الرياض تستبعد أسباباً سياسية وراء إغلاق «الخفجي»

طلب شركة متخصصة لإغلاق أنابيب النفط لمنع الصدأ انتظاراً للمفاوضاتوالمجلس الأعلى للبترول: لا اجتماع قريباً لبحث الموضوع مع السعودية أحمد مغربي خففت وزارة البترول السعودية في بيان صحافي أمس من تداعيات إغلاق حقل «الخفجي» المشترك بين السعودية والكويت، اذ اعتبرت أن طلب الجانب السعودي اغلاق الحقل كان بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية، نافية أن تكون هناك عوامل سياسية وراء الإغلاق. وبينت الوزارة أن عمليات الإنتاج في الحقل ستعود عند استيفاء الشروط البيئية المحددة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من ناحية أخرى، قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» إن التفاوض مع الجانب السعودي سيأخذ بعض الوقت، متسائلة عن سبب التركيز على حقل الخفجي «البحري» بينما هناك تلوث أيضا في منطقة الوفرة المشتركة البرية.  ونفت مصادر في المجلس الأعلى للبترول ان يكون هناك اجتماع متوقع للمجلس خلال الأيام المقبلة لبحث موضوع الإغلاق، وذلك في الوقت الذي نادت فيه النقابات النفطية بضرورة تدخل المجلس الأعلى للبترول لحل المشكلة. يذكر أن وزارة البترول السعودية طلبت من جميع شركاتها النفطية الالتزام بالشروط البيئية لخفض الانبعاثات الضارة والملوثة للهواء، لكنها لم تتخذ أي قرار بإغلاق منشآت نفطية. ويقدر الانتاج في منطقة الخفجي بـ300 ألف برميل يوميا، مناصفة بين الكويت والسعودية، أي ان الكويت فقدت من الإغلاق نحو 5% من انتاجها اليومي وهناك صعوبة في تعويضها محليا على عكس الجانب السعودي الذي لديه مرونة في زيادة الانتاج. وذكرت مصادر من شركة نفط الخليج لـ «الأنباء» أن عمال عمليات الخفجي استمروا في دوامهم أمس من دون أن تكون هناك تكليفات في الاعمال نظرا لتوقف الانتاج، وكذلك الحال بالنسبة لموظفي الاعمال الادارية. وأوضحت المصادر أن عمليات الخفجي طلبت من احدى الشركات المتخصصة تجميد العمل في مواقع الإنتاج باستخدام مواد توضع في أنابيب النفط للحفاظ على الأنابيب من الصدأ والتآكل انتظارا لعودة الانتاج بعد اتفاق الجانبين. وأشارت إلى أن عمليات الإنتاج في حقل الحوت في منطقة الخفجي متوقفة منذ فترة وتم استخدام بعض المواد التي تحقن في الأنابيب لوقف الإنتاج نهائيا ومنع تدفق النفط في الأنابيب، مؤكدة أن عمليات الإغلاق الكامل ستستمر لتشمل باقي الحقول وبالطريقة نفسها.