«فيتش»: موازنة قوية واستثنائية للكويت

تثبيت التصنيف السيادي للكويت بمستقبل مستقر بين الأعلى عالمياً 48 دولاراً سعر التوازن لبرميل النفط في الميزانية الأدنى بين جميع الدول المصنفة نمو الائتمان للقطاع الخاص بأعلى مستوى منذ 5 سنوات فوائض مالية للسنة الثالثة.. وأعلى من جميع الدول المصنفة بوادر اهتمام بالشأن الاقتصادي من مجلس الأمة الأكثر تعاوناً مع الحكومة مؤشرات الكويت الأقل مقارنة بأقرانها في التنمية البشرية وممارسة الأعمال والحوكمة لدى السلطات مصدات مالية ضخمة لمواجهة تقلبات أسعار النفط 4 % نمو القطاعات غير النفطية بين 2014 و2016ثبتت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني السيادي للكويت لعام 2014 عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة (والتصنيف بين الأعلى عالميا). وذكرت الوكالة في بيان صحافي صدر أمس ان هناك محورين رئيسيين لاعطاء هذا التصنيف للكويت الاول يتمثل في محركات التصنيف الرئيسية والمحور الثاني يتمثل في حساسية التصنيف. وعن محركات التصنيف، اوضحت فيتش ان الكويت تتمتع بمرونة مقابل الانخفاض في أسعار النفط الذي حدث في النصف الثاني من عام 2014، مبينة أن نصيب الفرد من الإيرادات النفطية المرتفع جدا ولد فوائض مالية كبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري خلال الأعوام الماضية. وتوقعت أن تستمر تلك الفوائض عند نحو يزيد على 20% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2016 وذلك بالرغم من احتمال انخفاض الأسعار العالمية للنفط. وقدرت الوكالة سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة عند نحو 48 دولارا والحساب الجاري عند 40 دولارا للبرميل في عام 2014 وهي الأدنى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة. واعتبرت أن وضع الموازنة العامة القوي بشكل استثنائي هو الداعم الرئيسي لتصنيف الكويت الائتماني مقدرة الأصول السيادية الخارجية الصافية بنحو 269% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014 وهي الأقوى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة كما أن صافي الوضع الدائن للكويت ارتفع إلى نحو 54% من الناتج المحلي الإجمالي فيما يتوقع تحسن النسبتين المذكورتين خلال فترة التوقعات. وقالت ان الكويت حققت فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري حيث سجلت ثاني أكبر فائض مالي في الحساب الجاري بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في عام 2013 حيث بلغت نسبة ذلك الفائض نحو 39.7% من الناتج المحلي الإجمالي. واضافت ان الكويت حققت للسنة الثالثة على التوالي فوائض مالية في الحساب الجاري تفوق 30% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة انخفاض الفوائض المالية في الحساب الجاري تماشيا مع توقعات انخفاض الأسعار العالمية للنفط إلا أنها لا تزال تتوقع تحقيق فائض مالي بنحو 25 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وذكرت ان الفائض المالي في الحساب الجاري لم يقل عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2003، مبينة ان الميزانية العامة في الكويت تسجل دائما فوائض مالية كبيرة وأن الفائض المالي للميزانية العامة للكويت أعلى من جميع الدول التي تصنفها. وقدرت الوكالة فائض الميزانية العامة بنحو 34.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 13/2014 مشيرة إلى أن سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة منخفض عند نحو 48 دولارا للبرميل في السنة المالية 13/2014 والإنفاق العام الرأسمالي للدولة منخفض أيضا ويبلغ نحو 10% من إجمالي الإنفاق العام ويعادل ثلث النسبة المقابلة للدول القرينة في المنطقة. وتوقعت ان ينخفض الفائض المالي الى نحو 25% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016 مع ارتفاع الإنفاق العام وتراجع الإيرادات النفطية. وقالت الوكالة ان «هناك بوادر أولية للاهتمام بالشأن الاقتصادي المحلي من قبل مجلس الأمة الأكثر تعاونا مع الحكومة» وانعكس ذلك بإقرار عدة مشاريع في الأشهر الأخيرة من جهة ونمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص بأعلى مستوياته في خمس سنوات من جهة أخرى. وتوقعت ان تشهد القطاعات غير النفطية نموا بنحو 4% خلال السنوات 2014 إلى 2016 فضلا عن توقعات بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا أقل على أساس افتراضها انخفاض إنتاج النفط. وذكرت أن المؤشرات الهيكلية للكويت عادة ما تكون أضعف من أقرانها في التصنيف حيث حققت الكويت نتائج أقل من متوسط أقرانها في التصنيف (A A) في كل من مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي في حين كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى بكثير من متوسط أقرانها. واوضحت الوكالة أن الكويت تعتمد اعتمادا كبيرا على الموارد النفطية حيث يشكل القطاع النفطي نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي والجزء الأكبر من إيرادات المالية العامة والحساب الجاري، مضيفة أن لدى السلطات الكويتية أدوات سياسة اقتصادية محدودة في حين تمتلك مصدات مالية ضخمة تخفف من آثار تقلبات أسعار النفط. اما عن المحور الثاني المتمثل في حساسية التصنيف فقالت وكالة فيتش ان التوقعات مستقرة بشأن التصنيف وذلك نتيجة توازن المخاطر بشكل جيد حاليا، ووفقا لتوقعات أسعار النفط ستستمر الكويت في مراكمة الأصول ومواصلة تعزيز قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية. وتناول البيان أهم العوامل التي قد تؤدي بشكل فردي أو جماعي الى التأثير على تصنيف الكويت بشكل إيجابي وتتمثل في الاستفادة من تحسن نقاط الضعف الهيكلية مثل انخفاض الاعتماد على النفط وتعزيز كل من معايير الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية. وتطرق البيان إلى العوامل الرئيسية التي قد تؤدي بشكل فردي أو جماعي الى التأثير على تصنيف الكويت بشكل سلبي وتتمثل في انخفاض مستمر في أسعار النفط يؤدي إلى تآكل المصدات المالية والخارجية وامتداد صدمة جيوسياسية إقليمية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. أرقام وتوقعات «فيتش» للكويت حتى 2016 ٭ 4 % توقع نمو القطاعات غير النفطية خلال السنوات 2014 إلى 2016 ٭ 20 % نسبة استمرار الفوائض المالية من الناتج المحلي الإجمالي لغاية 2016 ٭ 48 دولارا سعر برميل النفط للموازنة العامة وهي الأدنى بين جميع الدول التي تصنفها «فيتش» ٭ 269 % نسبة الأصول السيادية الخارجية الصافية من الناتج.. الأقوى بين جميع الدول المصنفة ٭ 40 % فوائض مالية كبيرة في الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2013 ٭ 35 % توقع فائض الميزانية العامة من الناتج المحلي السنة الماضية