الكويت تتراجع 4 مراكز في التنافسية العالمية لـ 2014/2015

محمود فاروق سجلت الكويت تراجع أربعة مراكز مقارنة بالعام 2013/2014 في تقرير التنافسية للاقتصاد الكويتي لعام 2014/2015، كما جاءت الكويت في المرتبة 83 عالميا في المؤشر الثانوي لمعززات الكفاءة. وجاءت كذلك في المرتبة 95 عالميا في المؤشر الثانوي للابتكار والتطور حسب تقرير العالمي للتنافسية. وأشار التقرير إلى أن الكويت لا تعاني مشكلة في التمويل، لكنها تعجز عن تنفيذ المشاريع الحكومية بفاعلية وطول الدورة المستندية أحد أبرز الاسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ الخطة الانمائية. فائض مستمر من جانبه أكد رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية د.فهد محمد الراشد على أن تقارير التنافسية للاقتصاد الكويتي لعام 2014/2015 تشير بشكل واضح إلى أن الكويت تتمتع بمكامن قوة مثل مستوى دخل مترفع للفرد، وموارد مالية وفيرة للدولة، وفائض مستمر في الميزانية بسبب الأوضاع الحالية للسوق العالمي للنفط، ومعدل ادخار مرتفع، واستقرار السياسات النقدية، وبنوك ذات متانة عالية، وانخفاض مديونية الدولة وهامش فوائد منخفض بين القروض والودائع. ويعتبر التقرير من أهم مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال الندوة التي أقامتها الجمعية الاقتصادية الكويتية لمناقشة تقرير لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، والتي أقيمت مساء أمس الأول بمقر الجمعية، وبحضور المسؤولين الذين قاموا بإعداد التقرير. وأضاف الراشد أنه على الرغم من نقاط القوة التي تمتلكها الكويت، فإنه في الوقت نفسه هناك مكامن ضعف كثيرة منها انخفاض جودة التعليم وعدم توافقها مع متطلبات سوق العمل، وتعقيد الإجراءات الحكومية والمركزية المرتفعة في اتخاذ القرار، وتزايد مستوى الفساد وانخفاض مستوى الشفافية، وهدر في الإنفاق الحكومي، وتدني مستوى الخدمات الحكومية، ضعف ارتباط الأجور بالإنتاجية، وتدني مستوى البحوث والتطوير والابتكار، وضعف الاعتماد على الادارة المحترفة في المؤسسات والشركات انخفاض فاعلية مجالس إدارات الشركات وأنظمة التعامل في الأسواق غير الفعالة. وأوضح الراشد أن الكويت تواجه تحديات مستقبلية كبيرة، فإنه إلى جانب التحديات وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة فإن الكويت تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ومستقبلية، مما يجعل تحسين مستوى التنافسية أمرا مهما وحيويا للاقتصاد الكويتي. مرحلة انتقالية وقال الراشد إن الكويت لاتزال في المرحلة الأولى وفي بداية المرحلة الانتقالية إلى التصنيف الثاني، وهو ما يعني ضعف جهود التنمية على نحو واضح خلال السنوات السابقة وأنه مازال أمام الكويت شوط طويل حتى تنتقل إلى مصاف اقتصاديات العالم التي تتميز بالكفاءة الاقتصادية والإنتاجية والانتقال إلى مصاف اقتصاديات ومجتمعات المعرفة والابتكار والمبادرات. وأكد الراشد على أن التحديات الأربعة لن تنجح الكويت في مواجهتها إذا لم يكن هناك تغير جذري في نهج حياتنا وإدارة شؤوننا بكامل مكونات المجتمع من مواطنين ودولة، ومبادئ التغيير في النهج تشمل العديد من الأمور وأهمها هو عامل الإدارة. تقرير التنافسية ويتناول التقرير في موضوعه الرئيسي بيئة الأعمال والتنفسية، وفي الملامح العامة لبيئة الأعمال في الكويت، يرى أن هناك بطء الإجراءات البيروقراطية والدورة المستندية المعقدة في كل ما يتعلق باستخراج التراخيص التي تواجه المستثمرين والفاعلين في قطاع الأعمال وطولها وتعددها، كما أن هناك غيابا للإطارة التشريعي