نواب يطالبون الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة ظاهرة رفع أسعار المواد الإنشائية من قبل بعض الشركات بحجة زيادة سعر الديزل

العتيبي: هناك استهتار بالأمن الاقتصادي وانعدام للطبقة الوسطى الحويلة: على وزارة التجارة التحرك السريع لإيقاف ارتفاع الأسعار في مواد البناء الزلزلة: الحل الأمثل هو تراجع الحكومة عن قرار زيادة أسعار الديزل والكيروسين البراك: تكثيف جهود أجهزة الرقابة وتفعيل الضبطية القضائية الهرشاني: يجب إحالة المخالفين إلى النيابة العامة طنا: أخبرني المدعج بأنه باشر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات مواد البناء الطريجي: وزارة التجارة لم تقم بدراسة أبعاد وآثار رفع الدعم عن المستهلكين عبدالله: الارتفاع المصطنع لأسعار مواد البناء مثال صارخ على الضعف الحكومي اللغيصم: نرفض بشكل مطلق أي زيادة على الأسعار الجلال: حدث ما كنا نحذّر منه حول الزيادة غير المبررة في الأسعارسامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة التحرك السريع لحماية المواطنين من ممارسات بعض الشركات التي قامت برفع أسعار المواد الإنشائية بحجة ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين، مشددين على ان المجلس لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا التجاوز الذي يؤثر على مدخرات المواطنين. وفي هذا الإطار تساءل النائب فارس العتيبي عما يحدث قائلا: أهي خصخصة للجمعيات التعاونية ام بات الأمر خصخصة المواطن لغول التجار؟ وقال العتيبي: ما رأيناه من هذا الغول بتداعي ارتفاع الديزل اذا لم تسبق أي دراسة بضوابط وتحرك حكومي جاد لارتفاع سلعة او دعم بحق المواطن فنحن لا نتكلم عن جنون أسعار بل استهتار بالأمن الاقتصادي. أخيرا، بات من الواضح انعدام الطبقة الوسطى التي تتميز بها الكويت في ظل تنفيع هذا الغول المتمرد بمساعدة بعض الوزراء المتراخين والذين ظنوا انهم منفردون دون رقيب او حسيب. في نهاية الأمر هي رسالة لمراجعة اي شيء يقدم الى أعضاء الأمة من قبل بعض الوزراء الذين غاب عن بالهم او تخيل لهم ان باب التعاون المقصود به كل شيء ينتهي بموافق! من جانبه، دعا النائب د.محمد الحويلة إلى تفعيل دور جهاز حماية المستهلك إزاء توجهات بعض الشركات لرفع المواد والخدمات الإنشائية وغيرها على خلفية رفع الدعم عن الديزل، وتفعيل القانون الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الشركات، والمحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة إضافية مصطنعة، وردع كل من يستغل حاجه المستهلكين وبشكل خاص أصحاب الدخول المحدودة. وطالب النائب د.محمد الحويلة في تصريح صحافي له نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج بتكثيف حملات التفتيش على السوق المحلي لرصد حالات ارتفاع الأسعار في مواد البناء والإنشاء وغيرها، متسائلا: أين دور حماية المستهلك حول توجه بعض شركات الخرسانة والحديد والتي نشرت إعلانات وأخبرت عملاءها انها ستزيد أسعارها زيادات كبيرة بسبب قرار الحكومة زيادة أسعار الديزل، فالمطلوب التحرك السريع لإيقاف هذه الزيادات التي لا يستطيع تحملها أصحاب الدخول المحدودة، وضبط الأسعار ووضع قائمة للأسعار تراعي وضع ذوي الدخل المحدود ومحاربة ارتفاع الأسعار لحماية المستهلكين بشكل عام، كما ندعم تخصيص وقت من الجلسة القادمة لوضع حد لهذه الزيادات. وطالب الحويلة بتفعيل