محفوظ لـ «الأنباء»: لا تمديد للبرلمان دون إقرار «السلسلة».. وغريب: السلسلة لن تكون ضحية التحالف السياسي - المالي

بيروت ـ زينة طبّارة رأى نقيب المعلمين في التعليم الخاص نعمة محفوظ أن هيئة التنسيق النقابية وبالرغم من الضغوط السياسية التي مورست عليها لشق صفوفها، استطاعت أن تحافظ على وحدتها في وجه طقم سياسي لم يعتد وجود نقابات حرة غير تابعة لوصايته، معتبرا بالتالي أن إعادة السلسلة إلى اللجان المشتركة في المجلس النيابي هو انتصار لهيئة التنسيق على حيتان المال والسياسة، الذين حاولوا تمرير السلسلة على قاعدة عدم المساواة بين قطاعي التعليم الرسمي والخاص من جهة، والجيش وموظفي الدولة من جهة ثانية، مؤكدا أن أمام اللجان المشتركة مهلة أسبوعين فقط تبدأ مع نهاية عيد الأضحى المبارك لإنجاز التعديلات المحقة، وإلا ستعود هيئة التنسيق إلى تسيير المظاهرات وإقامة الاعتصامات والإضرابات بزخم لم يشهده الشارع من قبل. وأكد محفوظ في تصريح لـ «الأنباء» أن لا مفر أمام اللجان المشتركة من إنجاز التعديلات بأسرع وقت ممكن، وذلك ليقين الجزء الأكبر من النواب، بأنه لن يكون هناك تمديد لوكالتهم النيابية ما لم تقر السلسلة، لاسيما أن الكتل النيابية تدرك تماما أن المجلس النيابي الذي لم ينتج خلال ثلاث سنوات أي شيء للبنان واللبنانيين بات اليوم محكوما، في ظل الضائقة المعيشية والأوضاع الاقتصادية الخانقة، بتقديمات لصالح الشعب في محاولة لامتصاص رفضه التمديد لمجلس نيابي عاطل عن العمل، مستدركا بالقول إن ما صرح به احد نواب المستقبل بأن السلسلة ارجئت إلى اجل بعيد، يندرج في سياق التآمر على الجيش والاساتذة وموظفي القطاع العام لحرمانهم من حقوقهم، والتواطؤ مع حيتان المال وقطاع المصارف والهيئات الاقتصادية المعارضين للسلسلة، ليس خوفا على اقتصاد البلاد من الانهيار كما يدعون زورا، إنما خوفا من أن يطالب موظفوهم بمساواتهم مع موظفي القطاع العام، مؤكدا أن على هذا النائب أن يبحث عن مسلة اخرى يخيط بها سبل حمايته لأرباح شركاته المالية وأسهمه في المصارف. بدوره، أكد نقيب المعلمين في التعليم الرسمي حنا غريب أن هيئة التنسيق النقابية لم تفاجأ بإعادة السلسلة إلى اللجان المشتركة، حيث مقبرة المشاريع، خصوصا أن الهيئة اعتادت على مرارة التعاطي مع طقم سياسي ضنين يخطف حقوق المعلمين والموظفين ويحرص على إفقار الشعب وتجويعه، معتبرا أن المشكلة الأساسية هي أن المجلس النيابي صاغ بنود السلسلة بمعزل عن أصحابها الذين كانوا يسرقون المعلومات من داخل المجلس لمعرفة نوايا وتوجهات المعنيين بصياغتها، مؤكدا أن هيئة التنسيق لن تسمح بأن تكون اعادة السلسلة الى اللجان المشتركة عملية دفن لحقوق الموظفين والمعلمين والقوات المسلحة، فهي ستعود حتما الى الشارع حال استشعارها وجود مماطلة وتسويف لعدم انجاز التعديلات التي هي تطالب بها وليس التي يطالب بها التحالف السياسي ـ المالي القابض على الدولة والقائم على حماية مصالح وأرباح اعضائه وتحديدا قطاع المصارف الذي يمول الفساد والإنفاق غير المجدي بفوائد هائلة تصل الى ستة آلاف مليار ليرة سنويا من موازنة الدولة. ولفت غريب في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن سلسلة الرتب والرواتب لن تكون ضحية اطماع حيتان المال والسياسة بأرباح تفوق المنطق والمعقول، وضحية سكوتهم عن هدر المال العام الفاحش في المرافئ العامة والأملاك البحرية والكفيلة وحدها بتمويل مئة سلسلة وإيفاء الدين العام، مؤكدا أن هيئة التنسيق النقابية تعطي اللجان المشتركة مهلة اسبوعين فقط لإنجاز التعديلات، وإلا فسيتحمل المجلس النيابي ومعه المصارف والهيئات الاقتصادية نتائج سرقة حقوق المعلمين والموظفين والعسكريين.