الجاسر: إنشاء إدارات لتدقيق عقود الإيجار يتطلب إصدار قرار وزاري باختصاصات جديدة

 بداح العنزي أوضح مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر ان تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء إدارة في البلدية او في المحافظات للتدقيق على عقود الإيجارات يتطلب صدور قرار وزاري من وزير البلدية لإضافة اختصاصات جديدة لها بما يتفق مع القرار، على ان تكون ضمن أفرع البلدية بالمحافظات. وقال الجاسر في مذكرته الى مدير عام البلدية: بالإشارة الى الموضوع اعلاه بشأن ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 392/2009 المتخذ في اجتماعه رقم 20-2/2012 المنعقد بتاريخ 15/4/2012 بشأن الإجراءات الخاصة بالقضاء على مشكلة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي والذي قرر في البند رقم 7 منه التالي: (إنشاء إدارة في بلدية الكويت أو إدارات متخصصة في بلديات المحافظات لاعتماد والتدقيق على عقود رسمية للإيجار بكل أنواعها وفي كل المناطق تكون مرتبطة آليا مع وزارات الدولة وتعتمد رسميا على كل عقود الإيجار، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد قرار وزاري بهذا الخصوص وذلك بالتنسيق مع البلدية). واذ تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى إمكانية إنشاء إدارة او إدارات متخصصة في افرع البلدية بالمحافظات للقيام بالمهام المشار اليها بالبند رقم 7 من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 392/2009 على النحو السالف بيانه، ومن ثم إجراء التعديل اللازم على القرار الوزاري رقم363 لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات. نفيدكم بالآتي: تنص المادة 25 من قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 على انه (يصدر الوزير المختص اللوائح الخاصة بالنظم المتعلقة بالشؤون البلدية التي يقررها المجلس البلدي كما يصدر اللوائح الداخلية لنظام العمل بالجهاز التنفيذي للبلدية، متضمنا الوحدات التنظيمية التي يؤلف الجهاز التنفيذي واختصاص كل منها). وتنص المادة 27 من ذات القانون على انه (يتولى مدير عام البلدية تحت إشراف الوزير المختص إدارة الجهاز التنفيذي طبقا لهذا القانون والقوانين الأخرى ويتولى على وجه الخصوص الأمور التالية: إدارة أقسام البلدية المختلفة. وضع مشروعات اللوائح والنظم الداخلية لشؤون البلدية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كل الأمور. لكل ما تقدم نرى: إمكانية إنشاء إدارة او إدارات متخصصة في أفرع البلدية بالمحافظات للقيام بالمهام المشار اليها بالبند رقم 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 392/2009 وإجراء التعديل اللازم على القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.