الصبيح: صعوبة دخول السكن الخاص من معوقات تطبيق قانون منع العزاب

اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنازل المخالفةإعداد: بداح العنزي أكد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح ان اهم المعوقات التي تحول دون قيام البلدية بتطبيق القانون بشأن سكن العزاب بالسكن الخاص الى الدخول الى تلك العقارات المخالفة، هو ضرورة مخاطبة الجهة الامنية المختصة للحصول على الاذن. وقال م.الصبيح، في رده على سؤال العضو يوسف الغريب بشأن ظاهرة العزاب في السكن الخاص: ان ظاهرة انتشار سكن العزاب في مناطق السكن الخاص قد انتشرت بصفة عامة في جميع مناطق الكويت، ونحن في هذا الصدد نقوم باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المنازل المخالفة حسب النظام، لكن نظرا لتفاقم المشكلة تم اتخاذ ما يلي: ٭ تم تنظيم ورشة عمل بتاريخ 3/4/2012 مكونة من اعضاء المجلس البلدي ـ بلدية الكويت ـ الجهات والوزارات المعنية الاخرى بخصوص انتشار سكن العزاب في المناطق السكنية. ٭ بناء على توصيات المجلس البلدي في جلسته رقم 9/2013 المنعقدة في 13/5/2013 المذكورة ضمن كتابكم مرجع 1003 بتاريخ 20/6/2013 تمت احالة نسخة من توصية ورشة العمل الخاصة بانتشار سكن العزاب في المناطق السكنية المنعقدة يوم الاربعاء 3/4/2013 وذلك للعمل بالتوصية الخامسة من ورشة العمل والخاصة بقيام الادارة القانونية ببلدية الكويت بوضع تقرير مفصل عن الاجراءات القانوية المطلوب تعديلها سواء كان باصدار اللوائح او تعديل التشريع ومرفق طيه كتاب الادارة القانونية رقم 11694 بتاريخ 3/12/2013 والذي انتهت في انه ليست هناك حاجة لتعديل اي تشريع او اللوائح، وان التشريعات واللوائح كافية لضبط هذه المخالفات وانما يحتاج الامر الى تفعيل رقابة البلدية والتنسيق والمتابعة مع الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لضبط مثل هذه المخالفات. ٭ بناء على القرار الاداري رقم 311/2013 بتاريخ 6/8/2013 تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاجراءات الادارية الخاصة بمخالفات سكن غير العائلات في مناطق السكن الخاص، وهذه اللجنة مكونة من بلدية الكويت ـ وزارة الداخلية ـ وزارة العدل ـ وزارة الكهرباء والماء ـ الهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك لدراسة الموضوع ووضع تصور شامل يتضمن المقترحات الخاصة بالقضاء على هذه الظاهرة. ٭ تقوم البلدية بالتفتيش وكتابة التقارير وتحرير المحاضر واتخاذ كل الاجراءات القانونية والتي يتطلبها القانون واللوائح الخاصة بالبلدية وذلك عند تقديم شكوى تفيد بوجود عزاب داخل السكن الخاص. وحول الطرق القانونية المتبعة والمخولة للبلدية التعامل وفقها، اوضح انه بناء على المرسوم بالقانون رقم 125/92 في شأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية ولتطبيق احكام المرسوم بالقانون تكون الاجراءات المتبعة عن طريق ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية على النحو التالي: 1 ـ يتقدم المواطنون اصحاب الشكاوى بوجود عزاب في منطقتهم باعتماد الشكوى من مختار المنطقة، ثم رفع شكواهم الى مراكز البلدية التابعة لهم مع تحديد عنوان السكن المخالف والمؤجر لغير العائلات. 2 ـ يقوم كل مركز بتجميع الشكاوى المقدمة من المواطنين والمتضمنة عناوين البيوت المخالفة والواقعة في المناطق التابعة للمركز ومن ثم يقوم بالكشف عليها واتخاذ الاجراءات التالية: ٭ يقوم المركز بالتأكد من صحة الشكوى. ٭ يتم تحرير «ملصق انذار» لشاغلي العقارات موضوع الشكوى وذلك لاخلائها خلال اسبوع من تاريخ الانذار. ٭ يتم الكشف على العقارات بعد انتهاء مهلة الانذار للتأكد من تنفيذ الاخلاء من عدمه. ٭ في حال عدم تنفيذ الاخلاء يحرر محضر اثبات مخالفة ويحرر كتاب لوزارة الماء لقطع التيار مع العقار. ٭ يتم اعادة الكشف على العقار للتأكد من الاخلاء بعد قطع التيار الكهربائي يتم الاخلاء للعقار بالطريق وبالتنسيق مع وزارة الداخلية. ٭ تقوم ادارة الرقابة والمتابعة برفع تقارير بشأن الانجازات والمعوقات. كذلك نوضح ان من اهم المعوقات التي تحول