الصالح: لا حسم لآلية بيع أسهم هيئة الاستثمار بأقل من السوق

إستراتيجية هيئة الاستثمار بالتحول من مالك مباشر إلى آخر غير مباشر للأسهم الكويتية أموال الاكتتابات سيعاد ضخها في البورصة الكويتية في محافظ وصناديق استثمارية تراجع أسعار النفط 25% لم يؤثر على المشاريع المدرجة بالميزانية على السلطتين التشريعية والتنفيذية الحفاظ على رفاه الأجيال المقبلة والسعي لدعم سياسات الترشيد صندوق النقد: نطالب دول مجلس التعاون بضمان استقرار أسعار النفط العالمية محمود فاروق - منى الدغيمي قال وزير المالية أنس الصالح في تصريحات صحافية أمس ان ما اعلنته الهيئة العامة للاستثمار عن استراتيجيتها للتخارج من حصصها في الشركات المدرجة غرضه تحول الهيئة من مالك مباشر الى مالك غير مباشر للأسهم في الكويت، وان هذه الاستراتيجية لا تندرج في اطار برنامج الخصخصة الذي تنفذه الحكومة.واضاف أن الهيئة ستقوم بإعادة ضخ الأموال التي ستجنيها من هذه الاستراتيجيات في البورصة المحلية عن طريق محافظ وصناديق استثمارية. ونفى الصالح، وهو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، ما يتردد أن آلية بيع هذه الأسهم ستتم بأقل من سعر السوق، معتبرا أنه لا يوجد قرار في هذا الصدد.واضاف أن الآلية لم تحدد بعد لكن القرار اتخذ بخصوص بيع اولى الشركات التي تملك فيها الهيئة حصة مسيطرة وهي شركة الكويتية للاستثمار.وفي رأيه عن السبب في طرح هذه الحصص للاكتتاب للمواطنين وليس عن طريق مزاد كما يجري في بيع الحصص الضخمة في البورصة، فأجاب أن هذا الأمر قد يحقق العدالة بحيث يتمكن المواطنون من الاكتتاب في الاسهم وتملكها بدلا من بيعها لمجموعة او شركة واحدة. من ناحية أخرى، قال وزير المالية أنس الصالح ان تراجع أسعار النفط بنسبة تزيد على 25% خلال شهرين له اثر بلا شك على المالية العامة للدولة ونحن نراقب عن كثب تطورات أسعار النفط، مؤكدا عدم تأثر المشاريع المدرجة في الميزانية، مضيفا: «نعمل حاليا على وضع وتنفيذ استراتيجية بعيدة المدى لتصحيح المسار الاقتصادي، مبينا انه في حالة استمرار تراجع أسعار النفط فإن هناك إصلاحات اقتصادية وليست إجراءات». وحول تأثير تراجع النفط على الفوائض المالية للدولة، قال وزير المالية خلال مؤتمر صحافي عقد عقب الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي البنوك المركزية مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان الكويت تعتمد في إيراداتها بـ 95% على النفط وتراجع الأسعار سيؤثر بشكل كبير على الفوائض المالية للدولة. وأضاف ان تراجع النفط بنسبة 25% سيؤثر على مسار هذا الفائض إذا استمر التراجع بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بترشيد الدعم، قال الصالح ان الحكومة بدأت بترشيد الدعم على الديزل والكيروسين بالإضافة إلى ترشيد الدعم لشركات الطيران التي تزيد رحلاتها على 5000 رحلة. وحول الرفض النيابي من بعض أعضاء مجلس الأمة حول مواجهة رفع الدعم عن الكهرباء، قال ان لديه قناعة بأن هناك مسؤولية على السلطتين التشريعية والتنفيذية للحفاظ على ديمومة الرفاه للأجيال الحالية والقادمة، موضحا عندما تعرض الدراسة على مجلس الأمة سنصل إلى اتفاق موضوعي لتحقيق الهدف من ذلك الإجراء وسيكوون النقاش والبحث في ضوء الدراسة التي سينجزها المجلس الأعلى للتخطيط بشأن الكهرباء التي سيتم عرضها على نواب مجلس الأمة. واستبعد الصالح أي صدام مع نواب مجلس الأمة فيما يتعلق بذلك الشأن. ولفت الصالح الى ان الهدف من ترشيد دعم الكهرباء هو كبح جماح الاستهلاك في إطار سعي الحكومة لحل المشكلة الإسكانية، حيث ان توفير وحدات سكنية تستلزم توفير الكهرباء التي تعد معضلة حقيقية لحل الأزمة الإسكانية. صندوق النقد الدولي من ناحيتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ان صندوق النقد طالب بضرورة تبني مجموعة من الأطر والسياسات المالية تركز على الإيرادات والنفقات العامة ضمن الميزانية متعددة السنوات خاصة فيما يتعلق بجانب الإنفاق الرأسمالي وألا يؤثر ذلك على المشاريع المدرجة في تلك الميزانية بغض النظر عن تذبذب أسعار النفط. وأشارت خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد على هامش الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي والمحافظين مع مديرة صندوق النقد الدولي إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على زيادة قدرته التنافسية خارج حدود الدولة، وان تقوم الدولة بتمويل أنشطة غير تقليدية مثل التصدير، وان يكون هناك اهتمام بالشباب من حيث تبني نظام تعليمي حقيقي وجيد وان يكون متفقا