Note: English translation is not 100% accurate
طالب الحكومة بتحسين صورة الكويت في مجال حقوق الإنسان
الدويسان يُشيد بقرار «الداخلية والدفاع» الموافقة على اقتراحه بعدم ذكر مادة الجنسية
13 نوفمبر 2014
المصدر : الأنباء

اشاد النائب فيصل الدويسان بقرار لجنة الداخلية والدفاع بشأن مقترحه بعدم ذكر رقم مادة الجنسية التي يستند اليها في الحصول على الجنسية، مؤكدا ان ذلك سيلغي التمايز بين المواطنين.
وعلق الدويسان على تصريحات بعض وزراء الحكومةقائلا: ان بعض الوزراء خلقوا افلام رعب للشعب الكويتي بدلا من تطمينهم، لذلك اقول ان التصريح الذي نسب لسمو رئيس الوزراء عن انتهاء دولة الرفاهية وما احدثه هذا من ضجة اعلامية كبرى للاسف الوزراء لم يتعلموا درسا من ذلك ووقعوا في خطأ.
وطلب الدويسان من سمو رئيس الوزراء اما ان يختار وزراء اكفاء قادرين على الدفاع عن حكومتك او تختار ناطقا رسميا باسم مجلس الوزراء يحمل هذا الحمل الثقيل بعض وزرائك ويكفيهم من مؤونة الرد على الصحافيين.
من جهة اخرى، طالب الدويسان الحكومة بالعمل على تحسين صورة الكويت دوليا في مجال حقوق الانسان، لاسيما ان الكويت مقبلة في 27 يناير 2015 في مجلس حقوق الانسان على مراجعة دولية شاملة لملف حقوق الانسان.
واضاف ان الحكومة ستدخل المناقشة وللاسف سيصطدم الوفد الكويتي في مسألة ملف سحب الجنسيات الكويتية من بعض المواطنين، مشيرا الى انه اذا لم تكن الحكومة جاهزة لاعداد تقرير فني يثبت انها سحبت من المزيفين فإن رد الفعل سيكون للاسف في غير صالح الكويت.
وتابع الدويسان ان علينا الانتهاء من قضية مسألة بيع البدون لجمهورية جزر القمر وعلى الحكومة ان تكون واضحة في هذه المسألة.
وبيّن انه سيقدم سؤالا برلمانيا يستفسر عن حقيقة هذا الوضع، لاسيما انني سمعت ان هناك اقتراحات لبيع البدون في دول اوروبية وغير اوروبية.
وقال: نريد ان تحل هذه المشكلة كما تعهد عدد من رؤساء الحكومة في فترات سابقة بأن المشكلة في طريقها للحل.
واضاف: للاسف الكويت التي حظيت بتكريم دولي معتبر بتكريم صاحب السمو الامير قائدا للانسانية ينبغي ان تترجم من خلال اعمال الحكومة وباعتبار ان الكويت مركز للعمل الانساني من خلال اعمال الحكومة.
وطالب الدويسان الحكومة بان تخرج بتصريح واضح بأنه هل فعلا سيتم بيع البدون لدول اخرى؟
وبيّن ان الحكومة لو التزمت بقانون تجنيس 2000 بدون تلك الفترة لانتهينا من هذه القضية، مشيرا الى انه اذا كان هناك مزورون او مهاجرون الى الكويت فعلى الحكومة ان تبعدهم فورا الى دولهم الاصلية.
واوضح: لا استطيع ان اعرف ما الجهة المسؤولة عن الجهاز المركزي للبدون، فهل هي تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ام وزارة الداخلية، ونريد ان نتأكد ما الجهة المسؤولة حتى نوجه سؤالا محددا لماذا انتهت السنوات الخمس التي وعدنا ان مشكلة البدون ستحل ولم تحلها اللجنة واكتفت ببعض الدواءات دون الوصول الى الحل الحقيقي.
وقال: للاسف اصبح افراد الجهاز المركزي يتمتع افراده بمزايا مالية كبيرة ولم يقدم احدهم حلا يستحق ان يكون مشرفا للكويت وتاريخ الكويت.
واوضح الدويسان انه لن يقبل بتمديد الجهاز لخمس سنوات اضافية وان هذه ستكون مصيبة ان حصلت.
وبين انه لا شك ان صالح الفضالة رجل دولة ومحترم والدولة تعتمد عليه، لكن السؤال: هل هو جاد في حل قضية البدون ام يكتفي بوضع ابر بنج تخديرية لهذه القضية؟
ما الجهة التي تقف وراء اختطاف المواطن الهاجري في لبنان؟
قدم النائب فيصل الدويسان سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جاء فيه ما يلي:
بعد أن تم الإفراج عن المواطن المختطف في الجمهورية اللبنانية مسفر الهاجري يرجى تزويدنا بالتالي:
1- ما الجهة التي كانت وراء عملية خطف المواطن الكويتي؟
2- ما الجهود التي بذلتها سفارتنا في بيروت للإفراج عن المواطن الكويتي المخطوف؟
3- ما الجهود التي بذلتها الجهات الرسمية اللبنانية للإسهام في عملية الإفراج عن المواطن الكويتي المخطوف؟
4- ما حقيقة دفع أموال للإفراج عنه؟ وما قيمة المبلغ المدفوع ان كانت ثمة فدية مدفوعة؟ وما الجهة التي دفعت المبلغ؟
5- وما الجهة التي تولت التفاوض مع المختطفين؟