خارطة طريق استثمارية عند الانخفاض الحاد للأسهم

منافسة «VIVA» في السوق تخفض أرباح قطاع الاتصالات 30 سهماً تشكل 80% من قيمة البورصة ومن الأرباح البنوك تبقى الرافعة الأساسية للبورصة وأرباح الشركات حقوق المساهمين لأكبر 15 سهماً تشكل 54% من إجمالي الحقوق لكل الشركات  المحلل المالي مع الانخفاضات الحادة التي لحقت بالبورصة الكويتية في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط الكويتي وعوامل اخرى محلية، ثمة فرص بدأت تلوح في سوق الاسهم الكويتية، وكثيرون يتساءلون أين هذه الفرص وكيف يمكن اعتبارها استثمارا جيدا الآن للمدى الطويل مقارنة مع الفرص البديلة؟ وقد أجرت «الأنباء» تحليلا يتضمن خارطة طريق لكيفية توزع القيمة السوقية على الشركات في البورصة وأين تتركز السوق من حيث الارباح وحقوق المساهمين لكي تتضح الصورة لمن يريد الاستثمار في السوق الكويتية. من خلال تحليل هيكل وتوزيع الأسهم المدرجة في بورصة الكويت حسب القيمة السوقية الرأسمالية وتقييماتها وأرباحها، يتبين ان اكبر 15 شركة من حيث القيمة السوقية تتراوح قيمتها السوقية ما بين 4.6 مليارات دينار للبنك الوطني و696 مليون دينار للبنك الاهلي الكويتي والتي سجلت قيمتها السوقية مجتمعة 21.3 مليار دينار تشكل نحو 70% من القيمة الرأسمالية السوقية لإجمالي السوق، كما ساهمت أرباحها بنحو 69% من اجمالي أرباح الشركات المدرجة خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2014، بينما بلغت قاعدة حقوق المساهمين لديها نحو 12.5 مليار دينار اي ما يعادل 54% من اجمالي قاعدة حقوق المساهمين لجميع الشركات المدرجة. فالسوق الكويتية تتركز في 15 سهما وازنا من حيث القيمة السوقية وتتمتع بأرباح جيدة وتقييماتها جاذبة للاستثمار حيث يتراوح مضاعف السعر الى الربحية ما بين 10.1 مرات للبنك الاهلي المتحد (البحرين) ولا تتعدى 25 مرة لباقي الاسهم باستثناء بنك بوبيان الذي يتداول عند مضاعف سعر الى الربحية يساوي 37.7 مرة ومن المتوقع ان تتحسن مع الارتفاع المتوقع في أرباح البنك. ثاني أكبر الشركات أما المجموعة الثانية من الشركات ثاني اكبر 15 شركة من حيث القيمة السوقية وتتراوح قيمتها السوقية ما بين 341 مليون دينار لشركة بوبيان للبتروكيماويات و133 مليون دينار للوطنية العقارية فقد بلغت قيمتها السوقية الاجمالية 3.1 مليارات دينار أي ما يعادل 10% من القيمة السوقية للبورصة. كما ساهمت أرباحها فقط بـ 10.7% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، بينما بلغت قاعدة حقوق المساهمين لديها نحو 2.94 مليار دينار اي ما يعادل 12.8% من اجمالي قاعدة حقوق المساهمين لجميع الشركات المدرجة. وما عدا هاتين المجموعتين، فإن ما يتبقى من السوق بعدد 163 سهما يشكل نحو 20% من القيمة السوقية ومن الأرباح، ومن هنا يلاحظ عدم توازن السوق بين الاسهم الكبيرة والصغيرة. تحليل القطاعات ولتحليل السوق استنادا الى ارباح الشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت لفترة الـ 9 اشهر الاولى من عام 2014، يمكن ملاحظة خارطة توزع القطاعات وانعكاس إعلانات الأرباح للأشهر التسعة الاولى من عام 2014 ومقارنتها بالأشهر التسعة الاولى من عام 2013 بالإضافة الى انعكاس تلك النتائج على تقييمات الشركات والقطاعات وتصنيف الشركات الأعلى ربحية والاقوى من حيث القيمة الدفترية. إجمالي أرباح السوق فقد ارتفعت أرباح الشركات الكويتية المدرجة خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2014 بنسبة 2.9% لتسجل 1.24 مليار دينار بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، اما عند استثناء أرباح قطاع المصارف التي سجلت 491 مليون دينار فتنخفض أرباح الشركات الكويتية المدرجة بنسبة 5.4% خلال القترة نفسها لتسجل 747.7 مليون دينار ومن هنا تأتي اهمية قطاع البنوك في التأثير في أداء السوق وتشكيله الرافعة الرئيسية لأساسيات الشركات المدرجة. وبالتزامن مع النمو في الربحية وهبوط القيمة الرأسمالية السوقية للأسهم تحسنت تقييمات سوق الكويت للأوراق المالية الذي يتداول حاليا عند مضاعف سعر الى الربحية يساوي 18 مرة ومضاعف سعر الى القيمة الدفترية 1.32 مرة ومن المتوقع ان تتحسن تلك التقييمات في المدى المتوسط نتيجة نمو الأرباح. أرباح القطاعات وتقييماتها فالقطاع الأعلى ربحية على الإطلاق خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2014 