الخالد يكلّف الجراح بإيجاد بدائل للعمالة المنزلية الهندية في حالة عدم تراجع رسوم الاستقدام المقدرة بـ 750 ديناراً

الجراح تعرّض لضغوطات وأصرّ على الرفضأمير زكي قال مصدر امني رفيع المستوى لـ«الأنباء» ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كلف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوزات اللواء الشيخ مازن الجراح بإعداد دراسة لإيجاد البدائل وإيقاف استقدام الخدم من الهند، رغم محاولات السفارة الهندية إقناع الداخلية بقرارها، ولكن اللواء الجراح، وبحسب المصدر، رفض الحلول الترقيعية التي ساقتها السفارة وبدأ في إيجاد البدائل. وبحسب المصدر فإن الشيخ محمد الخالد أصدر أوامر للوكيل اللواء مازن الجراح بإعداد الدراسة وعرضها عليه، وانه لا يقبل أي رسوم إضافية على المواطنين، مشددة على أن مصلحة المواطنين فوق كل الاعتبارات. وبين المصدر أن هناك شخصيات ذات نفوذ حاولت إقناع اللواء مازن الجراح بالتنسيق مع السفارة لفرض رسوم على استقدام الخدم إلا أنه رفض كل المبررات، مؤكدا في أكثر من اجتماع انه لا مبررات مقنعة لدى السفارة الهندية في فرض الرسوم على المواطنين. مؤكدا على أن هناك تنسيقا بين وزارتي الداخلية والخارجية برفض الرسوم التي تحاول فرضها السفارة الهندية كتأمين لحقوق الخدم العاملين لدى الأسر الكويتية. وأكد المصدر أن اللواء الجراح أقنع الكثير من الوسطاء بأن القوانين التي تعمل عليها وزارة الداخلية كفيلة بحفظ حقوق الخدم وأن هناك إدارات تتابع حقوقهم بشكل مميز وأن أي شكوي من الخادم يتم التعامل معها من منظور إنساني واجتماعي وأنه لا توجد حالات تذكر أن المواطن لا يعطي الخادم أجره، وإذا وجدت الحالات فهناك تعليمات بأن يتم التعامل معها فورا لعودة الحقوق للخادم. واضاف أن اللواء الجراح يؤكد أنه لا يمكن أن يكون في الكويت خادم لا يحصل على أجره المتفق عليه وأن الكويت تضم أكثر من مليوني وافد وهي بلد جاذبة للعمل وقوانينه تراعي حقوق الطرفين سواء العامل أو الخادم أو الكفيل. وأوضح المصدر أن اللواء الجراح تعرض للضغوط ولكنه أصر على أن هذه تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لافتا الى ان هذا الامر ينطلق من عدم الاقتناع بما تحاول به السفارة الهندية الايحاء بأن الهدف من القرار حفظ حقوق الخدم من أبناء جاليتها، واشار الى ان هذا الشرط يعد مكلفا بشكل كبير على جميع ارباب العمل من المواطنين ويعد عبئا عليهم. وأشار الى ان وزارة الداخلية لا يمكن ان تنكر وجود خلافات بين العمالة المنزلية وبعض ارباب العمل ولكن تبقي مثل هذه المشكلات هي الاستثناء وليست هي القاعدة حتى تذهب السلطات الهندية الى اتخاذ هذا القرار، مشيرا في الوقت ذاته الى ان اجهزة وزارة الداخلية تحقق في اي شكاوى عمالية خاصة إذا تقدم به المخدوم وتجلب لكل ذي حق حقه.