«الوطني»: فرص وعوائد جيدة بالعقار الاستثماري

تعافي نشاط القطاع العقاري بعد تراجعه خلال فصل الصيف تأثر أداء القطاع خلال الأشهر الماضية سببه تراجع الوحدات السكنية خطط تطوير المناطق الجديدة تركت أثرها السلبي على نشاط القطاعذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان قطاع العقار في الكويت شهد تعافيا في المبيعات العقارية ليصل إجمالي المبيعات إلى 372 مليون دينار، وذلك بعد أن شهد النشاط ركودا خلال فصل الصيف. وارتفعت المبيعات العقارية بواقع 16% على أساس سنوي في سبتمبر بدعم من قوة أداء قطاع الاستثمار الذي شهد تعافيا بعد ركود الأداء في فصل الصيف. بالمقابل، فقد حافظ القطاع السكني على اعتدال وتيرة نموه. ومع بدء الربع الأخير من العام 2014، يبدو أن قطاع العقار قد ينهي العام بأداء جيد مجددا. وحافظ قطاع العقار السكني على اعتداله على الرغم من تسارع النشاط في سبتمبر مقارنة مع فترة الصيف. وبلغت قيمة مبيعات القطاع 147 مليون دينار، لكنها تبقى متراجعة بواقع 23% عن مستواها قبل عام. كما تراجع عدد الصفقات بواقع 8% على أساس سنوي. ويعزى تراجع أداء القطاع خلال الأشهر الماضية إلى تراجع عدد الوحدات السكنية المتوافرة، كما أن الخطط لتطوير مناطق جديدة قد تكون قد تركت أثرا على نشاط القطاع. وقد استحوذت محافظة الأحمدي على نشاط القطاع السكني لتشكل 63% من إجمالي مبيعات القطاع خلال سبتمبر. وتبعتها كل من محافظة مبارك الكبير ومن ثم محافظة حولي، لتشكلا 15% و7% من إجمالي الصفقات على التوالي. وقد شكلت عمليات بيع وشراء القسائم والأراضي 73% من إجمالي الصفقات في القطاع السكني. في الوقت نفسه، حافظ قطاع الاستثمار على نمو مبيعاته خصوصا انه لايزال يوفر عائدا استثماريا جيدا. فقد بلغت مبيعات القطاع ما يقارب 207 ملايين دينار خلال سبتمبر، مسجلة ارتفاعا بواقع 73% على أساس سنوي. وقد تم تسجيل 147 صفقة خلال الشهر بزيادة بلغت 11% على أساس سنوي. كما ارتفع متوسط حجم الصفقات ليصل إلى 1.4 مليون دينار. وقد شكلت المباني الكاملة 53% من إجمالي الصفقات في قطاع الاستثمار تبعتها الشقق الفردية بحصة نسبتها 33%. كما جاءت معظم الصفقات مرة أخرى في محافظة الأحمدي. إلا أن أكبر الصفقات حجما كانت لمبان في منطقة السالمية بقيمة 33 مليون دينار. وقد شكلت القسائم 10% من الصفقات. وارتفعت المبيعات في القطاع التجاري المتقلبة بطبيعتها لتصل إلى 17 مليون دينار إلا أنها لاتزال معتدلة مقارنة بمتوسط أدائها خلال العام الماضي. وقد تم تسجيل 5 صفقات فقط خلال الشهر أكبرها كان لمبنى في مدينة الكويت بقيمة 4.6 ملايين دينار. وقد شهد هذا القطاع تسجيل العديد من الصفقات في منطقة صباح الأحمد البحرية خلال الشهرين الماضيين التي تعتبر منطقة سكنية بصفة عامة تقع في جنوب الكويت. ومن المفترض أن يوفر العقار التجاري في المنطقة الخدمات التجارية التي يحتاجها سكان المنطقة. وفيما يخص بنك الائتمان الكويتي، فقد استعادت القروض الإسكانية المقررة قوتها بعد أن شهدت تراجعا حادا في الشهرين الماضيين. فقد أقر البنك 484 قرضا بقيمة 29.3 مليون دينار تقريبا خلال شهر سبتمبر. وقد تراجع عدد القروض المقررة بواقع 22 على أساس سنوي نتيجة بعض العوامل القاعدية.