أسعار النفط تنهار من جديد.. والكويت تقترب من سعر التعادل في الميزانية

التورة: انخفاض الأسعار يدفعنا إلى ضرورة تنويع الاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص الشطي: أميركا تلجأ إلى بناء كبير للمخزون النفطي.. وتصريف النفوط في أسواق آسيا أوجد حالة من الاختلالأحمد مغربي واصلت أسعار النفط الكويتي انخفاضاتها الكبيرة أمس وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة، لتنحدر إلى مستوى 78.7 دولارا للبرميل، ومع تذبذب الأسعار عند مستوى الـ 80 دولارا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وانخفاضها إلى مادون المستوى يتوقع أن تشهد الأسعار مزيدا من النزيف على خلفية الفائض في المعروض وارتفاع الإنتاج الأميركي من النفط. وفي ظل انخفاض الأسعار، تقترب الميزانية من سعر التعادل أو السعر التوازني للبرميل في السنة المالية 2014/2015 والبالغ 75 دولارا للبرميل، لتودع ربما الفوائض المالية، إذا استمرت أسواق النفط العالمية على تقلبها وضعفها، حيث بات سعر النفط الكويتي على بعد 3.5 دولارات فقط من سعر تعادل الميزانية (سعر النفط الذي تتساوى معه إيرادات الميزانية العامة مع مصروفاتها). وبالتوازي مع هبوط النفط الكويتي أمس بمعدل 1.96 دولار، انخفض سعر مزيج برنت صوب 84 دولارا للبرميل بعدما خفضت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم أسعار الخام للولايات المتحدة، وذلك في ظل غياب أي بوادر على أن أوپيك قد تخفض الإنتاج في الاجتماع المرتقب ما دفع معنويات السوق لوقوعه تحت ضغط، لاسيما أن الإمدادات الوفيرة من النفط تجاوزت الطلب في الكثير من الأسواق ما أدى لارتفاع المخزون في مختلف أنحاء العالم. العرض والطلب وفي تعقيب من الرئيس الأسبق لشركة نفط الكويت عبداللطيف التورة حول انخفاض أسعار النفط، قال في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن انخفاض الأسعار مرتبط بالعرض والطلب في السوق العالمي بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي من ضعف الاقتصاد وقوة الدولار، حيث ان هشاشة الاقتصاد في منطقة اليورو وفي بعض الاقتصادات النامية أثرت سلبا بصورة كبيرة على نمو الطلب على النفط. وأوضح التورة أن المشكلة في أسواق النفط باتت تتضح بشكل أكبر في جانب العرض على الرغم من النظرة التشاؤمية تجاه أزمة الطلب بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى صعوبة التكهن بأوضاع السوق خلال الفترة القصيرة المقبلة من حيث حجم المعروض النفطي والأسعار. وفي سؤال حول توجه بعض الدول المنتجة للنفط برفع إنتاجها خلال الشهرين الماضيين، ذكر التورة أن الدول المنتجة لن تتعمد رفع إنتاجها، فكل الدول ترفع إنتاجها النفطي قدر الإمكان منذ العام 1985. هذا وأدى النمو السريع لإنتاج النفط في أميركا الشمالية وضعف النمو الاقتصادي إلى زيادة التوقعات بأن «أوپيك» ستقرر خفض إنتاجها حين تجتمع في 27 الجاري للحد من هبوط الأسعار التي هوت نحو 25% منذ يونيو الماضي، غير أن السعودية قالت الشهر الماضي انها رفعت إنتاجها من الخام بمعدل 100 ألف برميل يوميا، وهو ما زاد الاعتقاد أن المملكة ـ أكبر مصدر للنفط في العالم ـ تستعد لاتخاذ إجراء فردي. وأكد التورة على أن انخفاض الأسعار لهذه المستويات له اثار سلبية على ميزانيات دول الخليج والكويت، حيث ان النفط يعتبر المصدر الأول للدخل وانخفاض الأسعار يحد بشكل كبير من الإيرادات النفطية اليومية، وهو ما قد يدفع ميزانيات بعض الدول الى تحقيق عجز في السنة المالية الحالية والمقبلة، وهو ما سيدفع بعض الدول إلى استخدام الاحتياطات المالية التي كونتها في الماضي لسد العجز أو تقليص حجم الإنفاق. وبين التورة أن توجه بعض الدول إلى تقليص حجم الإنفاق سيكون غير مجدا حاليا، وبالتالي فإن بعض الدول ستلجأ لاستخدام الاحتياطات المالية لسد أي عجز متوقع في الميزانية. وأكد على أهمية تنويع مصادر الدخل في ظل الانخفاض المتواصل لأسعار النفط ووجود دلائل على أن الأسعار لن تشهد تعافيا سريعا في المستقبل، مطالبا بضرورة التركيز والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والعمل على تطوير وبناء نشاطات اقتصادية منتجة توفر مصادر دخل الدولة وتقلل من الاعتماد على النفط. وفي نهاية تصريحه، شدد التورة على ضرورة أعطاء المجال للقطاع الخاص لكي يصبح شريكا فاعلا في التنمية الاقتصادية وأن يصبح القطاع الخاص شريكا أساسيا في بناء القرار الاقتصادي، وأن يتحول من دور المنفذ للتشريعات فحسب، إلى دور المبادر في صياغة هذه التشريعات التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية. المخزون النفطي من جانبه، قال الخبير النفطي محمد الشطي أن تذبذب أسعار النفط صعودا وهبوطا يخضع بلا شك لانطباعات السوق عن معطيات الطلب والعرض والأسعار خصوصا في هذه الفترة التي تسبق اجتماع اوپيك تتحرك بشكل يومي. وأوضح أن المتابع لمستوى المخزون النفطي الأميركي حسب الأرقام والتي أشارت إلى عمليه بناء كبير وتزامن مع خفض السعودية أسعار نفوطها الى أميركا يصل الى وجود وفرة في سوق النفط وحركة لتجارة النفط باتجاه أسواق الشرق في آسيا لتصريف تلك النفوط يسهم في حالة الاختلال ويضعف أسعار النفط، ومما يزيد الوضع تعقيدا تحرك الدولار مقابل العملات الأجنبية وارتفاعه يعني خفضا في أسعار النفط، كما أن الوضع الاقتصادي خصوصا في الصين واليابان وأوروبا واميركا اللاتينية لا يساعد الوضع العام، وهي كلها تصب في ضعف الطلب وارتفاع المعروض مما يعني ارتفاع المخزون. وذكر انه في ظل هذه الظروف أيضا ينشط المضاربون متنقلين ما بين النفط والدولار والذهب لتقليل الخسائر ورفع المكاسب وهي تؤثر على السوق والأسعار. وأشار الشطي إلى أن متابعه السوق خلال الأيام القادمة تكون على ملف المفاوضات الايرانية حول الملف النووي وأي تصريحات ما قبل اجتماع اوپيك ووضع السوق من خلال التقارير الشهرية التي تصدر عن ادارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الأميركية وسكرتارية الاوپيك بخصوص السوق والطلب على النفط مع بدء فصل الشتاء. واختتم تصريحه قائلا: الواضح أن انخفاض الأسعار سيبقى لفترة قادمة ولابد من التأقلم معه. وفي أول تصريح من نوعه لعضو في أوپيك، ابدى وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قلق أوپيك بشأن تراجع أسعار النفط، قائلا في الوقت نفسه ان «الامارات لا تشعر بالذعر إزاء الوضع».