافذ أنهى خطط لاستقبال عطلة العيد من خلال قرار منع الإجازات والذي صدر قبل نحو أسبوعين، وتقضي الخطة إلى تحقيق الانسيابية في حركة التنقل من الكويت وإليها في مختلف المنافذ برية كانت أو جوية لاسيما أن هناك توقعات بتنقل نحو ربع مليون شخص خلال العطلة من الكويت وإليها. وأشار المصدر إلى أن ملامح خطة المنافذ تعتمد على منع الإجازات الدورية والاضطرارية وغيرها قبل بدء عطلة العيد بأسبوعين وحصر الإجازة في حدود ضيقة لتوفير الأعداد الكافية من رجال الأمن في المنافذ كافة بحيث تستوعب الأعداد الكبيرة المتوقعة للمسافرين إلى خارج الكويت وأيضا تلك الأعداد المتوقع عودتها إلى البلاد بعد انتهاء عطلة العيد. وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر سيطبق على العاملين في المنافذ الحدودية خاصة السالمي والنويصيب، مشيرا إلى أن الخطة تعتمد على عمل جميع الكبائن. وأشار المصدر إلى أنه وقبل بدء موسم العطلة تم التنسيق مع قطاع نظم المعلومات وذلك من أجل الحيلولة دون حدوث أعطال في الأجهزة خلال فترة العطلة أو ما بعدها استعدادا لاستقبال المسافرين. ودعا المصدر إلى تعاون المواطنين والمقيمين مع وزارة الداخلية والتأكد من عدم وجود موانع تعوق مغادرتهم للبلاد من خلال مراجعة الإدارة العامة للهجرة لمعرفة ما إذا كانوا ممنوعين من السفر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن خطة المنافذ تعتمد في شق منها على التعاون مع قطاع المرور لتواجد مروري في محيط المطار لمنع التزاحم وتوقف السيارات أمام بوابات المغادرين والإقلاع خاصة في مطار الكويت، وقال المصدر إن الازدحام المروري الكبير الذي شهده طريق المطار مساء أمس الأول كان بسبب كثرة الرحلات المغادرة ذلك اليوم وتم حل مشكلة الازدحام في ذات اليوم عبر تنسيق حركة الدخول والخروج على يد رجال المرور. وأكد المصدر أن قطاع الأمن العام والذي يرأسه اللواء عبدالفتاح العلي انتهى هو الآخر من ملامح خطته والتي تعتمد في المقام الأول على الانتشار في أماكن السكن الخاص للحد من السرقات.