الكندري: إيجاد مسارات جديدة لأنابيب الغاز بالمناطق السكنية

إعداد: بداح العنزي دعا رئيس اللجنة البيئية في المجلس البلدي عبدالله الكندري إلى إيجاد مسارات جديدة لأنابيب الغاز في المناطق السكنية الجديدة، مؤكدا أن ذلك يعتبر أقل تكلفة خاصة في ظل انتشار الحرائق والحوادث من جراء الاستخدام السيئ لأنابيب الغاز. وقال الكندري بعد نهاية ورشة العمل التي نظمتها اللجنة امس لبحث الأثر البيئي حول توزيع أنابيب الغاز للمناطق السكنية الجديدة بحضور شركات متخصصة في نظام الأمن والسلامة والغاز المركزي ووزارة الاشغال العامة وشركة نفط الكويت وجمعية المهندسين الكويتية وبغياب معهد الابحاث وشركة ناقلات النفط الكويتية وجامعة الكويت، قال: نحن مقبلون على إنشاء عدد كبير من المدن الاسكانية كشمال المطلاع التي تزيد على 21 ألف وحدة سكنية لذلك لابد من ايجاد نظام جديد لحماية المواطنين والمقيمين من جراء حوادث الحرائق الناتجة عن الاستخدام السيئ لأنابيب الغاز والتي تنتج عنها وفيات. وأشار إلى انعدام مثل تلك الحوادث في المناطق التي تستخدم فيها نظام الغاز المركزي في الوحدات السكنية لوجود نظام الأمن والسلامة، ولحرص الشركات القائمة على سمعتها ومركزها، لذا تضع نظام الأمن والسلامة في مقدمة أولوياتها. وذكر أن اللجنة استمعت إلى ممثل من شركة نفط الكويت بخصوص المخاطر المترتبة على هذا الجانب وأنظمة الأمن والسلامة، معربا عن اسفه لعدم حضور ممثل عن شركة ناقلات النفط الكويتية والتي لها باع طويل في تجربتها بتوصيل الغاز المركزي لمدينة الاحمدي في هذا الجانب، مشيرا الى أن اللجنة حريصة على وضع تصور شامل لموضوع الغاز المركزي، وخاصة أنها المرة الأولى التي يطرح فيها مثل هذا الامر في المجلس البلدي، مشيرا إلى انه تم تكليف جمعية المهندسين الكويتية لإعداد دراسة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الموضوع وكذلك تكليف شركة نفط الكويت مع إداراتها المختصة في عملية مخطط للكويت في حال تعميم الغاز المركزي على جميع المناطق ودراسة نواحي الأمن والسلامة، وكذلك الجدوى الاقتصادية مع تزويد اللجنة بالدراسات المتعلقة بهذا الخصوص. وأضاف: أن تمديدات الغاز الطبيعي تحتاج الى موافقات وتخصيص من المجلس البلدي بتحديد المسارات، معربا عن أمله في أن يرى المواطن في الأيام القادمة أمورا جديدة تختلف عن السنوات الخمسين الماضية وتكون الخدمات اكثر في ظل وجود نظام الأمن والسلامة في المناطق السكنية الجديدة والقديمة، مطالبا الجهات الحكومية بتبني هذا المشروع وسرعة تنفيذه لما له من حماية للمواطنين والمقيمين وخاصة الاطفال، مع الأخذ في الاعتبار توجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى السكن العمودي في المناطق السكنية، وهذا النوع من النظام يحتاج الى أمن وسلامة أكثر من المساكن الأخرى. واختتم بالتأكيد على عدم وجود أي تعاون بين الجهات الحكومية في عملية تحديد مسار الغاز في المناطق الجديدة والتي تعتبر الحلول فيها أسهل وأسرع من المناطق القديمة، مطالبا باتخاذ قرار يلزم الهيئة العامة للرعاية السكنية عند توزيع الوحدات السكنية على المواطنين بتوفير الخدمات الاخرى والتي منها نظام الغاز المركزي وليس فقط الأرض، خاصة ان سياسة المؤسسة العامة للرعاية السكنية هو منح الأرض للمواطن وتركه مع عدم تقديم أي خدمات أخرى إلا الخدمات القديمة، لذلك لابد من توفير نظام الغاز الطبيعي في جميع المناطق الجديدة حتى تضاهي الكويت الدول الأوروبية في مستوى الخدمات المقدمة.