«الأنباء» تنشر اللائحة المالية الجديدة لـ «مؤسسة البترول»

المادة الأولى من اللائحة تقضي بدخول الحسابات الختامية للشركات الخارجيةتنشر «الأنباء» نص اللائحة المالية الجديدة لمؤسسة البترول الكويتية والتي تمت إحالتها الى المجلس الأعلى للبترول لاعتمادها. وكانت المؤسسة سحبت هذه اللائحة لإجراء بعض التعديلات في اجتماع المجلس الأعلى للبترول الذي عقد في 15 يوليو الماضي. وعلمت «الأنباء» ان المؤسسة لن تجري تغييرات جذرية في اللائحة، انما ستقوم ببعض التغييرات لبعض المواد الجوهرية التي تراها المؤسسة معيقة بعض الشيء لطبيعة عملها واختصاصات مسؤوليها ولكي تتوافق مع قانون الشركات الجديد. وكانت المؤسسة سحبت أيضا اللائحة الإدارية حيث اعترتها شبهات قانونية في الصياغة، إذ اعترضت النقابات النفطية على موادها باعتبارها تتعارض مع قوانين وقرارات مجلس الخدمة المدنية، مما جعلها عرضة لوجود مشاكل قانونية في صياغاتها الجديدة. ووفقا لمصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» فإن سحب اللائحتين من شهر يوليو الماضي إلى الآن ومن دون تعديلهما يوجد فراغا في المؤسسة وشركاتها التابعة ويجعل القرارات سواء المالية أو الإدارية التي تتخذ من قبل الإدارة بها قد يشوبها بعض الأخطاء في تطبيق اللوائح. وكشفت اللائحة المالية الجديدة لمؤسسة البترول، والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن المادة الأولى محل التعديل تعتبر المادة الأخطر والأساسية في التعديل، حيث ان تعديلها يترتب عليه دخول حسابات الشركات الخارجية مثل «كوفبيك ـ والبترول العالمية» والشركات المنبثقة منها خارجيا في الميزانية، حيث بناء على اللائحة القديمة كانت النتائج المالية السنوية لتلك الشركات لا تدخل في الميزانية المجمعة لمؤسسة البترول، واشترط النص الجديد للمادة عدم استثناء أي شركة من شركات المؤسسة سواء داخلية أو خارجية إلا بقرار من المجلس الأعلى للبترول. واشتملت اللائحة على بعض المواد والتعديلات التي تخدم آلية عمل الشؤون المالية مثل الحسابات التي يتم التعامل فيها بالعملات الأجنبية التي يتم التعامل فيها بالعملات الأجنبية التي يتم التعامل بها مقومة على أساس سعر صرف يحدد سلفا بالاسترشاد بأسعار العملات التي تحدد من قبل إدارة الخزينة في المؤسسة وليس كما هو معمول سابقا والتي تعلن من قبل بنك الكويت المركزي. وفي الفصل السابع من اللائحة التي تشتمل على المشاريع والأعمال تم إعطاء صلاحيات إلى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في تشكيل اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة، ويتحدد نطاق عملها بقرارات مجلس إدارة المؤسسة في ضوء قرارات المجلس الأعلى للبترول، وتختص اللجان بإجراءات التعاقد في العقود الاستشارية والتدريبية ووفقا للنصاب المالي للجنة. وفي مادة جديدة تم استحداثها في اللائحة خلاصتها أن يقوم مجلس إدارة مؤسسة البترول لائحة العقود التي تشمل كل القواعد والضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بتعاقدات المؤسسة والشركات بما في ذلك عقود الخدمات الاستشارية والتعاقد على البرامج التدريبية والتطويرية ولا يسري على المؤسسة والشركات التابعة أي قرار من الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول. واشتملت المادتان 41 و42 من اللائحة على لائحة السلطات المالية للأشخاص المخولين باختيار طريقة الشراء أو التكليف بالأعمال أو الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية والتدريبية وحدود صلاحياتهم كما تحدد الأشخاص المخولين باعتماد إجراءات التعاقد في المناقصات أو الممارسات أو إصدار الأمر التغييري وأوامر الشراء بالأمر المباشر وحدود صلاحياتهم.وجاء في اللائحة تحديد مهام واختصاصات المجلس الأعلى للبترول بالنسبة للمؤسسة والشركات التابعة حيث من مهامه تحديد نسب الاستهلاك السنوي للموجودات وتحديد نسبة أو قيمة المخصص اللازم لمواجهة عمليات استبدال وتجديد الموجودات وتعديل النسبة التي تحتجز من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي عام، وتمت إضافة اختصاص جديد هو تنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة وأعمال الشراء والتعاقد وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. وقال المصدر انه بجانب تلك التعديلات المالية والإدارية، هناك ملفات مهمة بانتظار موافقة المجلس الأعلى للبترول وتشتمل على: إقرار نسب الاستهلاك، الموازين الرأسمالية والتشغيلية لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة للعام المالي 2015/2014، الإستراتيجية العامة لمؤسسة البترول 2030.