الفعال الداعم للمبادرات الفردية في مجال الأعمال، وكذلك غياب الإطارين المؤسسي والتنظيمي الداعمين للنشاط الاقتصادي، وكذلك تعقيدات نظم سوق العمل الكويتي واختلالاته الهيكلية، وعدم توافر احتياجات القطاع الخاص من الأراضي اللازمة للقيام بأنشطته بالشكل الكافي، وغياب الفاعلية في مواجهة مشكلة الفساد، وقصور الشفافية. عوائق التنمية وعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالدورة المستندية كعائق للتنمية إنشاء مركز في ضاحية «استغرقت الدورة المستندية ما يقارب 34 شهرا»، ومن هذا المنطلق فإن العوائق العملية للمشاريع تتمثل في عدم وجود سقف زمني للرد على مخاطبات الجهــات ومراسلاتهم وطلباتهم ـ اللوائح الداخلية والتعميمات التي تؤخر سير الدورة والتي يمكن تبسيطها ـ لا يوجد دور فعال لفرق متابعة المشاريع ـ عدد كبير من الموافقات تصل إلى 18 رخصة وموافقة ـ لا توجد أي مسائلة جدية أو عقوبات على المشاريع المتأخرة. 4 تحديات واقعية تواجه سوق الأعمال الكويتي عدد د.فهد الراشد التحديات التي تواجه الكويت في تنفيذ مشاريعها وهي: أولا: توفير فرص العمل المنتجة: فإن سوق العمل سوف يستقبل عددا كبيرا من الكويتيين الباحثين عن العمل يزيد عددهم عن 255 ألف باحث عن العمل خلال 10 سنوات القادمة ومن 560 ألفا إلى 620 ألفا باحث خلال الخمسة عشر إلى العشرين سنة القادمة، ولا يمكن استيعاب هؤلاء داخل دوائر الحكومة، وإنما يجب أن تكون الوظائف المطلوبة التي يتم استيعابهم فيها منتجة ولها قيمة مضافة للاقتصاد. ثانيا: استمرار الخلل في هيكل السكان، ففي حال استمرار الأوضاع الحالية لنمط النمو السكاني سوف يستمر الخلل في التركيبة السكانية، فمن المتوقع بعد خمس عشرة سنة أن تكون التركيبة السكانية 28% من الكويتيين و71% من الوافدين. ثالثا: تراجع الفوائض المالية، ففي حالة الاستمرار في نفس نمط الإنفاق الحالي ستوجه الفوائض المالية نحو الاستهلاك والإنفاق غير المنتج بدلا من بناء اقتصاد متنوع بمعدلات عالية ومستدامة من النمو في الدخل والاستفادة على نحو كفء من هذه الفرص التاريخية النادرة من هذه الموارد المالية التي تتكون أساسا من مصدر ناضب غير قابل للاستدامة على المدى الطويل. واضاف أن دراسة الإيرادات والانفاق للسنوات العشرين القادمة على افتراضات واقعية تبين أن الفوائض تبدأ بالتآكل في مدى زمني من 1-15 سنة، وهبوط الأسعار العالمية للنفط في الفترة الأخيرة هو مؤشر على جدية هذه التحديات والتي قد تتكرر ولفترات أطول مستقبلا. رابعا: التصنيف التنموي لدولة الكويت: وأوضح أن اقتصاديات العالم تصنف بشكل عام في ثلاثة مراحل حسب درجة نموها الاقتصادي، وهي المرحلة الأولى والاعتماد على التميز بالموارد الطبيعية، والمرحلة الثانية والاعتماد والتميز بالكفاءة الاقتصادية والإنتاجية، والمرحلة الثالثة بالتميز والاعتماد على ابتكار والمبادرات والاختراعات. 6 متطلبات مستقبلية لتحسين بيئة الأعمال ٭ الإصلاح المؤسسي وإعادة هيكلة الجهات التنظيمية وإلزامها باعتماد أنظمة الجودة الشاملة. ٭ وضع استراتيجية لمحاربة المعوقات الإدارية تتضمن آليات فعالة لمعالجة بطء الإجراءات البيروقراطية، والروتين المعقد في مسارات استخراج التراخيص التي تواجه المستثمرين في قطاع الأعمال. ٭ إعادة صياغة القوانين لكي تواكب متطلبات تحرير الاقتصاد، وتسهيل انتقاله نحو اقتصاد موجه بآليات السوق. ٭ تطوير النظامين التعليمي والتدريبي بما يساير الاتجاهات الحديثة. ٭ تحفيز القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الانشطة الاقتصادية. ٭ تطوير البنية التحتية.