الشال: الكويت الأسوأ تعاملاً مع إيراداتها العامة خلال أزمة النفط

1- ضعف سوق النفط بعد فشل ذريع في قراءة الماضي ومن ثم تبني سياسات وقائية أو استباقية للتحوط مما يجري لسوق النفط حاليا، يبقى الأهم من أجل البلد ومستقبله عدم تكرار القراءة الخاطئة لأوضاع الحاضر بما يهدد المستقبل. والإدارات العامة الحصيفة تبدأ بدراسة كل السيناريوهات المحتملة، ويتم ترتيبها اجتهادا وفقا لأولويات تحققها، ثم ترسم سياساتها وسياسات بديلة لها وفقا لمسار الأحداث، بمعنى أنها تكون مستعدة لتبني إجراءات معدة سلفا وفقا لكل الاحتمالات وبأقل قدر من المفاجآت والأذى. وفي حالة الكويت، الأمر أسهل بكثير، فالمتغير الوحيد المهم والمؤثر، كان، ولايزال للأسف، سوق النفط، وذلك يجعل مهمة التنبؤ بالسيناريوهات المحتملة وترتيبها وفق أولويات تحققها ورسم سياسات مواجهاتها أمرا غير بالغ التعقيد كما في أوضاع الدول الأخرى. وفي بناء سيناريوهات المستقبل لسوق النفط، لا بد من اجتناب محذورين رئيسيين هما نتاج فهم خاطئ لدى بعض راسمي السياسة، الأول هو افتراض أن الصراع مع منتجي النفط الصخري -شركات النفط الكبرى- سوف يؤدي إلى الإضرار بدولها، والمحذور الثاني هو توظيف صراع الحصص سياسيا ضد دول أخرى منتجة للنفط التقليدي. ففي الحالة الأولى، سوف تتضرر شركات النفط المنتجة للنفط الصخري، وقد يؤثر ذلك سلبا في تدفق الاستثمارات لهذا النوع من النفط، ولكن انخفاض أسعار النفط لمستوى 60 أو حتى 70 دولارا أميركيا للبرميل، فيه دعم مباشر وقوي للاقتصادات المستهلكة، قدرت مجلة الإيكونومست فاتورة الوفر المباشرة له بنحو 1.3 تريليون دولار أميركي، والأهم هو ذلك الأثر غير المباشر الموجب على الدخل المتاح للاستهلاك في اقتصادات تنتج سلعها وخدماتها، أي أثره الموجب على تحفيز معدلات النمو. وفي الحالة الثانية، أي توظيفه في الصراع مع منتجي النفط التقليدي، إيران، روسيا، الجزائر، فنزويلا.. الخ، حينها سوف لن يتوقف سعر برميل النفط عند تكلفة الإنتاج لبرميل النفط الصخري، وإنما سوف تتكرر سيناريوهات ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، ولن يكون هناك قاع أدنى لأسعار النفط. ويفترض أن يملك السيناريو الذي يحقق أقل الضرر وأكبر النفع لكل من المنتجين والمستهلكين حظوظا أكبر في التحقق، فالمنتجون لا يرغبون في إخراج النفط غير التقليدي تماما من السوق، وليس في مصلحتهم ولوج دول نفطية حالة من عدم الاستقرار السياسي وما يحدث في روسيا مؤشر مبكر على خطورة الوضع، ولا بلوغهم حالة من الإدمان على النفط الرخيص، فليس هناك ما يكفي العالم منه. والدول المنتجة، أدمنت أسعاره المرتفعة لأسباب غير اقتصادية، واستخدمت إيراداته بما زاد جدا من اعتمادها على ريعه، وفقدت اقتصاداتها الكثير من مزاياها التنافسية، وأسعار اقتصادية للنفط قد تحفظ استقرارها وترشد سياساتها المالية والاقتصادية. ذلك السيناريو يفترض أن يدعم أسعار أعلى قليلا من الـ 70 دولارا أميركيا للبرميل. ولكن، قد لا يسود المنطق، وهو حتما لن يسود على المدى القصير (6 شهور إلى سنة)، لذلك لا بد من بناء سيناريوهات على أسعار أدنى وسياسات لمواجهتها، أي الاستعداد للتعامل مع الأسوأ. والكويت واحدة من الأسوأ تعاملا مع إيراداتها العامة في حقبة ارتفاع الأسعار، فمساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 62.9% في عام 2013 بعد أن كان معدلها نحو 51.3% في العقد الفائت وفقا للإدارة المركزية للإحصاء، وإيرادات النفط تمول الموازنة العامة بنحو 92.1% من نفقاتها، أي مازالت عند مستواها في العقد الفائت البالغة نحو 92.4%. وسبق أن ذكرنا ما بات يتكرر حاليا، بأنه من الأفضل هو التعامل مع الظرف الصعب الحالي بما يستحقه، وتقديم مشروع موازنة عامة محسوب جيدا للسنوات المالية الثلاث القادمة، وتحصينه من أي إضافات أخرى. حينها فقط يمكن التفرغ لعملية إصلاح هيكلي حقيقي، فالعبث في السياسة المالية كان أكبر الأضرار التي أصابت تنافسية الاقتصاد المحلي، وضمنه أصابت بيئة العمل للقطاع الخاص بضرر جسيم، وآخرها ما حدث في شهر يوليو الفائت عندما زادت اعتمادات الموازنة بنحو 10%، والزمن لن يرحم من يهدرون الفرصة تلو الأخرى. 2- تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة ـ أكتوبر 2014 تشير وزارة المالية في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، حتى شهر أكتوبر 2014، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 31/10/2014، أي 7 شهور من السنة المالية الحالية 2014/2015، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 17.231 مليار دينار. أي بما نسبته نحو 85.9% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 20.069 مليار دينار، وبانخفاض نسبته نحو -8.1%، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغة نحو 18.757 مليار دينار. وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 31/10/2014، بنحو 16.251 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 86.4% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 18.806 مليار دينار، وبما نسبته نحو 94.3% من جملة الإيرادات المحصلة. وما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، كان أقل بنحو -1.277 مليار دينار، أي بما نسبته نحو -7.3%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 980.316 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 140.045 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.263 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 417 مليون دينار، عن ذلك المقدر. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 23.212 مليار دينار، وصرف، فعليا -طبقا للنشرة- حتى 31/10/2014، نحو 7.535 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 1.076 مليار دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلا، وسوف يرتفع مستوى الإنفاق كثيرا عند إجراء التسويات في الشهر الأخير من السنة المالية ومن ثم في الحساب الختامي. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 9.696 مليارات دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور السبعة، سيكون أقل من الرقم المنشور، مع صدور الحساب الختامي، والواقع أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافا جوهريا وسالبا ما بين إيرادات نصفها الأول وإيرادات نصفها الثاني. ونسب إلى وزير المالية مؤخرا قوله ان ضبطا للمصروفات قد ينهي السنة المالية الحالية بوفر عن الاعتمادات المقدرة -23.2 مليار دينار- بحدود 4 مليارات دينار، ووعد آخر بأن يكون ذلك سقف اعتمادات مصروفات السنة المالية الجديدة 2015/2016، وسوف ننتظر لنرى تحقق ذلك. 3- نتائج بيت التمويل الكويتي ـ 30 سبتمبر 2014 أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 110.52 ملايين دينار، بانخفاض طفيف، بلغ نحو 350 ألف دينار، أي ما نسبته 0.3%، ‏مقارنة بنحو 110.87 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2013. ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى تراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 10.1%، مقارنة بارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 11.5%. بينما حقق البنك ربح خاص لمساهميه بلغ نحو 90.1 مليون دينار، بارتفاع بلغ مقداره نحو 972 ألف دينار، أو ما نسبته 1.1%، مقارنة بنحو 89.1 مليون دينار. وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 53.5 مليون دينار، أي نحو 10.1%، وصولا إلى نحو 475.3 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 528.7 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات الاستثمارات بنحو 61.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 89.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 150.8 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وانخفض، بند حصة في نتائج شركة زميلة ومشاريع مشتركة بنحو 15.9 مليون دينار، وصولا إلى نحو 1.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 17.2 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013. بينما ارتفع بند الإيرادات الأخرى بنحو 11.2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 45.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 34 مليون دينار. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 30.2 مليون دينار، أو نحو 11.5%، أي من نحو 262.6 مليون دينار، في سبتمبر عام 2013، إلى ما قيمته 292.8 مليون دينار، حيث ارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 20.7 مليون دينار، أي بنحو 17.8% وصولا إلى نحو 137 مليون دينار، مقارنة بنحو 116.4 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013. وارتفع، أيضا، بند مصروفات عمومية وإدارية، بنسبة 1.4% وصولا إلى نحو 99.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 97.8 مليون دينار، في سبتمبر عام 2013. وبلغت نسبة إجمالي التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 61.6%، بعد أن بلغت نحو 49.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2013. بينما تراجع إجمالي المخصصات وانخفاض في القيمة نحو 81.9 مليون دينار، أو ما نسبته 54.3%، وصولا إلى نحو 68.