جلسة غير عادية لمناقشة مشروع السكة الحديد غداً

بداح العنزي من المقرر ان تعقد جلسة غير عادية غدا الاربعاء لمناقشة مشروع السكة الحديد بعد أن طيّر النصاب الجلسة العادية للمجلس البلدي والتي كانت مقررة أمس بعد حضور 6 أعضاء فقط، حيث اعتذر أربعة آخرون عن عدم حضور الجلسة. وقد اضطر الرئيس مهلهل الخالد إلى رفعها نصف ساعة إلا أن ذلك لم يساعد على عقدها وتم رفعها الى موعدها بعد اسبوعين. وكان مقررا ان يناقش المجلس التوصيات المتعلقة بورشة عمل اللجنة الفنية الخاصة بمعالجة العوائق لانجاز مشروع السكة الحديد، إضافة الى تصديق وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس البلدي 20/2014 دون اي اعتراض لأي قرار، كما كان يتضمن جدول الأعمال رد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح على سؤال العضو مانع العجمي بشأن رفض وزير البلدية الموافقة على قرار اللجنة المكلفة بأعمال المجلس البلدي على طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع لشركة خاصة، حيث اشارت الإدارة القانونية بالتالي: بالاطلاع على قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/170/ 11/ 2013 المتخذ بتاريخ 26/9/2013 يتبين أنه يقضي بما يلي «عدم الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المواصلات تخصيص موقع بمساحة 2600م2 بمنطقة الشرق قطعة 2». وهذا القرار يعتبر رفضا للطلب المقدم من وزارة المواصلات تخصيص موقع بمساحة 2600م2 وبالرجوع إلى الأوراق الخاصة بالقرار سالف الذكر يتبين ان وزارة المواصلات طلبت في كتابها المقدم للبلدية تخصيص أرض لشركة معينة بالذات وهي الشركة الكويتية للاتصالات ـ وفقا لما هو ثابت في كتاب مدير عام البلدية 26/9/2013، وهذا ما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 والقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة وبالتالي يكون القرار الصادر بعدم الموافقة المذكور صحيحا ومتوافقا مع القانون. وبالنسبة إلى رقم القرار الذي صدر للبنوك: رقم القرار الصادر للبنوك المتخذ بتاريخ 18/3/2013 ضمن كتاب الأمانة العامة للمجلس البلدي المؤرخ 16/11/2014 محل السؤال: إن القرار رقم م ب/ ف3/ 104 / 5 / 2013 المتخذ بتاريخ 18/3/2013 قد صدر متوافقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 والقانون رقم 105/1980 وتعديلاته، حيث ان هذه القسائم سيتم تسليمها لوزارة المالية لتتخذ بشأنها الإجراءات المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 105/1980 وتعديلاته لتستغل كمقرات رئيسية للبنوك الجديدة، وهنا فإن دور البلدية اقتصر على تحديد استعمالات هذه القسائم لتتولى وزارة المالية بيعها أو تأجيرها عن طريق المزاد العلني ـ وفقا للاختصاصات المقررة لها بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وذلك وفقا لما هو وارد تفصيلا في كتابنا رقم 78/ المؤرخ 7/1/2014.