إسقاط حضانة موظفة لأبنائها لإدانتها بالتزوير

مؤمن المصري قضت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بإسقاط حضانة مواطنة لأبنائها بعد قناعة المحكمة بسوء تصرفاتها وسمعتها. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي حمود الردعان بصفته وكيلا عن المدعي طليق المدعية في أن الأخيرة كسبت في وقت سابق حكما بحضانة أبنائها مع إلزام المدعي بنفقتي المعيشة والملبس، بيد أنها أدينت بعدها في قضية تزوير ورشوة أثناء أدائها لعملها وإدانتها من محكمة الجنايات بحبسها سنتين مع وقف التنفيذ، فيما عدلت محكمة الاستئناف الحكم إلى الامتناع عن النطق بعقابها ومصادرة المحررات المضبوطة. وذكر المحامي الردعان أن الامتناع عن النطق بالعقاب بجريمة مسيئة للسمعة لم يأت لبراءة المدعى عليها بل مراعاة لظروفها على أن تلتزم بحسن السير والسلوك وهو لم يحدث إذ أدينت في قضية أخرى سب وقذف ضد زميلة لها بعملها. وقدم الردعان حافظة مستندات تضمنت صورا من الأحكام الصادرة ضد المدعى عليها مقررا أنها لا تصلح لأن تكون أمينة وراعية لأبنائها بعد افتقادها شرطا مهما من شروط الحاضنة وهو شرط حسن السمعة والتصرفات مع الآخرين مطالبا بإسقاط حضانتها لأبنائها. واستجابت محكمة الاستئناف للدفوع المقدمة من المحامي الردعان وقضت بإلغاء حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى، وقضت بإسقاط حضانة المدعية لأبنائها.