الصانع: «المواصلات» مسؤولة عن إزالة عوائق تنفيذ «السكة الحديد» وإعادة النظر في تقليص عرض منطقة الحجز 500م

المنفوحي: إيجاد مواقع بديلة لمزارع الوفرة وتعويض أصحابها البحراني: المزارع ملك الدولة وبها عقود انتفاع وليست عائقاً لإيقاف المشروعإعداد: بداح العنزي انتهت ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الفنية في المجلس البلدي لبحث مشروع السكة الحديد إلى التأكيد على أن مجلس الوزراء قد قام بالتنسيق مع هيئة الزراعة لمعالجة أوضاع 41 مزرعة تتعارض مع مسار السكة الحديد. وقال رئيس اللجنة فهد الصانع إن هذا الأمر يخص مجلس الوزراء، مستدركا فيما يتعلق بعدم موافقة معهد الكويت للأبحاث العلمية التنازل عن جزء من موقع محطة الأبحاث الزراعية في كبد، فإن مجلس الوزراء رفع كتابا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية لتكليف وزارة المواصلات بالتنسيق مع معهد الأبحاث العلمية لبحث كل العوائق لمشروع السكة الحديد وإيجاد الحلول المناسبة، خاصة أن وزارة المواصلات هي الجهة المنفذة التي يتم تكليفها من قبل مجلس الوزراء لبحث كل العوائق التي تعرقل مشروع السكة الحديد وتعديل مساره على أن تقوم الوزارة برفع تقرير بذلك إلى المجلس البلدي.وأشار الصانع إلى أنه فيما يتعلق بمزارع الأبقار المخصصة لهيئة الزراعة، فإنه تم الطلب من الجهاز التنفيذي تزويد المجلس بالقرار السابق لتخصيص مزارع الأبقار وبيان هل قامت البلدية بتسليم الموقع للهيئة، وعليه سيقوم المجلس باتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يتم تخصيص موقع بديل والموقع الأساسي غير مستغل، على أن تقوم وزارة المواصلات بإعادة النظر في تقليص عرض منطقة الحجز (500 متر) في المناطق التي تتعارض مع الأملاك العامة والخاصة لتخفيف العبء عن المال العام وبما لا يضر أعمال المشروع. وفيما يلي تفاصيل الورشة: ٭ أحمد المنفوحي: ان الـ 500 متر المطلوبة هي حرم الطريق ستتقلص مستقبلا وجميع الجهات الحكومية تعلم بالعوائق الموجودة ومنها الاستقطاعات في الحيازات وسيتم تعويضها. ٭ م.سعد المحيلبي: قمنا بأخذ الحد الأدنى من المساحات. ٭ منصور الخرينج: ان تحديد 500 متر لحرم طريق المترو مساحة كبيرة، وكذلك فإن معهد الابحاث وهيئة الزراعة لديهما مشاكل ولم يتم حلها، والخلافات مازالت موجودة وخصوصا تعويض المزارعين، والمطلوب ضمانات لتعويض المتضررين. ٭ محمد المعجل: أدعو الاعضاء لعدم تعطيل المشروع وإحالته لوزارة المواصلات باعتبارها جهة الاختصاص، وتقليل مساحة حرم الطريق ليس من اختصاصنا باعتبارها أمورا فنية، متمنيا ألا يحسب على المجلس البلدي أنه سبب تأخير هذا المشروع التنموي. ٭ أحمد الفضالة: ان المجلس البلدي لا يعارض المشروع ولكن يريد القضاء على العقبات وحفظ حقوق الآخرين سواء المزارعون أو غيرهم. ٭ مشاري المطوطح: ما الموجود في حرم الطريق والمخصص له 500 متر؟ ٭ أحمد المنفوحي: ان حرم الطريق بمساحة 500 متر طلبها المستشار، ويمكن استرجاعها في مواقع معينة وان البلدية بادرت بطلب تقليص المساحة، إلا أن وزارة المواصلات رفضت. ٭ مشاري المطوطح: أقترح تغيير مسار السكة الحديد. ٭ حسن كمال: سؤالي هل الطريق الاقليمي عليه أي تعديلات؟ ٭ أحمد الفضالة: ان قرار مجلس الوزراء واضح بأن تحل وزارة المواصلات العقبات، فهل تم ايجاد الحلول لهذه العقبات؟ وخصوصا أن مشروع مترو السكة هو مشروع تنموي ووطني، ولذلك نريد حل جميع المشاكل. ٭ محمد المعجل: ان شوارع الكويت تعتبر من أفضل شوارع العالم، لأن المخططين في السابق أخذوا بعين الاعتبار التوسعات المستقبلية، وهو ما حصل في الوقت الحالي، وان حرم الطريق 500 متر هو لتلافي المشاكل التي قد تنتج مستقبلا وانه سيتم تعويض جميع المزارعين المتضررين، ولذلك يجب الاستعجال في إقرار المشروع. ٭ علي الموسى: سؤالي، هل نستطيع تثبيت مسار السكة شريطة وضع بعض الضوابط والاشتراطات؟ وخصوصا أن الوزارات قطعت شوطا كبيرا في هذا المشروع وأخذوا بعين الاعتبار المعوقات الموجودة في ظل عدم وجود قانونيين أو فنيين ونحن فقراء بهذا الشأن، متسائلا: الى متى سنظل نقيم ورش عمل وجلسات دون اتخاذ القرار؟ ٭ مشاري المطوطح: ان صاحب القرار في مشروع مسار السكة الحديدية هو المجلس البلدي، وان مزارع الأبقار تم تخصيصها منذ 2010 ولم يتم تسليمها، ويجب سحب الأراضي ونقوم بتعديل المسار عليها ونقوم بتخصيص أراض جديدة لهيئة الزراعة، كما أن جميع مسارات السكة الحديدية في العالم لا تتجاوز مترين. ٭ المستشارة وفاء البحراني: ان مسار السكة الحديدية يمر على أراض مخصصة لجهات حكومية ومزارع أملاك الدولة و«الصيحة» كلها على المزارع، وهي عقود انتفاع وتعتبر رخصا مؤقتة من الدولة للمواطنين. لذلك نرفض إيقاف المشروع التنموي بسبب مزارع لديها عقود انتفاع. ٭ أحمد المنفوحي: ان قرار مجلس الوزراء صدر بعد معرفة العقبات والمعوقات وقرر تثبيت المسار، وجميع الجهات الحكومية ملزمة بالعمل بهذا القرار، والجهاز التنفيذي في البلدية ليست لديه مشكلة في وضع اشتراطات لتوفير مواقع بديلة للمزارع وتعويض المزارعين، خصوصا أن قرار المجلس البلدي ملزم للهيئة العامة لشؤون الزراعة وغيرها من الجهات بالقرار الصادر. ٭ وفاء البحراني: ان الدولة ليست ملزمة بتعويض المزارعين. ٭ أحمد المنفوحي: ان قرار التثبيت هو 70 مترا لمسار السكة وحجز 500 متر وانه لا يوجد عقبات سوى المزارع ومعهد الابحاث ملزم بتطبيق قرار مجلس الوزراء. ٭ حسن كمال: نحن لسنا ضد المشروع ولا يمكن تعطيل المشروع ضد مزرعة. ٭ أحمد المنفوحي: لابد أن يتضمن قرار المجلس البلدي إيجاد مواقع بديلة لأصحاب المزارع. ٭ فهد الصانع: اعتمد على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن الموافقة على المشروع كاملا. ٭ علي الموسى: لابد من تثبيت السكة وفق شروط. ٭ محمد المعجل: لابد من حفظ حقوق المزارعين ضمن التوصية. ٭ سعد المحيلبي: دورنا تحديد المسار الاول للسكة الحديد ومستشار المبادرات تبنى المسار الاول دون تغيير الاتجاهات. ٭ حسن كمال: لابد من عدم تحميل الدولة أمورا تخص جهات أخرى. ٭ سعد المحيلبي: الجهة التي حددت 500 متر هي وزارة المواصلات. ٭ فهد الصانع: في حالة عدم حل المشكلة من قبل مجلس الوزراء مع تلك الجهات فكيف سيكون الأمر؟ خاصة أننا لابد أن ننظر للمصلحة العامة وليس للمصالح الشخصية، وهناك ارتباط مع الخليج لإقرار السكة الحديد ومجلس الوزراء سيقوم بتقليص عدد المزارع وتعويض أصحابها، ولذلك من الصعب أن يطلب أصحاب المزارع مواقع بديلة وتعويضا ولذلك نحن أعضاء المجلس البلدي غير منوط بنا الا اعتماد المشروع وإقرار تثبيت مسار السكة الحديد، أما انتظار آخر الشهر فإن الأمر سيتأخر. ٭ مشاري المطوطح: نحن أصحاب القرار وقادرون على حل ما يعجز عنه الآخرون في إيجاد الحلول ونحن نشترط المواقع البديلة لأصحاب المزارع، لذلك ليس بالضرورة أن نمنح مزارع الابقار موقعا بديلا لأن القرارات اتخذت من 2010. ٭ حسن كمال: مجلس الوزراء هو الجهة المعنية التي تقوم مع الوزارات الاخرى لحل المشكلة وهذا مشروع وطني إقليمي لخدمة الكويت ولابد من التعامل مع مستشارين.