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 150.8 مليون دينار. وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح إلى 23.4%، مقارنة بنحو 26.1% للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 1.811 مليار دينار ونسبته 11.8%، ليصل إلى 17.099 مليار دينار، مقابل 15.288 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2013، ولو تمت مقارنة الارتفاع بإجمالي موجودات الفترة نفسها من عام 2013، سيقارب مستواه 2.411 مليار دينار، أو بارتفاع 16.4%، حين بلغ 14.687 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 826.4 مليون دينار، أي ما نسبته 34%، وصولا إلى 3.258 مليارات دينار (19.1% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2.432 مليار دينار في نهاية عام 2013 (15.9% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 1.995 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 1.263 مليار دينار (8.6% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 490.1 مليون دينار، حين بلغ 1.561 مليار دينار (9.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.070 مليار دينار، في نهاية عام 2013 (7% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 594 مليون دينار، أي ما نسبته 61.5% حين بلغ نحو 966.6 مليون دينار (6.6% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2013. وارتفع بند مدينون بنحو 529.4 مليون دينار، أي ما نسبته 7%، وصولا إلى 8.116 مليارات دينار (47.5% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 7.587 مليارات دينار، في نهاية عام 2013 (49.6% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 17.3 مليون دينار، أي ما نسبته 0.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما كان بحدود 8.099 مليارات دينار (55.1% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا، بلغت قيمته 1.713 مليار دينار، ونسبته 12.8%، لتصل 15.048 مليار دينار، بعد أن كانت 13.335 مليار دينار، في نهاية عام 2013، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 2.324 مليار دينار، أو بنمو بنسبة 18.3% حين بلغ آنذاك نحو 12.724 مليار دينار. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 6.9%، قياسا بنحو 7.8%، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضا، ليصل إلى نحو 36.1%، بعد أن كان عند 43.9%، وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، أيضا، ليصل إلى نحو 0.9% بعد أن كان عند 1%. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 21.1 فلسا، مقارنة بنحو 22.4 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 29.4 ضعف، مقارنة بنحو 26.5 ضعف، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.7 ضعف مقارنة بنحو 1.5 ضعف. 4- نتائج بنك بوبيان ـ 30 سبتمبر 2014 ‎‏أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة الشهور التسعة الأولى من العام ‏الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2014، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا -بعد خصم الضرائب-، بلغت نحو 20.3 مليون دينار، بارتفاع مقداره 11 مليون دينار، ونسبته 118.9%، ‏مقارنة بنحو 9.3 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2013. ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة، مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 9.696 مليارات دينار، إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور السبعة، سيكون أقل من الرقم المنشور، مع صدور الحساب الختامي، والواقع أن السنة المالية الحالية ستشهد اختلافا جوهريا وسالبا ما بين إيرادات نصفها الأول وإيرادات نصفها الثاني. ونسب إلى وزير المالية مؤخرا قوله ان ضبطا للمصروفات قد ينهي السنة المالية الحالية بوفر عن الاعتمادات المقدرة -23.2 مليار دينار- بحدود 4 مليارات دينار، ووعد آخر بأن يكون ذلك سقف اعتمادات مصروفات السنة المالية الجديدة 2015/2016، وسوف ننتظر لنرى تحقق ذلك. 5- نتائج بيت التمويل الكويتي ـ 30 سبتمبر 2014 أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله، للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 110.52 ملايين دينار، بانخفاض طفيف، بلغ نحو 350 ألف دينار، أي ما نسبته 0.3%، ‏مقارنة بنحو 110.87 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2013. ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى تراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 10.1%، مقارنة بارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 11.5%. بينما حقق البنك ربح خاص لمساهميه بلغ نحو 90.1 مليون دينار، بارتفاع بلغ مقداره نحو 972 ألف دينار، أو ما نسبته 1.1%، مقارنة بنحو 89.1 مليون دينار. وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 53.5 مليون دينار، أي نحو 10.1%، وصولا إلى نحو 475.3 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 528.7 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة انخفاض بند إيرادات الاستثمارات بنحو 61.1 مليون دينار، وصولا إلى نحو 89.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 150.8 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وانخفض، بند حصة في نتائج شركة زميلة ومشاريع مشتركة بنحو 15.9 مليون دينار، وصولا إلى نحو 1.