«الجمان»:الدولار ارتفع 4% مقابل الدينار في 2014

  أشار تقرير صادر عن مركز الجمان الى ان الدولار ارتفع مقابل الدينار بمعدل 3.8% خلال العام الماضي 2014، حيث بلغ سعره في بداية العام 0.28360 دينار مقابل 0.29435 دينار في نهايته، وبما أنه من الطبيعي عند ارتفاع الدولار أن تنخفض العملات الرئيسية العالمية الأخرى مقابلة بشكل عام، وهذا ما تم فعلا، ونظرا لارتباط الدينار القوي بالدولار، فقد سرت علاقة حركة الدولار مقابل العملات الرئيسية إلى حركة الدينار مقابل العملات الرئيسية أيضا، ولو باختلاف هامشي يعكس المكونات الثانوية للعملات الرئيسية الأخرى غير الدولار في سلة العملات المكونة للدينار.وقد قمنا في تحليلنا هذا بمقارنة 5 عملات رئيسية (الدولار، اليورو الأوروبي، الجنيه الأسترليني، الفرنك السويسري والين الياباني) مع الدينار خلال العام الماضي 2014، وأيضا تلك العملات مقابل الدولار لنفس العام، ومن خلال تلك المقارنات استنتجنا المتغيرات ما بين تلك العملات على النحو التالي: 1. الدينار والدولار: انخفاض الدينار مقابل الدولار بمعدل 3.8%. اليــورو الأوروبي: ارتفاع الدينار مقابله بمعدل 8.6% بالمقارنة بارتفاع الدولار مقابله بمعدل 13.5%. 2. الجنيه الأسترليني: ارتفاع الدينار مقابله بمعدل 2.0% بالمقارنة بارتفاع الدولار مقابله بمعدل 5.9%. 3. الفرنك السويسري: ارتفاع الدينار مقابلة بمعدل 6.9% بالمقارنة بارتفاع الدولار مقابله بمعدل 10.3%. 4. الين الياباني: ارتفاع الدينار مقابلة بمعدل 10.9% بالمقارنة بارتفاع الدولار مقابلة بمعدل 12.1%. 5. العملات الأربع (اليورو، الأسترليني، السويسري والياباني): ارتفاع الدينار مقابل متوسط التغير في العملات الأربع بمعدل 7.1%، بالمقارنة بارتفاع الدولار مقابل متوسط التغير في تلك العملات بمعدل 10.5%. ويمكن استخلاص النتائج التالية من القراءات السابقة على النحو التالي: 1. لا زال التوازي مستمرا ما بين حركة الدينار والدولار نظرا لربط الأول بالثاني جذريا، وهو ما تعكسه حركة العملتين تجاه العملات الأربع الأخرى المذكورة في هذا التقرير، وذلك رغم الهامش الواضح ما بين حركة الدينار والدولار مقابل العملات الأربع، والذي يؤكد قوة ربط الدينار بالدولار، ولكن ليس بدرجة 100% كما هو معمول به في باقي دول مجلس التعاون وبعض الدول الأخرى. 2. تأكيد الارتباط الوثيق للدينار مع الدولار، وبالتالي، فإن تحديد قيمة الدينار مقابل العملات الأخرى يأتي من جانب البنك المركزي، بمعنى أن الدينار ليس معوما، وبالتالي، لا يخضع لعوامل العرض والطلب والمتغيرات اليومية أو قصيرة الأجل.