عبدالصمد يشيد بتوجه الحكومة لتعديل قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين لتصبح وفق السعر العالمي للنفط

أشاد النائب عدنان عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بتوجه الحكومة نحو تعديل قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين بحيث تصبح وفق السعر العالمي أو 170 فلسا أيهما أقل أخذا بتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها مع ممثلي وزارة المالية بصدد مناقشة الاطار العام لميزانية السنة المالية 2015 - 2016. حيث اوضح النائب عبدالصمد أن اللجنة قد أوصت وزارة المالية بربط اسعار الديزل والكيروسين بالاسعار العالمية بدلا من تحرير الاسعار بشكل مطلق وهو 170 فلسا طبقا لقرار مجلس الوزراء، بصرف النظر عن الاسعار العالمية لتلك المنتجات، حيث سيترتب على تحديد الاسعار بمبلغ 170 فلسا في الوقت الذي تنخفض فيه الاسعار العالمية عن هذا السعر، قيام المواطنين بدعم اسعار تلك المنتجات، بدلا من قيام الحكومة بهذا الدعم. موضحا ان المواطنين الآن يدفعون اكثر من التكلفة ولا بد من تخفيض السعر على جميع الشرائح. وأضاف عبدالصمد انه عند ارتفاع اسعار النفط بالنسبة لارتفاع اسعار النفط سابقا فوق 100 دولار يعتبر سعر الديزل مدعوما للمواطن والآن بعد انخفاض سعر النفط فــ170 هذه اكبر من تكلفتها على الحكومة. واشار الى انه الآن الحكومة تأخذ من المواطنين اكبر من التكلفة وبالتالي يجب ان تنزل الى التكلفة على حسب السعر العالمي للنفط. من جهة اخرى وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا لوزير التربية والتعليم العالي د.بدر العيسى قال في مقدمته: نمى الى علمنا وجود تداخل في المهام والاختصاصات الموكلة الى ادارة التخطيط والمتابعة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حيث تم سحب بعض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصات هذه الادارة واسنادها الى جهة اخرى خارج القطاع المختص بتصميم المشاريع واعداد العقود، وطالب افادته بما يلي مشفوعا بالمستندات اللازمة: بيان سبب سحب مشروع ادارة تصميم مشاريع الهيئة من ادارة التخطيط والمتابعة (قسم تصميم المشاريع واعداد العقود)، وهل قام مدير ادارة التخطيط والمتابعة بمخاطبة النائب لتزويده بمبررات سحب المشروع؟ يرجى تزويدي بتلك المخاطبات وردود الادارة عليها. ما الجهة التي قامت بتقييم هذا المشروع واسماء الذين قاموا بالتقييم وهل سبق لهم التقييم سابقا وما المشاريع التي قاموا بتقييمها حتى الآن؟