لايزال قطاع البنوك بصافي أرباح بلغت 491 مليون دينار وبنمو عن الفترة نفسها من العام الماضي بلغت نسبته 19%، ويشكل قطاع المصارف المحرك الأساسي لأرباح السوق بنسبة مساهمة من اجمالي أرباح الشركات المدرجة بلغت 40% وتشكل قيمته السوقية نحو 50% من اجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت، وبلغت قاعدة حقوق مساهمي قطاع البنوك نحو 7.5 مليارات دينار كما في 30 سبتمبر 2014، حصة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي منها نحو 35% و24% على التوالي بينما بلغ اجمالي الرأسمال المدفوع للبنوك الكويتية المدرجة نحو 2.25 مليار دينار وسجلت اصول القطاع نحو 67.2 مليار دينار (232 مليار دولار) وبنسبة حقوق المساهمين الى اجمالي الاصول تعادل 11%. الاتصالات ونتيجة المنافسة الحادة في قطاع الاتصالات وتشبع السوق المحلي ونجاح شركة VIVA للاتصالات (المحدد ادراجها في 14 الجاري) بالفوز بحصة سوقية تتخطى الـ 30% من السوق المحلي، انخفضت أرباح القطاع خلال الاشهر الـ 9 الاولى من 2014 بنسبة 7.7% لتسجل 206 ملايين دينار (حصة زين للاتصالات منها نحو 78%) وتساهم ارباح القطاع بنسبة 16.6% من أرباح الشركات الكويتية المدرجة في السوق. ومن المتوقع ان تتحسن أرباح القطاع وتداولاته (السيولة) بعد الادراج المتوقع لشركة VIVA للاتصالات، فالقطاع يتداول عند تقييمات جاذبة للاستثمار بمضاعف سعر الى الربحية يساوي 12 مرة وأرخص نسبيا من معدلات قطاع الاتصالات الخليجي الذي يتداول عند مضاعف سعر الى الربحية تساوي 13 مرة كما ان عائد التوزيعات النقدية هو الافضل في الكويت والخليج وجاذب للاستثمار المؤسسي بعائد 7.87%. العقار هبطت أرباح القطاع العقاري خلال الاشهر الـ 9 الاولى من السنة بنسبة 13% لتسجل 120.3 مليون دينار بالمقارنة مع 138.3 مليون دينار خلال الاشهر الـ 9 الاولى من عام 2013، وتشكل شركة المباني الرافعة الاساسية للقطاع بأرباح بلغت 36.3 مليون دينار او ما يعادل 30% من أرباح القطاع، والوطنية العقارية بأرباح بلغت 11.94 مليون دينار، بالرغم من تراجع أرباح القطاع الا ان تقييماته لاتزال رخيصة مقارنة مع الأرقام التاريخية وخاصة التقييمات بعد الأزمة حيث يتداول عند مضاعف سعر الى الربحية يساوي 14.3 مرة وأقل من قيمته الدفترية بمضاعف سعر الى القيمة الدفترية يساوي 0.88 مرة. الاستثمار اما قطاع الخدمات المالية الذي بدأ بالتعافي التدريجي ابتداء من السنة الماضية فقد تحسنت ارباحه خلال الأشهر الـ 9 الاولى من عام 2014 لتسجل 139 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 7.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي وذلك نتيجة تحقيق الشركات القيادية في القطاع أرباح تشغيلية جيدة بالاضافة الى تسويات الديون المتعثرة مع البنوك التي أنجزتها بعض الشركات المثقلة بالالتزامات المالية ونتج عن تلك التسويات ارباح استثنائية، فالقطاع عاد الى الربحية واستحوذت ارباحه على 11% من أرباح القطاعات وبدأت اساسياته وتقييماته بالتحسن حيث يتداول حاليا عند مضاعف سعر الى الربحية يساوي 24.5 مرة ومضاعف سعر الى القيمة الدفترية يساوي 0.76 مرة. ومن المتوقع ان تتأثر ربحية القطاع للربع الاخير من السنة سلبيا بالخسائر التي لحقت بسوق الكويت للاوراق المالية منذ بداية شهر اكتوبر حيث خسر المؤشر الوزني 8% من قيمته بالرغم من بعض الارباح الناتجة عن تسويات الديون وبيع استثمارات. الصناعة وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 1.8% لتسجل خلال الأشهر التسعة الاولى من عام 2014 نحو 133.2 مليون دينار وبنسبة مساهمة من اجمالي أرباح الشركات المدرجة بلغت 10.7%. وجاء ذلك بدعم من أرباح اجيليتي والافكو واسمنت الكويت واسمنت بورتلاند وشركة اسيكو. ويتداول القطاع حاليا عند مضاعف سعر الى الربحية يساوي 14.8 مرة، فأرباح اجيليتي، الشركة الأعلى ربحية ضمن القطاع، ارتفعت بنسبة 10% الى 37 مليون دينار وشكلت 28% من اجمالي ارباح القطاع. اما قطاعا الخدمات الاستهلاكيـــة والسلع الاستهلاكية فقد انخفضت أرباحهما بنسبة 34% و8% لتسجل 33 مليونا و43 مليون دينار على التوالي نتيجة الخسائر التي لحقت بشركة المواشي إذ بلغت 2.7 مليون دينار وشركة إيفا للفنادق التي خسرت 12 مليون دينار وذلك بالرغم من ارتفاع أرباح «امريكانا» بنسبة 15% لتسجل 41.8 مليون دينار.