الفضل يسأل عن شركة معرض الكويت الدولي والوقود البيئي

وجه النائب نبيل الفضل سؤالا لوزير المالية انس الصالح جاء فيه: الحاقا بسؤالنا السابق في شأن شركة معرض الكويت الدولي (ارض المعارض)، يرجى افادتي بالآتي: 1 ـ هل انتهى حق الانتفاع بين KIC واملاك الدولة منذ سنتين؟ 2 ـ هل هناك مخالفات مقامة على ارض المعارض التي تملك الدولة فيها 49% مباشرة و70% من الـ 51% المملوكة لـ KIC؟ 3 ـ هل هناك مطالبة بتجديد حق الانتفاع لعشر سنوات بأثر رجعي، اذا كانت الاجابة بالايجاب فهل هذا يجوز حسب قانون الـ B.O.T الذي اقره مجلس الامة؟ كما وجه سؤالا لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير جاء فيه: نشرت بعض الصحف المحلية خبرا مفاده أن شركة البترول الوطنية بصدد تمويل مشروع الوقود البيئي بمبلغ يتراوح بين 2 و3 مليارات دينار، لذا يرجى افادتي بالآتي: 1 ـ هل جاء قرار التمويل قبل ام بعد اعتماد المشروع من قبل المجلس الاعلى للبترول؟ 2 ـ ما الاسس والمعايير الفنية والاقتصادية التي استندت اليها مؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية للاتجاه نحو التمويل؟ 3 ـ هل ميزانية المشروع المعتمدة تتضمن مخصصا ماليا لعملية التمويل؟ 4 ـ هل قرار التمويل جاء استجابة لرغبة بنوك محلية أم لفائدة مرجوة لمؤسسة البترول وشركة البترول الوطنية، وهل تعاني مؤسسة البترول من عجز مالي يضطرها الى الاستعانة بالقطاع المصرفي لتمويل مشاريعها؟ 5 ـ ما اجمالي مصروفات رحلات عمل موظفي مشروع الوقود البيئي من تاريخ موافقة المجلس اﻷعلى للبترول على الميزانية النهائية للمشروع وحتى تاريخه؟ وكم تبلغ نسبة هذه المصروفات من الميزانية المرصودة؟ 6 ـ كم عدد موظفي مشروع الوقود البيئي التي تمت الموافقة على ابتعاثهم الى مكاتب المقاولين لمدة 6 أشهر وما فوق وما كلفة ذلك وكم عدد موظفي المشروع المستثنين من ذلك؟ الرجاء ذكر جميع الموظفين سواء المبتعثون او غيرهم وذكر طبيعة عمل كل منهم وكم تسلم كل منهم كمستحقات سفر من تاريخ موافقة المجلس اﻷعلى للبترول على ميزانية المشروع النهائية وحتى تاريخه؟ 7 ـ ما الحد الأعلى من حيث القيمة المسموح اسنادها لمقاولي الباطن في كل عقد من عقود مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي؟ وما الآلية المعتمدة التي تضمن تجنب سوء الاستغلال أو تضارب المصالح سواء لمستشار المشروع أو ممثلي الشركة عند اختيار مقاولي الباطن؟ 8 ـ كم تبلغ قيمة المبالغ الاحتياطية لكل عقد من عقود مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي، وهل للجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ضوابط تحكم ادراج مبالغ احتياطية في العقود؟ وما هذه الضوابط؟ 9 ـ هل التزمت شركة البترول الوطنية بهذه الضوابط؟ هل ترجع شركة البترول الوطنية للجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة لأخذ الموافقة قبل صرف هذه المبالغ؟ وما الموافقات المطلوب أخذها لصرف بعض أو كل من هذه المبالغ حسب الأنظمة المعمول بها في شركة البترول الوطنية؟