أرباح البنوك تقفز 18% إلى 490 مليون دينار في 9 أشهر

نمو الائتمان وتنويع استثمارات البنوك جغرافياً ساهما في تحسن أرقام البنوك التحرر التدريجي من المخصصات مقابل القروض المتعثرة يبشر بنمو استثنائي نهاية 2014محمود فاروق بإعلان بنكي «برقان» و«الدولي» امس عن النتائج المالية لفترة الـ 9 اشهر من 2014، اكتملت النتائج المالية لأرباح قطاع المصارف الكويتي لتسجل نموا بنسبة 18% إلى 490.5 مليون دينار (بما يعادل 1.6 مليار دولار) مقارنة مع 415.8 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من 2013، في حين نمت الأرباح الصافية للربع الثالث فقط 4% لتسجل 163.9 مليون دينار (بما يعادل 557.8 مليون دولار) مقارنة مع 154 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2013. ويبدو أن التحرر تدريجيا من المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة والانخفاض في قيمة الاستثمارات، بدأت بشائره في نتائج البنوك الكويتية بنهاية الــ 9 اشهر من عام 2014، حيث حققت الأرباح المجمعة لقطاع البنوك الكويتية المدرجة نموا يعد الأفضل على الإطلاق لفترات التسعة اشهر منذ السنوات التي تلت الأزمة المالية، مستفيدا من تراجع حجم المخصصات لدى عدد من البنوك، ما يبشر بنمو استثنائي في نهاية العام، خصوصا عند الأخذ في الاعتبار ضخامة المخصصات في الفترة المماثلة من العام 2013. وكانت نسبة القروض المتعثرة قد بلغت نحو 3.2% في نهاية 2013، وقد أعلن بنك الكويت المركزي أنه يستهدف خفضها إلى 2% بحلول 2016، لكن الترجيحات تشير إلى إمكانية الوصول إلى المعدل المستهدف من «المركزي» بنهاية هذا العام إذا حافظت عمليات شطب الديون الرديئة على وتيرتها، من دون أن تتشكل قروض متعثرة جديدة. ورغم النمو الجيد نسبيا بسبب تراجع المخصصات، إلا أن معلومات وردت لـ «الأنباء» تفيد بأن المخصصات ليست العامل الوحيد الذي حسن أرقام البنوك، فبعض المصارف حققت نموا في حجم الأعمال، مستفيدة من نمو حصصها السوقية، ومن نمو الائتمان، ولعل ذلك ينطبق خصوصا على البنوك الصاعدة مثل بنك بوبيان، أو البنوك التي تتمتع بتنويع جغرافي في إيراداتها مثل «برقان» و«الوطني» و«بيتك». وكان «المركزي» قد قال في تصريحات سابقة أنه انتهى من دراسة شاملة للوقوف على الحجم التقديري للمخصصات الاحترازية التي يتعين على كل بنك تكوينها خلال 2014، أخذا في الاعتبار أوضاع عملاء كل بنك كما في نهاية 2013، وبالتالي فإن حجم المخصصات المطلوبة ديناميكي ومتحرك تبعا لملاءة وانتظام العملاء وقيم وجودة الضمانات المقدمة منهم للبنوك. واظهر تحليل خاص لـ «الأنباء» أن أرباح البنك الوطني جاءت الأكبر على صعيد التسعة أشهر مستحوذة على 41% من اجمالي ارباح الـ 9 اشهر، تلاه «بيتك» باستحواذه على 18.5%، ثم «برقان» بـ 10%، ثم الأهلي المتحد الكويتي بــ 7.5%، بينما كانت أرباح بنك وربة الأقل على الإطلاق لكنها تبقى إيجابية مقارنة بمثيلاتها في الفترات المقارنة من 2013. ومن واقع تلك الأرقام فإن الأجواء بشكل عام تبدو شديدة التفاؤل في العديد من البنوك، حيث إن الأرقام تحسنت كثيرا في التسعة أشهر الأولى من 2014، من المنتظر أن تتحسن أكثر وأكثر مع نهاية الرابع الأخير من العام لاسيما عندما تصل بعض صفقات التمويل المرتقبة إلى مرحلة النضج. وبلغ إجمالي مخصصات البنوك الكويتية خلال 2013 نحو 723 مليون دينار، وبالتالي بلغت المخصصات الاجمالية للقطاع منذ عام 2008 حوالي 4.2 مليارات دينار، ويعتبر هذا رقما قياسيا مقارنة مع قاعدة حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2013 التي بلغت 7.2 مليارات دينار وقيمة سوقية للقطاع بنحو 14.6 مليار دينار. يذكر أن أرباح البنوك الكويتية حققت تراجعا بنسبة 7% في 2013 مقارنة مع 2012، لكن وسط المعطيات الجديدة بنهاية التسعة اشهر من العام فقد تنمو الارباح في نهاية 2014.