الرقابة والجزاءات والعقوبات على كل الشركات التي زادت أسعارها بحجة ارتفاع سعر الديزل، مشيرا إلى ان هناك العديد من أهالي مدينة صباح الأحمد يعانون من هذه المشكلة نتيجة رفع بعض الشركات للمواد والخدمات الإنشائية وغيرها، كذلك منح خصومات وحصص للمواطنين المستهلكين للديزل لظروف معينة أو مستمرة، وندعم تخصيص ساعتين بالجلسة المقبلة من أجل استعراض ونقاش هذا الموضوع لإيجاد حل وللوصول الى معالجة تخدم المواطنين وتحقق المصلحة العامة. من جهته، قال النائب د.يوسف الزلزلة انه في كل دول العالم قبل ان تقوم الحكومة بأي خطوة في قضية زيادة الاسعار تقدم دراساتها المستفيضة لانعكاس ذلك على اسواقها وعلى مواطنيها، الا لدينا في الكويت فالحكومة تتصرف وكأنها تعيش في جزر الواق واق وليس في الكويت. واضاف: أيعقل أن تغلق أفران الخبز الذي هو قوت الناس اليومي وتقف مصالح البلاد والعباد لأن الحكومة قررت رفع سعر ليتر الديزل والكيروسين أضعافا مضاعفة دون ان تعرف مسبقا ان ذلك سيؤدي الى خسائر مستخدمي هذا الوقود وبالتالي زيادة طبيعية في الأسعار؟ لذلك فالحل الامثل للحكومة الآن هو التراجع عن رفع سعر الديزل والكيروسين لرفع معاناة المواطنين وانقاذا للقرار الخاطئ الذي أقدمت عليه. من ناحيته، قال النائب محمد البراك انه يجب على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج تكثيف جهود الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة وتفعيل الضبطية القضائية لمنع استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات في رفع أسعار بعض السلع وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، متمنيا أن تترجم الحكومة ما وعدت به بأن زيادة المحروقات لن تؤثر على بقية السلع التي يحتاجها المواطن في معيشته، والالتزام بالتوصيات بعدم زيادة اسعار مواد البناء بعد إقرار قانون الدعم القاضي بتسهيل عملية البناء على المواطن. واوضح البراك انه يجب على مسؤولي وزارة التجارة حماية المستهلك وتفعيل الضبطية القضائية والقيام بواجباتهم وعدم التراخي أو التستر على بعض المتنفذين، وان رسالة مجلس الامة في جلسة مناقشة قانون زيادة دعم مواد البناء كانت واضحة ومازال الجميع يتذكرها والتي انتهت بتوصيات أهمها العمل على منع أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية وعدم استهداف قوت المواطن، مؤكدا انه لن يتوانى في ممارسة دوره الرقابي واستخدام أدواته الدستورية التي كفلها له المشرع تجاه اي تلاعب او زيادة في الاسعار. من جانبه، قال النائب حمد سيف الهرشاني ان رفع اسعار المواد الانشائية المصطنع فاجأ الجميع واصابنا بصدمة لم نتوقعها، لاسيما بعد تأكيدات الحكومة لنا أن رفع الدعم عن الديزل لن يؤدي الى زيادة ارتفاع في الاسعار. وبين سيف ان الحكومة مطالبة بتفعيل دور حماية المستهلك وزيادة الرقابة على الشركات واحالة المخالفين الى النيابة العامة. واكد ان المجلس لن يقف مكتوف الايدي وسيراقب اجراءات الحكومة لاعادة ضبط الاسعار، مشيرا الى ان الاتصالات النيابية لمناقشة هذه القضية مستمرة ومتواصلة حتى نتأكد ان الوضع عاد الى عهده السابق. ونقل النائب محمد طنا عن نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج أنه باشر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات مواد البناء التي فرضت زيادة على المواد الإنشائية مع بدء سريان زيادة أسعار الديزل