راتب 600 دينار لاستخراج رخصة قيادة للوافدين

 إلغاء رخص القيادة مرتبط بإلغاء الإقامة أو تغيير مهنة المنح إعادة المنح بعد مضي سنتين وإجراءات استخراج جديدة التعديلات إجراء تنظيمي للحد من رخص القيادة وتداعيات الأزمات المرورية الهدف العام تخفيف تكدس السير على الطرقات والازدحامات أمير زكي أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارا وزاريا أدخل بموجبه تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وتشمل جميع رخص القيادة التي تصرف لغير الكويتيين وربطها بمدة سريان الإقامة في البلاد ورفع شرط الراتب من 400 دينار إلى 600 دينار، كما اشترط لمنحها توافر شروط السن واللياقة الصحية واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة، كما يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة او عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلا على اقامة قانونية في البلاد مضت عليها سنتان على الأقل، وألا يقل راتبه الشهري عن 600 دينار، وان يكون حاصلا على شهادة جامعية. وبحسب القرار فإن ذلك يأتي مع متطلبات الحاجة الى المزيد من تحديد اشتراطات منح رخص القيادة والحد منها خاصة للفئات التي تتخذ من المسميات الوظيفية والمهنية خلافا لما تؤديه من أعمال للحصول على رخصة قيادة، ما يعد خطوة نحو خفض معدلات الحاصلين على رخص قيادة دون مسوغ قانوني، ومنع تحايل البعض للحصول عليها بطرق وأساليب شتى، وذلك في سياق إيجاد حلول عملية للمشاكل المرورية والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق.إلغاء الإقامة وتغيير المهنة وقد الغى القرار رخص القيادة الحاصل عليها السائق والمندوب العام ومندوب الجوازات ومندوب الشؤون الاجتماعية والعمل بإلغاء اقامته في البلاد او تغيير مهنته التي استخرج على اساسها الرخصة، ولا يمنح بدلا منها الا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة، كما تلغى رخص القيادة في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته، التي على اساسها استخرج الرخصة الى مهنة اخرى لا يشملها هذا القرار. الفئات المستثناة من شرط مدة الإقامة 1 ـ المديرون العامون ومساعدوهم بمسمياتهم المختلفة. 2 ـ المديرون بجميع مسمياتهم. 3 ـ المحاسبون بمسمياتهم المختلفة. 4 ـ المندوبون بجميع مسمياتهم. الفئات المستثناة من الشروط 1 ـ زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه. 2 ـ أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب. 3 ـ المقيمون بصورة غير قانونية، ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول. 4 ـ الطلبة في الجامعات أو المعاهد التطبيقية داخل الكويت. 5 ـ ربات البيوت ممن لديهن أبناء، بشرط ان يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق والمستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب والمستثناة كذلك من شرط مدة الاقامة الواردة في القرار. 6 ـ أعضاء الهيئات الديبلوماسية. 7 ـ اللاعبون المحترفون بالأندية والاتحادات الرياضية بالجهات الحكومية. 8 ـ السائقون والمندوبون العامون ومندوبو الجوازات والشؤون الاجتماعية والعمل فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر سارية المفعول. 9 ـ الخدم الخصوصيون، ومن في حكمهم العاملون لمدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة لدى الكفيل نفسه، بشرط تغيير المهنة الى سائق. 10 ـ الفنيون المتخصصون في المجالات النفطية بشركات النفط. 11 ـ أعضاء الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات، واختصاصيو العلاج الطبيعي، وجميع فنيي المهن الطبية الأخرى. 12 ـ الطيارون والقباطنة ومساعدوهم. 13 ـ مغسلو الموتى. الفئات المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب 1 ـ القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء. 2 ـ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية. 3 ـ الصحافيون والإعلاميون. 4 ـ الأطباء والصيادلة والمهندسون. 5 ـ المدرسون والإخصائيون الاجتماعيون. 6 ـ الباحثون بجميع مسمياتهم والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية. 7 ـ المدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية في الجهات الحكومية.