بين بلدية الكويت وتطبيق القانون بشأن سكن العزاب في مناطق السكن الخاص بالعائلات هي الدخول الى العقارات المخالفة والتفتيش عليها، حيث لا يسمح مطلقا لدخول «مراقب البلدية» الى داخل العقار، حيث انه املاك خاصة (سكن خاص)، ويلزم في هذه الحالات مخاطبة الجهة الامنية المختصة للحصول على اذن الدخول لتلك القسائم حتى نتمكن من الكشف والتأكد من وجود مخالفات من عدمه لنتمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة. وردا على اقتراح العضو اسامة العتيبي بشأن ظاهرة الشقق التمليك لدى المواطنين سواء بغرض السكن او الاستثماري، فقد اوضح التالي: ٭ يتقدم المالك بطلب فرز العقار على نظام التمليك الى ادارة التراخيص الهندسية بالمحافظات (اذا كان العقار في منطقة سكن استثماري) او الى ادارة الانظمة الهندسية (اذا كان العقار في منطقة تجارية) مع تقديم كل المستندات المطلوبة. ٭ تتم مراجعة المخططات المقدمة والجداول الخاصة بنظام التمليك واعتمادها واحالتها الى ادارة الرقابة والمتابعة. ٭ تقوم ادارة الرقابة والمتابعة بعمل شهادة اوصاف للبناء تتضمن ارقام الطبقات والشقق ووصف كل شقة. ٭ يحال الملف الى ادارة المساحة لاصدار كتاب التحديد. ٭ تقوم ادارة المساحة بتجهيز مخطط خاص للعقار (نظام شقق تمليك) مبين عليه جميع المساحات التفصيلية والمساحات المشاعة للشقق المحال من ادارة التراخيص الهندسية بالمحافظة او ادارة الانظمة الهندسية. ٭ ثم تتم احالة المعاملة الى ادارة تحديد الملكية العقارية وتقوم بدورها بعمل كتاب تحديد موجه الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق مبين به كل البيانات التفصيلية الخاصة بالعقار والشقق. ٭ وتعقيبا على ما جاء بالاستفسار بأن الامر لا يخلو من بعض المشكلات والعقبات التي تعوق سير اجراءات نقل ملكية هذه الشقق. ٭ كما نفيدكم بأن اجراءات ادارة الملكية العقارية هي مطابقة بيانات وثيقة الملكية للشقق مع بيانات المخطط المساحي العقار (نظام شقق تمليك) ويتم اصدار كتاب تحديد حسب النظام المتبع والمدة المحددة من دون اي تأخير او عوائق.مخالفات المقاصف المدرسية خارج سيطرة البلدية بداح العنزي أوضح الصبيح ان البلدية لديها تحفظات على آلية التعامل مع المقاصف المدرسية حيث لا يسمح للمفتشين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات. وأضاف خلال رده على كتاب العضو فهد الصانع، بشأن الوجبات الغذائية في مدارس المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي تحتوي على فطريات وعفن. ان الجهاز الرقابي بالبلدية يقوم بالكشف الدوري بصفة مستمرة على الشركات الموجودة في جميع المحافظات التي تقوم بتزويد الوجبات الغذائية للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال وفي حالة وجود اي حالات تسمم يقوم الجهاز الرقابي ببلدية الكويت بمخاطبة إدارة الصحة الوقائية بهذا الشأن وأخذ عينات من الوجبات الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأخذ عينات من لعاب العمال الذين يقومون بتقديم الوجبات الغذائية للأطفال للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية. علما ان الجهاز الرقابي لمفتشي البلدية لديهم تحفظات على آلية التعامل مع مدارس وزارة التربية من حيث الآلية الحالية للتعامل حيث لا تفي بالغرض المطلوب وتحول دون الاستفادة من التفتيش على المقاصف المدرسية. وبناء على المعوقات والتحفظات للجهاز الرقابي وآلية التعامل الحالية لا تفي بغرض وهدف التفتيش، وعليه تمت مخاطبة ممثل بلدية الكويت باللجنة العليا للرقابة والإشراف على المقاصف المدرسية، 8 /4 /2014، وذلك لعرض ودراسة المعوقات والتحفظات المذكورة في الكتاب على أعضاء اللجنة العليا للرقابة والإشراف على المقاصف المدرسية واتخاذ ما يرونه مناسبا للأداء الأمثل للجهاز الرقابي ببلدية الكويت بهذا الشأن، وذلك حرصا منا على صحة وسلامة أبنائنا وبناتنا طلبة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال. وحتى تاريخه لم تصلنا أي إفادة على الكتاب المذكور أعلاه من قبل اللجنة العليا للرقابة والإشراف على المقاصف المدرسية.