والكيروسين رغم أن هذه الشركات لم تكن مشمولة بالزيادة الأخيرة. وقال طنا في تصريح صحافي إن الوزير المدعج أبلغني من خلال اتصال هاتفي إن وزارة التجارة ممثلة في إدارة الرقابة وحماية المستهلك تحركت فور شيوع خبر زيادة مواد البناء لحصر الشركات التي عمدت إلى الزيادة تمهيدا إلى إحالتها إلى القضاء واتخاذ الإجراءات بحقها مؤكدا أن المدعج أخبرني بأن القانون سيطبق على جميع المتجاوزين والمخالفين للتعليمات الصادرة من التجارة خصوصا أن ما قاموا به مخالفة للقانون وللمادة 44 من قانون الصناعة المتمثل في السعر المرتفع. وذكر طنا أن استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات ورفع الأسعار على بعض السلع يتطلب تفعيل دور الضبطية القضائية وعدم التساهل مع شركات البناء التي برعت في زيادة أسعار المواد الإنشائية لافتا إلى أن الوزير المدعج تعهد في جلسة مناقشة قانون زيادة دعم المواد الإنشائية بمنحة الـ 30 ألف دينار بدلا من زيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار تعهد بمنع أي زيادة تطرأ على المواد الإنشائية ونحن سنراقب الأمر ولن نترك المواطنين فريسة لجشع بعض التجار الجشعين. وفي السياق ذاته، قال النائب د.عبدالله الطريجي، سمو الرئيس: يوما بعد يوم يتضح للشعب الكويتي أن الأخ وزير التجارة لم يكن الشخص المناسب في المكان المناسب.. ففي الوقت الذي تم فيه رفع الدعم عن الديزل وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار المواد الإنشائية والتي ستتلوها منتجات أخرى اتضح أن الأخ وزير التجارة لم يقم بدراسة أبعاد وآثار رفع الدعم عن المستهلكين ولم يقدم تصوراته لمجلس الوزراء في هذا الشأن والدليل على ذلك قيام منتجي هذه السلع برفع الأسعار فورا وما صاحبها من ردة فعل الوزير التي تبين أنه فوجئ بهذه الزيادة وفوجئ بالاتفاق بين المنتجين. إن ما جرى يا سمو الرئيس ينبئ عن خلل واضح في وزارة التجارة وفي جهاز حماية المنافسة وقطاع حماية المستهلك اللذين لم نسمع عنهما شيئا وهما المعنيان بحماية المستهلك، ولكن للأسف لم يستطيعا حماية المستهلك وضبط غلاء الأسعار. وفي الإطار ذاته، اعتبر النائب د.خليل العبدالله ان الارتفاع المصطنع لأسعار مواد البناء وبعض السلع المصاحب لتفعيل قرار رفع الدعم عن وقود الديزل مثال صارخ على الضعف الحكومي وتخبط قرارتها غير المدروسة وعشوائيتها، مؤكدا في الوقت ذاته انه إزاء هذه القضية لن يتم الوقوف موقف المتفرج وسيتم تفعيل الأدوات الرقابية والتشريعية لمواجهة أي زيادات مفتعلة على المستهلك في ظل العجز الحكومي. وقال العبدالله في تصريح صحافي يوم أمس «سبق ان حذرنا الحكومة من نتائج أي خطوة غير مدروسة وها نحن اليوم نرى نتائج رفع الدعم عن الوقود الديزل وانعكاسه على أسعار مواد البناء على المواطن». وأوضح العبدالله انه عند إصدار مثل هذا القرار الحكومي كان من المفترض أن تصحبه حزمة قرارات من شأنها حماية المستهلك من جشع وطمع بعض التجار ممن دأبوا على استغلال اي زيادة او أي مبرر لرفع الأسعار على المستهلك مبينا انه بات من الواضح ان بعض هؤلاء التجار يعلمون حجم الضعف الحكومي لذلك لا يتوانوا عن استغلال اي فرصة لتضخيم أرصدتهم على حساب المستهلك «وإلا لما تجرأوا على هذه الزيادات المفتعلة». وأشار العبدالله إلى انه ازاء هذا الضعف والصمت الحكومي لن يقف مكتوف الأيدي وسيتم تفعيل الأدوات الرقابية والتشريعية