الحكومة السورية تتهم المجتمع الدولي بالتأخر في تدمير ما تبقى من ترسانتها الكيميائية

   عزت دمشق التأخر في تدمير ما تبقى من ترسانتها الكيميائية لأسباب فنية، نافية مسؤوليتها عن ذلك. وقال سفير سورية لدى الامم المتحدة بشار الجعفري، ان الحكومة السورية تؤكد أن أي تأخير في التسليم هو مسؤولية الأطراف الدولية، وليس مسؤولية الحكومة السورية، وأضاف أن «عملية تدمير 12 منشأة إنتاج خاوية من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من شهر ديسمبر الحالي مع تدمير أول نفق». وكانت سورية أكدت أن العمل على تدمير هذه المنشآت الكيميائية سيبدأ في نوفمبر، إلا أن الشركة السورية، التي تم اختيارها للقيام بهذه العملية، انسحبت. وقال الجعفري «إنه تم اختيار شركتين أخريين، إلا أن الشركة المكلفة بتدمير خمسة أنفاق تنتظر تسليمها متفجرات ومعدات». وجاءت تصريحات الجعفري، بعد دعوة الولايات المتحدة إلى تكثيف الرقابة على تدمير عشرات مواقع إنتاج الأسلحة الكيماوية في سورية الذي تأخر شهورا عن مواعيده المقررة.وقال مندوب الولايات المتحدة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوب ميكولاك إنه لأمر «مخيب للآمال أن تدمير 12 منشأة لإنتاج الأسلحة الكيماوية التي أعلنتها سورية تعثر وتأخر الآن عن موعده كثيرا». وتابع قائلا «من الواضح أن هناك ضرورة لمزيد من الرقابة». ويتعين على سورية بموجب الاتفاقية أن تتخلص من كل برنامجها لإنتاج الأسلحة الكيماوية. وقالت مصادر ديبلوماسية لرويترز إن التأخير في تدمير المواقع يرجع في جانب منه إلى مشكلات تتعلق بالعثور على شركة تتولى تنفيذ المهمة. وجرى سحب التنفيذ من الشركة التي وقع الاختيار عليها أولا بعد أن تبين أن لها علاقة مع حكومة الأسد. وسعت دمشق كذلك إلى فرض ضرائب على العمل الذي يموله المجتمع الدولي الأمر الذي أثار غضب بعض الحكومات. وأضاف الديبلوماسيون أنه جرى التعاقد مع شركة جديدة وأنه يجري وضع تفاصيل خطة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية مع خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال ميكولاك إن تدمير المواقع «عنصر رئيسي في بناء الثقة في أنه تم التخلص تماما من برنامج الأسلحة الكيماوية السوري».