تبرئة 4 وافدين من تهريب المخدرات في دلال القهوة لاستصدار الإذن النيابي بعد ضبط المخدرات

مؤمن المصري قضت محكمة الجنايات الدائرة برئاسة المستشار فيصل العسكري وعضوية القضاة شريف ابو الضراير ومحمد الصانع وأمانة سر سيد مهدي ببراءة متهم من غير محددي الجنسية و3 وافدين آخرين من تهم جلب المواد المخدرة بقصد الاتجار والتهريب الجمركي، وكذلك حيازة وحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي. كان دفاع المتهم الأول المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى دافعا ببطلان القبض على المتهم لحصوله قبل استصدار إذن النيابة العامة متمسكا بالمبدأ القانوني «لا يضير العدالة إفلات 100 مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق»، حيث طلب النصار في جلسات المرافعة التصريح له باستخراج كشف بأبراج الاتصالات على هواتف المتهم وضابط الواقعة ليبين للمحكمة ان هناك التقاء بين هواتف المتهم وضابط الواقعة في مكان القبض قبل وقت استصدار إذن النيابة بحيث يثبت ان الضابط كان متواجدا مع المتهم في مكان القبض قبل استصدار إذن النيابة بساعات وبهذا يتأكد ان الضابط قد قبض على المتهم قبل تحرير إذن النيابة العامة وقد وافقت المحكمة على هذا الطلب وتبين من خلاله انه بالفعل كان الضابط والمتهم وفق تقرير كشف الأبراج على هواتفهم انهم في مكان القبض (المطلاع) قبل استصدار إذن النيابة مما يعني ان القبض قد تم قبل استصدار إذن النيابة العامة وبالتالي يضحى دفع المحامي بشار النصار صحيحا، كما دفع النصار ببطلان كل الإجراءات السابقة على القبض الباطل تأسياسا على المبدأ الأصولي «ما بني على باطل فهو باطل»، بحيث يكون محضر ضبط المواد المخدرة وأقوال ضابط الواقعة وإحالة المتهم الى الأدلة الجنائية والتقرير الناتج عن هذه الحالة باطلا. كما دفع النصار بعدم جدية التحريات والكيدية والتلفيق وأنهى الى طلب البراءة. تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابطها انه وردت إليه معلومات ان المتهم الأول يجلب مواد مخدرة من العراق من خلال دلال القهوة ويقوم بحشوها بطريقة سرية بمادة الشبو فقام على أثر ذلك باستصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وانتقل على رأس قوة من رجال المباحث الى منطقة المطلاع بعد ان تأكد من ان سائق الشاحنة دخل الى الكويت وهرب البضاعة فقام بإلقاء القبض عليه وفتش الشاحنة فوجد المضبوطات مخبأة في دلال القهوة بطريقة سرية وتبين له ان سائق الشاحنة لا يعلم عن المضبوطات شيئا وأنها تخص المتهم الأول الذي طلب الضابط من السائق الاتصال به وفعلا تم ذلك وتواعدا في جمعية الصليبخات وانتقل معه الضابط وألقى القبض على المتهم الأول الذي أرشد عن الثاني والثاني أرشد عن الثالث والثالث أرشد عن الأول وتم عرض المتهمين إلى النيابة العامة وقاموا بإنكار التهم ومن بعد إحالتهم النيابة للمحكمة.