القضاء الإداري و«الخدمة المدنية» يؤيدان قرار وكيل «الصحة» بندب الخضير مديراً للشؤون القانونية والتحقيقات

عبدالكريم العبدالله أصدر القضاء الإداري حكما يقضي برفض الدعوى المقدمة من رئيس مكتب البحث القانوني بالقطاع المالي بوزارة الصحة للمطالبة بمنصب مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بالوزارة، حيث أيد القضاء قرار وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي الصادر في 20 نوفمبر 2013 بشأن ندب د.علي الخضير مديرا للشؤون القانونية والتحقيقات بوزارة الصحة، كما أن ديوان الخدمة المدنية كان قد أيد أيضا القرار سابق الذكر، حيث جاء بكتاب رئيس الديوان بأن رئيس مكتب لا يعادل وظيفة إشرافية، وأكد بكتابه على وجود أحكام صدرت بهذا الشأن، حيث كان البين أن المطعون على قراره حاصل على ليسانس الحقوق والماجستير ودرجة الدكتوراه عن طريق الإجازة الدراسية بين الوزارة وديوان الخدمة، وأنه قد تدرج بالوظائف الإشرافية بدءا من رئيس التحقيقات ومن ثم مراقب للتحقيقات وأخيرا مديرا للإدارة القانونية، وتمت جميع ترقياته عن طريق تطبيق قوانين الخدمة المدنية وتعاميمها بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية، وعدم الإعلان عن شغر الوظيفة في حال توافر بالقطاع من يتوافر فيه شروط شغل الوظيفة، كما جاء بتعميم الديوان 30/2009، حيث أثبت المطعون على قراره أن الطاعنة من خارج القطاع القانوني ولم تتدرج بالوظائف الإشرافية ولم تحصل على بدل إشراف، كما أقره الديوان وحدده لرئيس الشعبة ـ رئيس قسم ـ مراقب ـ مدير.