طارق السلطان: سنلجأ إلى التحكيم الدولي للفصل في أرض العياط المصرية

 يعتزم المستثمرون الكويتيون المالكون لأرض العياط في مصر اللجوء الى التحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية بشأن قطعة الأرض البالغة مساحتها 26 ألف فدان والواقعة جنوبي القاهرة. وقال طارق عيسى السلطان نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة التي تمثل مع شركاتها التابعة المساهم الرئيسي في الجانب الكويتي من المشروع إن اللجوء للتحكيم الدولي جاء بعد أن وجد المستثمرون أن هناك «تعطيلا غير مبرر.. وعدم جدية» من الحكومات المتعاقبة في المضي قدما لحسم مصير أرض العياط. وتطالب الشركة الحكومة المصرية بأن تزودها بالمياه مثلما تم الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمراني مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل. هذا، وتعود وقائع القضية إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان، ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90% من الشركة المصرية ـ الكويتية للتنمية والاستثمار. وتقول الشركة إن السعر الذي دفعته للأرض آنذاك كان «أعلى سعر» مقارنة بالعقود المماثلة وأنها تملكت الأرض بقرار جمهوري وموافقة مجلس الوزراء بعد دفع كامل الثمن. وطبقا للرواية الكويتية فإن الشركة لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمياه مثلما كان متفقا عليه كما أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر أوصى في عام 2007 بتحويلها للأغراض العمرانية وهو ما وافقت عليه الحكومة قبل انتفاضة 2011 لكن لم يصدر به قرار جمهوري. وفي مارس من ذلك العام تقرر فسخ عقد الأرض بالاضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني. وواجه مستثمرون مصريون وخليجيون مشاكل في مصر بعد انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار بخسة. وقال السلطان «أصبنا بإحباط شديد، 14 سنة هناك أموال معطلة.. نحن استنزفنا كثيرا.. ليس معقولا أن نستمر من لجنة إلى لجنة ومن وزير إلى وزير». وأكد أن المستثمرين كانوا جادين في استثمار الأرض زراعيا وأنفقوا 700 مليون جنيه على تطويرها وتمت زراعة ثلاثة آلاف فدان منها من خلال وصلة «صغيرة» للمياه أمدتهم الحكومة بها، لكن حتى هذه الوصلة توقفت الآن «وقالوا لنا مفيش مياه».