«إكسبر للاستشارات»: مطالب بمضاعفة الجهود والطاقات لتحقيق أهداف الخطة الإنمائية

إصلاح هيكلية الميزانية وخفض العجز غير النفطي وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد.. ضرورة ملحةقالت دراسة صادرة عن شركة «اكسبر للاستشارات» انه وبعد مرور أكثر من 4 سنوات من تنفيذ المحلة الاولى لخطة التنمية 2010/2014، تم تحقيق حوالي 18% من إجمالي الهدف الاستراتيجي الاول للخطة «زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن». واستعرضت الدراسة بالتحليل الهدف الاستراتيجي الاول لخطة التنمية ـ الكويت 2035 ـ والتي يتضمن رفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يحقق زيادة دخل الفرد، مع استقرار المستوى العام للأسعار من اجل الحفاظ على القوة الشرائية ورفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي. ويعد تنوع القاعدة الإنتاجية انطلاقا من القطاعين المالي والتجاري والخدماتي ـ دون اهمال القطاعات الاخرى ـ مكونا رئيسيا لتنويع مصادر الدخل. ويأتي ذلك عبر تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المالية وتنوع الأدوات الاستثمارية والمالية لقطاع سوق المال والاعمال على تحول الكويت الى مركز اقليمي للصناعة المالية التقليدية والاسلامية وتوفير البيئة المناسبة لإقامة قطاع تجاري ولوجستي وخدماتي قوي. ويقتضي ذلك تهيئة البنية التحتية والخدمات الداعمة للقطاعين المالي والتجاري والخدماتي. ويعد تطوير اداء القطاع النفطي وزيادة علاقاته التشابكية في الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات البتروكيماوية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، من المقومات الداعمة لعملية التنويع. كما يرمي هذا الهدف الى إصلاح هيكلية الميزانية العامة وتطويرها بما يعزز تخفيض العجز غير النفطي وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والعدالة في توزيع الدخل القومي. لذلك، تم تقسيم هذا الهدف إلى عدة توجهات عامة تتضمن كل منها أهداف جزئية محددة يسهل قياسها ومتابعتها. ولذلك تم الاعتماد على خطة التنمية في رفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة، وذلك من خلال تحقيق النمو الاقتصادي الكلي المستدام، ونمو نسبة الاستثمار بالنسبة للناتج القومي المحلي الاجمالي للدولة. بالإضافة إلى ذلك، يتناول الهدف زيادة الناتج القومي المحلي للقطاع الغير نفطي، وزيادة استثمارات القطاع العام في الناتج المحلي الاجمالي للدولة. وكذلك تعتمد خطة التنمية للكويت على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على ايرادات النفط. ويعتبر الهدف الاستراتيجي الاول لخطة التنمية محورا لتنويع مصادر الدخل، وذلك عن طريق تشجيع الاعتماد على تجارة النقل واللوجستيك، والاستثمار المحلي في قطاع الصناعة. بالإضافة لذلك، فقد تناولت الخطة الانمائية للدولة الاعتماد بشكل اكبر على نتائج ومحصلات قطاعات اخرى مثل القطاع الزراعي والقطاع التجاري. وكذلك اعتمدت خطة التنمية على عامل الضريبة في تنويع مصادر دخل الدولة، وذلك من خلال إنشاء هيئة مختصة بشؤون الضريبة وإصدار قوانين ضريبة اخرى مثل قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل الشامل من قبل المشرع (مجلس الامة الكويتي). وتعتمد الخطة الانمائية للدولة على تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المالية، باعتبارها نواة تحريك عجلة الاقتصاد الكويتي. ولذلك، تضمنت الخطة التنموية للدولة (الكويت 2035) على عنصر تعزيز دور البنك المركزي كجهة رقابية وإشرافيه على الجهاز المالي والمصرفي للدولة، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ العمل المصرفي والإدارة السليمة. كما أن الخطة التنموية للدولة اعتمدت العمل وفق المعايير المالية الدولية لمؤسساتها، بالإضافة الى رقابة سوق الكويت للأوراق المالية، وتحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي. وتطرقت الخطة كذلك لدور المستمر الاجنبي وتشجيعه للاستثمار في الدولة خلال المرحلة القادمة. بالإضافة إلى تشريع وإقرار بعض القوانين ذات العلاقة مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية. تضمنت خطة الدولة كذلك تهيئة البنية التحتية لبعض قطاعات الدولة الحيوية مثل القطاع التجاري، واعادة هيكلة القطاع الصناعي. بالإضافة إلى ذلك فتتضمن الخطة تطوير خدمات النقل البري في الدولة، ورفع كفاءة شبكة النقل مع تحسينها. وقد اهتمت الخطة بعامل تحقيق الرفاة وتوفير الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه بحيث تتناسب مع النمو السكاني في الدولة، وذلك عبر زيادة إنتاج قطاع الكهرباء والماء. من جانب متصل، اهتمت خطة التنمية في تطوير مطار الكويت الدولي، وقطاعات حيوية اخرى مثل قطاع الاتصالات والمعلوماتية، وكذلك تضمنت الخطة دعم مبادرات التعاون الاقتصادي، وبناء المؤشرات الاقتصادية للمساهمة في عمليات صنع القرار القيادي. واعتمدت خطة التنمية بشكل كبير على تطوير اداء القطاع النفطي في الكويت، وذلك من خلال زيادة الانتاج، بالإضافة الى تنوع مصادر الدخل من خلال الاهتمام بقطاع الصناعة التحويلية، والاهتمام بالصناعات ذات القيمة المضافة، وكذلك زيادة الطاقة التكريرية من النفط الخام محليا، وتحديث الاسطول البحري للقطاع النفطي. وفي ختام الدراسة، دعا الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية نايف عبدالجليل بستكي إلى ضرورة مضاعفة الجهود والطاقات المبذولة لتحقيق اهداف الخطة الإنمائية وفقا للبرنامج الزمني المقر.