أبوفاعور: جهات دولية أوقفت المساعدات بسبب وجود حزب الله في الحكومة

كشف وزير الصحة وائل أبوفاعور عن ان جهات دولية ابلغت لبنان انه مادامت بعض الجهات موجودة في الحكومة فلن نقدم مساعدات للاجئين السوريين في لبنان. واعتبر ابوفاعور في حديث لقناة الجديد ان هذا الموقف ظالم، لأن حزب الله المقصود بالأمر مكون اساسي من مكونات لبنان، ولا يحق لأي طرف ان يفرض على لبنان من يكون في حكومته. ولفت الى ان هذا التعاطي استمر حتى بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، آسفا لكون المجتمع الدولي وكما تبدى في الموضوع السوري مجتمعا مخادعا. ونوه ابوفاعور بتحول بعض الدول العربية ومنها قطر الى ارسال طائرة مساعدات للسوريين عبر الحكومة اللبنانية لأول مرة، وقال ان المنظمات الدولية تحولت الى باب جديد للفساد والانتفاع. ورفض ابوفاعور اقفال الحدود مع سورية لكبح تدفق اللاجئين داعيا الى اقفال النشاطات الاقتصادية للسوريين التي تثير نوعا من المضاربة على اللبنانيين. وقال إن حماية المؤسسات تساعد اللبناني على تحمل الضغط وتمنع ارتفاع مستوى التوتر بين الطرفين، مستشهدا برئيس الغرف الاقتصادية في لبنان الذي يقول: في البقاع وحده هناك 52 مطبعة غير قانونية اسسها لاجئون. ورأى ان هناك عملية تهجير منظمة للسوريين مستدلا بإحراق سجل النقوس في حمص.. وسأل لماذا احرق سجل الاملاك في حمص.. هناك مجموعات يؤتى بها من خارج سورية لتوطينها في هذه المنطقة. واضح ان سورية التي كنا نعرفها لم تعد موجودة. وسورية المقبلة لا احد يعرفها. وردا على سؤال حول مبرر النزوح السوري مادامت هناك مساحات في سورية لا حرب فيها، فأجاب: الكلام عن العودة مرتبط بالأمن، والعودة يجب ان تكون آمنة، هناك براميل متفجرة وقصف دائم، وبالتالي فالمسألة ليست مسألة سيطرة عسكرية، لقد فشلت محاولة اقامة منطقة حظر جوي ليس هناك من قوة عسكرية لحماية هذه المنطقة. وحول النفايات التي غرقت بها الحكومة طوال الاسبوعين الماضيين، قال لقد تم اتخاذ قرار مهم بتقسيم لبنان الى مناطق خدماتية كل منطقة تتولى معالجة نفاياتها. ونفى ابوفاعور علمه بوجود «محاصصة سداسية» توزعت موضوع النفايات لكنه لم ينف ان معارضة وزراء الكتائب ارتبطت بإبعادهم عن هذه المحاصصة، كما لم يؤكد. وانتقد آلية العمل في مجلس الوزراء، حيث يستطيع أي وزير عرقلة عمل الحكومة بحجة الميثاقية، حتى ولو كان موضوعا تقنيا. وكشف ابوفاعور ان ملف النفط أصبح بيد الرئيس تمام سلام وأن النائب وليد جنبلاط رفض ان يتولى احد وزرائه هذا الملف المعقد.