وزير المالية: هبوط أسعار النفط يهدد النمو الاقتصادي لدول الخليج

لاغارد: صندوق النقد لن يراجع توقعات النمو للاقتصادات الخليجية.. رغم انخفاض أسعار النفط محمود فاروق - منى الدغيمي قال وزير المالية أنس الصالح إن الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون والذي تستضيفه الكويت، يأتي في ظل ظروف إقليمية دولية بالغة الصعوبة والحساسية، نظرا لتسارع وتيرة المتغيرات والمستجدات على العديد من الأصعدة، لتفرض علينا جميعا مزيدا من التحديات التي تتطلب مواجهة ذات طبيعة خاصة تنبع من رؤية شاملة لتلك المتغيرات وأبعادها وانعكاساتها. وأضاف الصالح خلال كلمته في الاجتماع، أن حكومات دول العالم والمؤسسات المالية الدولية ما ان تلمست بعض المؤشرات الباعثة على التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد العالمي، حتى تزايدت حدة النزاعات والاضطرابات السياسية في العديد من مناطق العالم، وترافق ذلك مع تراجع أسعار النفط في أسواق النفط العالمية بما يؤثر بطبيعة الحال على التوقعات بشأن آفاق اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي. وبين أن إلقاء نظرة متأنية على الاضطرابات السياسية في مناطق العالم المختلفة من شأنه أن يوضح لنا مدى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق من يتحملون عبء رسم السياسات وصناعة القرار الاقتصادي، سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو التكتلات الإقليمية أو من جانب المؤسسات المالية والدولية. وأوضح أن تكالب تلك المتغيرات والمستجدات قد ألقى بظلاله على تطورات أداء الاقتصاد العالمي والتوقعات المستقبلية بشأنه، حيث اتجه صندوق النقد الدولي إلى تخفيض تقديراته لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال 2014/2015. وأضاف أن هذه التطورات ذات أهمية بالغة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة على اتجاهات الأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج، والتي هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية العالمية، مبينا انه اتساقا مع ذلك فإن هذا الزخم من التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية من شأنه أن يفرض علينا محددات مستجدة لآليات مواجهة التداعيات والمخاطر الناجمة عنها، وذلك بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لدول المنطقة وزيادة الحرص على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بمواجهة التحديات الداخلية واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية في دول المجلس. وأشار إلى أن متانة الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسهمت بفعالية في تعزيز قدرات اقتصادات دول المجلس على امتصاص العديد من الصدمات الخارجية ولعل أقربها وأكثرها عمقا ما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة. وأشاد الصالح بالدور المحوري الذي لعبته مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اتخاذ التدابير الكفيلة بالتصدي لتداعيات تلك الأزمة بأعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، إلى جانب الدور الأساسي الذي تضطلع به البنوك المركزية في الحفاظ على الاستقرار النقدي. وأكد أن مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس أثبتت جدارة عالية في دعم ركائز الاستقرار المالي، وذلك من خلال انتهاجها لسياسات التحوط الكلي، التي شكلت أحد المحاور المهمة للأطر التنظيمية والرقابية والإشرافية، الأمر الذي ساهم بفاعلية في الحد من المخاطر النظامية وزيادة تحصين قطاعاتنا المصرفية والمالية وتوفير الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. وبين أن هذه الانجازات تأتي لتزيد القناعة والإصرار على أهمية تعزيز استقلالية البنوك المركزية بما يمكنها من القيام بدورها بأعلى درجات المصداقية، وبما يساهم في خلق الأجواء الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقال الوزير الصالح ان التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه عام، متوقعا ان يتراوح متوسط معدل النمو الاقتصادي لدول المجلس عند مستوى 4.5% في عامي 2014/2015 ومع ذلك يكتنف هذه التوقعات بعض المخاطر والمحاذير لاسيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة خاصة فيما يتعلق بتطورات أسعار النفط التي بدأت تلقي بظلالها على أوضاع المالية العامة في دول المجلس بشكل عام وعلى برامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام الاستثماري بصفه خاصة. ولفت إلى ان هذا الأمر يدفع في اتجاه تكثيف الجهود لمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، (في أشارة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي لبعض الاختلالات الهيكلية التي أثرت على اقتصادات دول المجلس). من ناحيتها، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن صندوق النقد لن يقوم بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصادات الخليجية في ضوء تراجع أسعار النفط. وذكرت أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تشكل أرضية مناسبة لتكاتف الدول من خلال هذا النوع من المؤتمرات التي تلعب دورا أساسيا في مشاركة الجهود وتشجيع الدول لبعضها البعض من أجل مواجهة المشاكل التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي. وأضافت ان مشاركة دول مجلس التعاون في الاقتصاد العالمي والإقليمي لها دور أساسي في ضمان الاستقرار بالأسواق النفطية فضلا عن دوره في مواجهة التحديات المشتركة على غرار التعافي الاقتصادي الضعيف وغير المتوازن، في ظل هبوط أسعار النفط بنسبه 25% والاقتصاد الهش لبعض الدول المجاورة. ولفتت لاغارد الى انه يمكن التطرق لهذه التحديات خلال مشاركة الأفكار وتحضير ومقارنة التوصيات من اجل تحقيق هدف مشترك يكمن في ضمان الاستقرار والنمو المستدام، فضلا عن تأمين الوظائف لاسيما للشباب. وأكدت لاغارد انه منذ آخر اجتماع في السعودية حصل تطور كبير في معالجة المشاكل المشتركة وابتكار الحلول المناسبة لها. وسلطت الضوء على أهمية التنويع الاقتصادي لضمان الاستقرار المالي والنمو للدول، فضلا عن أهمية تحسين جودة التعليم لجيل الشباب لتمكينهم من المشاركة في الاقتصاد في القطاعين العام والخاص، وذلك من اجل استخدام المواهب المحلية بأفضل الطرق المتاحة، وضمان استمرار النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. واقرأ ايضاً: الصالح: لا حسم لآلية بيع أسهم هيئة الاستثمار بأقل من السوق تشابه خليجي بمحفظة التمويل.. الأفراد ملوك القروض «المركزي» يطلب مخصصات حسب حجم قروض البنوك الماجد: انخفاض ديون «بوبيان» المتعثرة إلى 1.3% خلال الربع الثالث «التجارة»: وقف العمليات التجارية مع «الوطنية العقارية» بالمنطقة الحرة «الشال»: ما أنجز من خطط التنمية حتى الآن دون الصفر «التجارة» تدمغ 4.5 أطنان معادن ثمينة خلال سبتمبر و11.4 ألف دينار إجمالي الرسوم المحصلة «التجارة»: بصمة حضور لمفتشي الرقابة الجدد العنجري: السياحة بديل إستراتيجي تتغافل عنه الحكومة في تنويع مصادر الدخل