لحماية المستهلك من جشع بعض التجار وأي زيادات مفتعلة ومصطنعة. وأبدى النائب سلطان اللغيصم رفضه المطلق لأي زيادة على المواد الانشائية، مطالبا وزارة التجارة والصناعة ممثلة في ادارة حماية المستهلك بتفعيل دورها من اجل منع هذه الزيادات، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الشركات. واستغرب اللغيصم في تصريح له استغلال بعض الشركات قرار الحكومة الخاص برفع الدعم عن السولار والكيروسين، في زيادة المواد الانشائية، مشيرا الى انه لو قامت ادارة حماية المستهلك بدورها على الوجه الاكمل ما اقدمت هذه الشركات على اتخاذ مثل هذا القرار غير المبرر. وشدد اللغيصم على ان زيادة اسعار المواد الانشائية لن تمر مرور الكرام، وسيكون لنا في مجلس الامة وقفة جادة معها ولن نسمح بالمساس باحتياجات المواطن الاساسية وزيادة العبء عليه، وعلى وزارة التجارة والصناعة دور كبير الآن ليس فقط في منع حدوثها، وإنما ايضا في محاسبة من اقدم على هذه الخطوة دون مبرر. وقال اللغيصم «كلنا ثقة في قدرة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج في التصدي لهؤلاء التجار وتطبيق القانون عليهم»، مشيدا بالتصريح الذي ادلى به المدعج اول من امس، والذي كشف فيه عن الخطوات التي اقدم عليها من اجل ملاحقة الشركات التي قامت بالزيادة المصطنعة للمواد الانشائية». وتمنى اللغيصم على الوزير المدعج اصدار بيان قريبا يكشف فيه عن اسماء الشركات المخالفة التي تم رصدها وماهية القرارات التي اتخذت بحقها، حتى تكون عبرة لغيرها، مشددا على ان نواب الامة لن يقبلوا بأي حال ان يكون المواطن فريسة لجشع التجار. كما طالب النائب طلال الجلال الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بتفعيل دورها من اجل مواجهة الزيادة غير المبررة في المواد الانشائية، المصاحبة لقرار زيادة السولار والكيروسين. وقال الجلال في تصريح له: لقد حدث اليوم ما كنا نحذر منه بالامس، حيث استغل بعض التجار قرار وزارة التجارة والصناعة المستحق في رفع اسعار الديزل في زيادة مصطنعة للاسعار في المواد الانشائية. وشدد الجلال على ضرورة ان تقوم ادارة حماية المستهلك بالدور المنوط بها، من اجل مواجهة جشع التجار، وان تطبق القانون على الشركات التي جرأت على اتخاذ قرار زيادة الاسعار منفردة، حتى تكون عبرة لغيرها، مؤكدا ان مجلس الامة ستكون له وقفة مع هذا الموضوع. وثمن الجلال تصريح نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، الذي اعلن فيه إصدار توجيهاته إلى إدارة حماية المستهلك بتحديد الجهات التي قامت بزيادة مصطنعة على المواد الإنشائية، وتطبيق القانون على كل متجاوز، مشيرا الى اننا بانتظار ترجمة هذه التصريحات الى افعال. وذكر الجلال الوزير المدعج بحديثه خلال مناقشة قانون زيادة القرض الاسكاني 30 الف دينار تصرف كمواد انشائية، حيث تعهد خلاله بمنع اي زيادات في اسعار المواد الانشائية، لذا فانه مطالب بالتصدي لهؤلاء التجار وعدم التراخي معهم، وتطبيق القانون عليهم بحذافيره. وشدد الجلال في ختام تصريحه على رفضه لاي زيادة في المواد الانشائية تحت اي ذريعة كانت، مؤكدا ان مجلس الامة سيراقب اداء الجهات المعنية من اجل منع هذه الزيادات التي تزيد الاعباء على المواطن، حيث ان وزارة التجارة والصناعة امام اختبار صعب، ونتمنى ان تكون ثقتنا بالوزير المدعج في محلها، من خلال منع هذه الزيادات المرفوضة جملة وتفصيلا.