عبدالصمد يستفسر عن أوضاع «البدون» في «التربية»

وجّه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: وافق ديوان الخدمة المدنية على السماح لوزارات الدولة الخاضعة لضوابط ديوان الخدمة المدنية بتعيين المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) إذا كانت الوزارة بحاجة الى خدماتهم وبأولوية بعد الكويتيين مباشرة، ومن هذه الوزارات وزارة التربية فقد استعانت بخدمات مجموعة من المعلمين والمعلمات من أبناء هذه الفئة كما استعانت بخدمات مجموعة أخرى وفق تخصصات تحتاجها وزارة التربية بالوظائف المرتبطة بالهيئة التعليمية مثل (الباحث الاجتماعي ـ امين المكتبة ـ مصمم تقنيات تربوية) والعاملين بالمدارس. فقد قامت وزارة التربية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لمعالجة اوضاع العاملين لديها من المقيمين بصورة غير قانونية ومن ثم رد الديوان بالموافقة لوزارة التربية بالسماح بتجديد عقود المعلمين ثلاث سنوات وصرف رواتب الاجازات وغيرها من الامتيازات دون ذكر بقية الوظائف التي يشغلها المقيمون بصورة غير قانونية في وزارة التربية. وعلى ضوء ذلك أرجو إفادتي بما يلي: 1- هل خاطبتكم وزارة التربية بتعديل أوضاع العاملين لديها من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأرجو تزويدي بنسخة من المراسلات. 2- لماذا كان رد ديوان الخدمة المدنية في الكتاب رقم 2013007216 بتاريخ 17/7/2014 مقصورا فقط على المعلمين المقيمين بصورة غير قانونية ولم يشمل بقية الوظائف المرتبطة بالهيئات التعليمية والعاملين في المدارس؟ 3- هل وافق ديوان الخدمة المدنية على مساواة العاملين بالوظائف المرتبطة بالهيئات التعليمية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية مع امتيازات اقرانهم من الفئة نفسها من المعلمين من حيث إنهاء المزاولات وصرف رواتب الاجازات والامتيــازات الاخــرى؟ 4- هل قامت وزارة التربية بتحويل وصرف رواتب العاملين لديها من فئة المقيمين بصورة غير قانونية سواء كانوا معلمين أو من العاملين بالوظائف المرتبطة بالهيئة التعليمية للإجازة الصيفية للعام الدراسي 2013/2014 والخاضعة للسنة المالية 2014/2015 الجارية؟ إذا كان الجواب بالإيجاب فأرجو تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كان الجواب بالنفي فما الإجراء الذي اتخذه ديوان الخدمة المدنية تجاه وزارة التربية لعدم صرفه مستحقات العاملين لديها؟ مع تزويدي بما يثبت اتخاذ ديوان الخدمة المدنية اجراءات قانونية تجاه وزارة التربية (ان وجد). 5- ما المانع في مساواة اوضاع العاملين من المقيمين بصورة غير قانونية مع الموظفين الكويتيين او الخليجيين وظيفيا خصوصا انهم يؤدون نفس الواجبات المنوطة بهم ويؤدون ذات الاهداف الوظيفية المطلوبة منهم؟ 6- هل يوجد موانع قانونية تمنع إضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في وزارة التربية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية من معلمين والعاملين بالوظائف المرتبطة بالهيئة التعليمية، أسوة بالعسكريين العاملين بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع من نفس فئة المقيمين بصورة غير قانونية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأرجو تزويدي بالمسوغ القانوني الذي يتيح لديوان الخدمة المدنية بذلك، وإذا كانت الإجابة بالنفي فأرجو تزويدي بالأسباب التي تمنع ديوان الخدمة من منحهم العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء. 7- هل قام ديوان الخدمة المدنية بعمل دراسة شاملة تنهي معاناة العاملين بالدولة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وتساويهم بأقرانهم من الكويتيين والخليجيين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فأرجو تزويدي بنسخة من هذه الدراسة مع توضيح آلية تطبيقها على أرض الواقع والمدة الزمنية المقدرة لإنجازها؟