الدعي: الكويت تحث دول العالم على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمشكلة المخدرات

 أكدت الكويت انخفاض نسبة جرائم المخدرات في البلاد خلال السنوات الأخيرة إثر تكثيف الإجراءات والجهود الوطنية التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والأهلية. وأكد السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم فيصل الدعي في كلمة الكويت أمام اجتماع اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية الليلة قبل الماضية أهمية مواصلة تنفيذ التدابير الفعالة بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات فيما بين الأجهزة الوطنية والشبكات الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة وتمويل الأموال الآتية من مصادر غير مشروعة وإعادة تلك الأموال إلى بلدانها الأصلية قال الدعي إن الكويت قامت بإصدار المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بكشف الذمة المالية. ولفت إلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار لائحة تنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبناء عليه أنشئت إدارة الاستخبارات المالية ضمن البنك المركزي الكويتي وهي المفوضية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن البنك المركزي أصدر أيضا سلسلة قرارات لمنع غسيل الأموال ومكافحته بما يتماشى مع مصادقة الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بهدف جعل تشريعاتها الوطنية ممتثلة لأحكام الاتفاقية. وقال الدعي إن الكويت تحث على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومنها توسيع نطاق برامج التنمية البديلة من أجل ضمان الحد من زراعة المحاصيل غير المشروعة في بعض المناطق وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية ومواصلة التعاون مع الهيئة لتمكينها من ممارسة مهامها بفاعلية. وأضاف أنه إيمانا من الكويت بمدى خطورة مشكلة المخدرات على التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات فقد صادقت وانضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات إضافة إلى الجهود الوطنية بتفعيل دور القطاعين العام والخاص. ولفت إلى الدور الفاعل والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات للحد من انتشار هذه الظاهرة. وأشار إلى البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تؤكد انخفاض جرائم المخدرات بنسبة 6.4% خلال الفترة من 2010 إلى 2013 وانخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات بنسبة 7.2% وانخفاض عدد الوفيات بسبب المخدرات بنسبة 30%. وأشاد بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم الدعم والمساعدة للدول الأعضاء في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي للفساد والإرهاب إضافة إلى تعزيز نظم العدالة الجنائية لما لها من أثر إيجابي في الدفع بخطة التنمية العالمية. وشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال العمل على منع الجريمة وإقامة العدالة بما فيها العدالة الجنائية، وكذلك على ضرورة التصدي للمخدرات باعتبارها تهديدا وتحديا خطيرا للبشرية يستوجب من المجتمع الدولي التضافر والتعاون لمكافحتها انطلاقا من مبدأ العمل الجماعي.