صرفنا 70 مليار دينار دعم منتجات ورعايات اجتماعية في 10 سنوات

35 مليار دينار توجهت للرواتب.. 24% من الميزانية 14 مليار دينار فقط للمشاريع الإنشائية تساوي 9% من الإنفاق معدل الإنفاق السنوي للمشاريع الاقتصادية الحيوية لا يتجاوز 1.4 مليار دينار 28 مليار دينار صرفت في وزارة الكهرباء.. وهي الأعلى بالمقاييس العالمية الصرف على التعليم الحكومي بلغ 12 مليار دينار بـ 10 سنوات.. 8% من المصروفات وزارة الصحة صرفت 9 مليارات دينار..فأين مخرجات الصحة والتعليم؟ المحلل المالي بعد السقوط الحر لأسعار النفط منذ شهر يونيو من السنة الماضية لتتخطى خسائر سعر سلة نفط أوپيك الـ 57% هابطا دون مستوى الـ 45 دولارا للبرميل، وكذلك هبوط أسعار النفط الخام الكويتي تحــت مستـــوى الـ 40 دولارا للبرميل، تسارعت الأحداث التي تتعلق بالسياسة المالية للكويت.وبدا البحث بشكل جدي في ربط الأحزمة وتقليص المصروفات الجارية (المرتبات ودعم السلع الاستهلاكية والخدمات والكهرباء والماء .. الخ) بعد تنفيذ قرار رفع الدعم عن الديزل (رغم طلب النواب الأسبوع الماضي تأجيل تطبيقه)، وجاء كل ذلك تحت ضغط انخفاض أسعار النفط التي تشير التوقعات الى صعوبة انتعاشها في المدى المتوسط وكذلك اصبح من الصعب جدا تخطيها حاجز الـ 100 دولار للبرميل على المدى البعيد الذي اعتادت عليه الميزانية العامة للدولة خلال السنوات السابقة (من عام 2011 الى النصف الاول من عام 2014).ورغم ان البحث أوضح وجود خلل في هيكل الميزانية العامة للكويت على صعيد الايرادات (95% إيرادات نفطية) والمصروفات (90% إنفاق جار)، وبالتالي تجمع الأبحاث على ان الخلل في هيكل الاقتصاد الوطني النفطي بامتياز والذي يسيطر عليه القطاع العام بنسبة 70%، فالميزانية العامة للدولة موسمية ومرتبطة بأسعار النفط ولا ترتكز على استراتيجية طويلة الأمد توجه الإيرادات في الاتجاه الصحيح المنتج عن طريق الإنفاق على المشاريع الانشائية والاقتصادية المنتجة ذات القيمة المضافة. أيــن المصـروف الأكبــــر بـ 10 سنوات؟ بلغ اجمالي المصروفات في الميزانية العامة للكويت خلال السنوات العشر الماضية (2005/2006 الى 2014/2015) 147.55 مليار دينار حيث توجه 49% منها أو ما يعادل 71.8 مليار دينار الى الباب الخامس من الميزانية (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) الذي يتضمن الرعاية والعلاوة الاجتماعية والرعاية السكنية ودعم المنتجات النفطية وجامعة وبلدية الكويت والتعليم والصحة العامة .. الخ، بينما توجه نحو 24% من المصروفات أي ما يعادل 35.4 مليار دينار الى مصروفات الباب الاول من المرتبات وأيضا بلغ إجمالي مصروفات الباب الثاني من المستلزمات السلعية والخدمات نحو 25.2 مليار دينار اي ما يعادل 17% من اجمالي المصروفات خلال السنوات العشر الماضية، أما مصروفات الباب الرابع على المشاريع الانشائية فقد بلغ فقط 13.8 مليار دينار ما يساوي 9% من إجمالي الإنفاق وبمعدل إنفاق سنوي بلغ 1.38 مليار دينار فقط مما يؤشر الى خلل ونقص كبير في المصروفات الموجهة الى تطوير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد والبنية التحتية بينما الجزء الأكبر من المصروفات توجه الى تشجيع ودعم الاستهلاك وتوزيع الثروة النفطية بالطريق التي لا تخدم التطور الاقتصادي المستدام ومن هنا يتبين ان الكويت لا تجاري الدول الخليجية الاخرى التي تسعى الى تنويع اقتصاداتها ونجحت الى حد بعيد في إرساء ركائز اقتصاد قوي بالرغم الاعتماد على قطاع النفط وتوجه جزء من إيراداتها النفطية الى دفع المرتبات ودعم السلع الاستهلاكية والخدمات. مصروفات الوزارات الرئيسية أما عن مصروفات الوزارات الخدماتية الأساسية (باستثناء وزارة المالية وادارتها للحسابات العامة للدولة) كوزارة الطاقة ـ الكهرباء والماء وبعد ان كثر الحديث عن رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء فمن الملاحظ ان وزارة الطاقة أنفقت على الكهرباء والماء (تطوير الشبكة ودعم الأسعار) خلال السنوات العشر الماضية نحو 27.4 مليار دينار أي ما يعادل 18.5% من إجمالي المصروفات وهي فاتورة عالية تدفعها الوزارة بالمقاييس العالمية ومصروفات وزارة الطاقة في نمو مستمر منذ السنة المالية 2005/2006 لتسجل معدل نمو سنوي متراكم خلال السنوات الـ 10 الماضية بنسبة 15.1% وبمعدل إنفاق سنوي بلغ 2.74 مليار دينار. اما اجمالي مصروفات وزارة التربية على قطاع التعليم الحكومي (المرتبات ودعم قطاع التعليم العام) فقد بلغ 12.32 مليار دينار خلال 10 سنوات أي ما يعادل 8.4% من إجمالي المصروفات خلال الفترة نفسها والنتيجة نفسها لا تطور كبيرا في القطاع. بينما اجمالي مصروفات وزارة الصحة العامة خلال السنوات الـ 10 هي أيضا ضخمة بإجمالي 9.29 مليارات دينار. المصروفات تأكل 65% من الإيرادات والباقي للأجيال القادمة بلغت الايرادات الإجمالية المحصلة للدولة خلال السنوات العشر الماضية 227.2 مليار دينار وبمعدل ايراد سنوي 22.7 مليار دينار، وقد بلغت نسبة المصروفات 65% من اجمالي الايرادات والجزء المتبقي تحول الى احتياطي الأجيال القادمة وخزينة الدولة.والأرقام تبين ان جملة المصروفات انتفخت من 6.86 مليارات دينار في العام المالي 2005/2006 الى 18.9 مليار دينار للعام المالي 2013/2014 ومن المتوقع ان تسجل 19.73 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في شهر مارس 2015.5 مليارات دينار متوقع صرفها للمرتبات هذه السنة مرفق رسم بياني ارتفعت المرتبات من 1.93 مليار دينار الى 5.04 مليارات دينار للعام المالي 2013/2014 ومن المتوقع ان تسجل 5.09 مليارات دينار خلال السنة المالية الحالية، وقد بلغت المرتبات ما يعادل 16% من اجمالي إيرادات الدولة للسنوات العشر الماضية، اما المستلزمات السلعية والخدمات فهي بدورها استهلكت 16% من الايرادات وتضاعفت اكثر من مرتين لتسجل 3.38 مليارات دينار، بينما الإنفاق على المشاريع الانشائية لتطوير الاقتصاد حصته الأقل بنسبة 6%.