الصبيح: «المالية» ستتولى بيع وتأجير القسائم «التجارية» في شارع «عبدالله الأحمد» من خلال المزاد العلني

  إعداد: بداح العنزي أوضح مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان المجلس البلدي أقر اعادة تنظيم القسائم التجارية على شارع عبدالله الأحمد وأنه سيتم تسليمها الى وزارة المالية لتستغل كمقرات رئيسية للبنوك الجديدة، مشيرا الى ان دور البلدية اقتصر على تحديد استعمالات هذه القسائم لتتولى وزارة المالية بيعها أو تأجيرها عن طريق المزاد العلني. وأضاف في رده على سؤال للعضو مانع العجمي بشأن رفض وزير البلدية الموافقة على طلب اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي، بخصوص طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع لشركة خاصة وهل تعتبر البنوك شركات خاصة وهل هذا مخالف لقانون املاك الدولة، أنه نظرا لتقدم أكثر من بنك الى بلدية الكويت بطلب تخصيص أراض لها داخل مدينة الكويت لاستعمالها كمقرات رئيسية لها شأنها في ذلك شأن بقية البنوك الموجودة في المنطقة، وحيث ان التصرف في الأراضي المملوكة ملكية خاصة يدخل في اختصاص وزارة المالية طبقا للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن املاك الدولة وينحصر دور البلدية في تقرير الموقع العمراني المناسب للمشروع وفقا للمخطط الهيكلي العام للدولة واستعمالات الأراضي على ان يكون ذلك بناء على طلب وزارة المالية وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 لا بناء على طلب أشخاص القانون الخاص، الأمر الذي تعذر على البلدية إجابة طلبات البنوك الواردة لها بتخصيص قسائم ملك الدولة لإقامة مقار رئيسية لهم لأن هذه البنوك تعد كأشخاص في القانون الخاص حتى ولو كانت الانشطة التي تزاولها تتم تحت رقابة البنك المركزي. إلا أنه ونظرا للتصورات المستقبلية لجعل مدينة الكويت مركزا ماليا وعالميا وما يحتاج تنفيذ ذلك من أراض لتقام عليها منشآت المقرات الرئيسية للقطاع المالي داخل المدينة، ونظرا لوجود ثماني قسائم تجارية ملك الدولة داخل المدينة كانت معدة للتبادل بموجب قرار المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب/م أ2004/7/169) المتخذ بتاريخ 2004/4/4 والتي لم يتم تثبيت حدودها والتي تأثرت بصدور القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت الذي ألغى التبادل، فقد اقترح الجهاز التنفيذي بالبلدية أن يتم تعديل تنظيمي على هذه القسائم وتغيير عددها ومساحتها بحيث يصبح استعمالها كمقرات رئيسية للبنوك الجديدة (دون تحديد هذه البنوك) على أن يكون ذلك بعد موافقة وزارة المالية. هذا وقد تمت مخاطبة وزارة المالية بهذا الشأن، حيث أفادت بموجب آخر كتاب لها في 2012/10/2 بأن إعادة تنظيم القسائم التجارية الثماني لتصبح ثلاث قسائم تجارية لبيعها كمقرات رئيسية للبنوك الجديدة هي من اختصاص المجلس البلدي، إلا أن القسائم الناتجة عن التنظيم والعائدة للدولة يكون التصرف فيها بالتأجير أو البيع بموجب ما جاء بمواد المرسوم بالقانون رقم 80/105 في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم 2008/7...... وعليه فإن الأمر يستلزم صدور قرار من المجلس البلدي. وعليه تم عرض الموضوع على المجلس البلدي الذي أصدر قراره رقم (م.ب/ف2013/5/104/3) المتخذ بتاريخ 2013/3/18 بشأن «الموافقة على إعادة تنظيم القسائم التجارية الثماني ملك الدولة الواقعة على شارع عبدالله الاحمد بالقطعة رقم 2 بمنطقة الشرق بحيث تصبح ثلاث قسائم تجارية بمساحة 3960م2 لكل منهما، ويكون استعمالها كمقرات رئيسية للبنوك غير المخصص لها مقرات رئيسية سابقا وتعامل من حيث نسبة البناء وفقا للانظمة المعمول بها في المنطقة (تجاري 520%) وتسلم الى وزارة المالية وفقا للاختصاصات المقررة لها تأسيسا لأحكام القانون رقم 80/105 في شأن أملاك الدولة شريطة ما يلي: 1 - أن يشتمل موقع كل قسيمة من قسائم مقرات البنوك الرئيسية الجديدة المقترحة على مواقف السيارات اللازمة له، بحيث يتم توفير موقف سيارة لكل 30م2 ثلاثين مترا مربعا من مساحة المكتب ضمن حدوده. 2 - ألا تدخل الأدوار المستغلة كمواقف سيارات ضمن نسبة البناء المقررة ولكن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد عدد الطوابق. وبالتالي يكون القرار سالف الذكر قد صدر متوافقا لأحكام القانون رقم 2005/5 والقانون رقم 1980/105 وتعديلاته، حيث ان القسائم سيتم تسليمها لوزارة المالية لتتخذ بشأنها الاجراءات المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 1980/105 وتعديلاته لتستغل كمقرات رئيسية للبنوك الجديدة، وهنا دور البلدية اقتصر على تحديد استعمالات هذه القسائم لتتولى وزارة المالية بيعها أو تأجيرها عن طريق المزاد العلني، وفقا للاختصاصات المقررة لها بالقانون رقم 1980/105 في شأن نظام أملاك الدولة. أما فيما يتعلق بشأن القرار رقم (ل.ق.م.ب/2013/11/170) المتخذ بتاريخ 2013/9/26 وكتاب وزارة المواصلات فإنها طلبت تخصيص أرض لشركة معينة بالذات وهي الشركة الكويتية للاتصالات، وهذا ما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 2005/5 والقانون رقم 1980/105 في شأن نظام أملاك الدولة. كما انه لم يتم تسليم حدود أي من المواقع حتى تاريخه. اضافة الى انه لم يتم عمل اي عقد مع وزارة المالية حتى تاريخه بشأن القسائم التجارية الثلاث.