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 17.2 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013. بينما ارتفع بند الإيرادات الأخرى بنحو 11.2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 45.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 34 مليون دينار. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية، بنحو 30.2 مليون دينار، أو نحو 11.5%، أي من نحو 262.6 مليون دينار، في سبتمبر عام 2013، إلى ما قيمته 292.8 مليون دينار، حيث ارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 20.7 مليون دينار، أي بنحو 17.8% وصولا إلى نحو 137 مليون دينار، مقارنة بنحو 116.4 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013. وارتفع، أيضا، بند مصروفات عمومية وإدارية، بنسبة 1.4% وصولا إلى نحو 99.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 97.8 مليون دينار، في سبتمبر عام 2013. وبلغت نسبة إجمالي التكاليف التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 61.6%، بعد أن بلغت نحو 49.7% خلال الفترة ذاتها من عام 2013. بينما تراجع إجمالي المخصصات وانخفاض في القيمة نحو 81.9 مليون دينار، أو ما نسبته 54.3%، وصولا إلى نحو 68.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 150.8 مليون دينار. وهذا يفسر انخفاض هامش صافي الربح إلى 23.4%، مقارنة بنحو 26.1% للفترة نفسها من العام السابق. وارتفع إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 1.811 مليار دينار ونسبته 11.8%، ليصل إلى 17.099 مليار دينار، مقابل 15.288 ‏مليار دينار، في نهاية عام 2013، ولو تمت مقارنة الارتفاع بإجمالي موجودات الفترة نفسها من عام 2013، سيقارب مستواه 2.411 مليار دينار، أو بارتفاع 16.4%، حين بلغ 14.687 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مرابحات قصيرة الأجل بنحو 826.4 مليون دينار، أي ما نسبته 34%، وصولا إلى 3.258 مليارات دينار (19.1% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2.432 مليار دينار في نهاية عام 2013 (15.9% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 1.995 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 1.263 مليار دينار (8.6% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند النقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 490.1 مليون دينار، حين بلغ 1.561 مليار دينار (9.1% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.070 مليار دينار، في نهاية عام 2013 (7% من إجمالي الموجودات)، وبنحو 594 مليون دينار، أي ما نسبته 61.5% حين بلغ نحو 966.6 مليون دينار (6.6% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2013. وارتفع بند مدينون بنحو 529.4 مليون دينار، أي ما نسبته 7%، وصولا إلى 8.116 مليارات دينار (47.5% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بما قيمته 7.587 مليارات دينار، في نهاية عام 2013 (49.6% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 17.3 مليون دينار، أي ما نسبته 0.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما كان بحدود 8.099 مليارات دينار (55.1% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا، بلغت قيمته 1.713 مليار دينار، ونسبته 12.8%، لتصل 15.048 مليار دينار، بعد أن كانت 13.335 مليار دينار، في نهاية عام 2013، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيقارب 2.324 مليار دينار، أو بنمو بنسبة 18.3% حين بلغ آنذاك نحو 12.724 مليار دينار. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت انخفاضا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 6.9%، قياسا بنحو 7.8%، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضا، ليصل إلى نحو 36.1%، بعد أن كان عند 43.9%، وانخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، أيضا، ليصل إلى نحو 0.9% بعد أن كان عند 1%. وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 21.1 فلسا، مقارنة بنحو 22.4 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 29.4 ضعف، مقارنة بنحو 26.5 ضعف، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.7 ضعف مقارنة بنحو 1.5 ضعف. 6- نتائج بنك بوبيان ـ 30 سبتمبر 2014 ‎‏أعلن بنك بوبيان نتائج أعماله لفترة الشهور التسعة الأولى من العام ‏الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2014، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا -بعد خصم الضرائب-، بلغت نحو 20.3 مليون دينار، بارتفاع مقداره 11 مليون دينار، ونسبته 118.9%، ‏مقارنة بنحو 9.3 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2013. ويعود الفضل في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.