مع احتياجات أسواق العمل، فهناك أعداد كبيرة من الخريجين يريدون الالتحاق بالقطاع العام إلا ان التوجه لتبني نظام تعليمي جيد يدفع هؤلاء الشباب للدخول بقوة إلى القطاع الخاص. وحول توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي، قالت ان النمو في دول مجلس التعاون يتراوح بين 4 و5% خلال 2015 على مستوى الاقتصاد ككل، ويصل معدلات النمو للقطاعات غير النفطية 6% سنويا مدفوعا بمشروعات البنية التحتية التي سيتم تدشينها في تلك الدول. وعن توقعاتها لمعدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار تراجعات أسعار النفط، لفتت لاغارد الى ان تلك التراجعات وضع لها نماذج رياضية في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، لافتة إلى انه في حال انخفاض السعر إلى 25 دولارا فسيؤدي الى تراجع الناتج الإجمالي حوالي 8% الأمر الذي يؤدي إلى حدوث عجز مالي في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت لاغارد الى ان هناك تحديات تواجه دول مجلس التعاون، أبرزها: النزاعات المسلحة في بعض بلدان الشرق الأوسط، وتراجع أسعار النفط بنسبة 25% خلال الشهرين الماضيين بما يؤثر على الماليات العامة والحساب الخارجي لدول الخليج. وبينت لاغارد ان هناك هوامش مالية وقائية ساعدت دول المجلس على مواجهة تلك التحديات، لافتة إلى ان تلك الدول مطلوب منها تعزيز إجراءات الإصلاح الاقتصادي للتحوط تجاه تلك المخاطر. وبخصوص طبيعة تلك الإجراءات، أشارت إلى انها تتمثل في ضبط أوضاع الميزانية وترشيد وحوكمة السياسات المالية المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، والابتعاد عن النفط كمصدر وحيد مع تنويع سوق العمل، والتحول إلى القطاع الخاص. وأكدت لاغارد ضرورة تضييق الهوة بين القطاعين الخاص والعام وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في قطاعات غير تقليدية. وعن تأثير تراجعات أسعار النفط على أسواق الأسهم الخليجية والقطاع العقاري قالت: «انه لا يتم وضع توقعاتنا بشكل لحظي أو شهري ولكننا سنقوم بنشر رؤيتنا للمستقبل للوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة». وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، قالت لاغارد ان الصندوق يقدم منذ 50 عاما دعما فنيا لكثير من الدول لمكافحة غسيل الأموال، مشيرة إلى ان مركز الصندوق في الكويت يوفر هذا النوع من الدعم والتدريب عليه. افتتاح مركز صندوق النقد وخلال افتتاح مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF)، أعربت لاغارد عن خالص امتنانها لما قدمته الكويت من دعم لتأسيس المركز وقالت: «نحن ممتنون للوزير الصالح لدعمكم المالي والقوي لاحد أنشطتنا الرئيسية، كما تقدمت بالشكر للعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد على دعمه للمركز منذ إنشائه». مشيرة إلى استمرار التحديات في الاقتصادات العالمية وخاصة في مجال خلق الفرص الوظيفية الجديدة. وتحدثت لاغارد عن أهداف المركز في بناء القدرات والتدريب وتقديم المساعدة الفنية وقالت: «نحن نقدم الأقراص في أوقات الحاجة ونمارس قدرا من الرقابة الجماعية على أوضاع الاقتصادات في البلدان الأعضاء.وفي حال وجود انشطه تدريبيه اكثر كنا سنتمكن من تفادي الاضطرار إلى إقراض الدول». وأضافت لاغارد: «انطلق نشاط المركز في مايو 2011 واطلع بدور مهم ضمن أطار دور الصندوق في بناء القدرات في المنطقة وقدم 120 دورة تدريبية، ودرب أكثر من 3600 مسؤول في البلدان الأعضاء في جامعه الدول العربية منهم اكثر من 1100 مسؤول في دول مجلس التعاون الخليجي». وتابعت: «نهدف الى تمكين المسؤولين العرب في مجابهه التحديات التي تواجهها بلدانهم ونحن نركز على تعزيز المؤسسات العامة في المنطقة من أجل دعم النمو وخلق فرص العمل. مشيرة الى ارتفاع عدد الموظفين الكويتيين في صندوق النقد من 20% إلى ثلث عدد الموظفين وهذا جزء من التزاماتها تجاه الحكومة الكويتية». واقرأ ايضاً: وزير المالية: هبوط أسعار النفط يهدد النمو الاقتصادي لدول الخليج تشابه خليجي بمحفظة التمويل.. الأفراد ملوك القروض «المركزي» يطلب مخصصات حسب حجم قروض البنوك الماجد: انخفاض ديون «بوبيان» المتعثرة إلى 1.3% خلال الربع الثالث «التجارة»: وقف العمليات التجارية مع «الوطنية العقارية» بالمنطقة الحرة «الشال»: ما أنجز من خطط التنمية حتى الآن دون الصفر «التجارة» تدمغ 4.5 أطنان معادن ثمينة خلال سبتمبر و11.4 ألف دينار إجمالي الرسوم المحصلة «التجارة»: بصمة حضور لمفتشي الرقابة الجدد العنجري: السياحة بديل إستراتيجي تتغافل عنه الحكومة في تنويع مصادر الدخل